رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاعتراف بتعثّر سياساته الاقتصادية، وتنكّر لنتائج استطلاعات الرأي التي تفيد بغضب الناخبين واستيائهم من الوضع المعيشي المتدهور تحت قيادته. وردا على الإعلانات السياسية التي ينشرها خصومه السياسيون، وأسئلة الصحافة الأمريكية حول التوقعات المستقبلية لاقتصاد البلاد مع نهاية الجارية، اتهم بايدن وسائل الإعلام الأمريكية بالتغطية السلبية لنشاطات إدارته الاقتصادية، وحمل خصومه الجمهوريين مسؤولية تأجيج الرأي العام والتّسبب في ردود فعل سلبية لدى الناخبين بشأن آداء إدارته وخظوظ فوزه بعهدة ثانية في انتخابات 2024.
طرحت اللجنة الوطنية للكونغرس الجمهوري (The National Republican Congressional Committee)، وهي لجنة تأسست عام 1866، وتعمل على انتخاب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، إعلانات أسمتها بـ (Bidenomics ruined Christmas) أو عيد الميلاد المُدمر بسبب اقتصاديات بايدن، في انتقاد واضح للآداء الاقتصادي لإدارة بايدن، التي كان تعاطيها مع الملف الاقتصادي، أيضا، محل استهجان من قبل أكثر من عشرة من المشرّعين الديمقراطيين خلال موسم العطلات والأعياد التي مرت على البلاد.
وانطلق عرض الإعلانات الناقمة على الوضع الاقتصادي قبل أيام في الولايات التي ينتمي إليها المشرّعون المعارضون لسياسات بايدن الاقتصادية، وقال ويل راينرت، وهو السكرتير الصحفي للجنة الوطنية للكونغرس الجمهوري في بيان: “إن العطلات هي وقت للتأمل .. هذا العام نحث الديمقراطيين المتطرفين في مجلس النواب على النظر في عواقب سياساتهم المتطرفة، وإضافة الإعلان عن تقاعدهم إلى قائمة قراراتهم للعام الجديد.”
وإلى جانب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تروّج إدارته لسياساته الاقتصادية، تحت تسمية (Bidenomics)، كاختصار لمصطلح (Biden Economics) أو “اقتصاديات بايدن”، يتعرض بعض المشرعين المنتمين إلى حزب الرئيس الديموقراطي لانتقادات لاذعة وتحذيرات تطلقها اللجنة الوطنية للكونغرس الأمريكي، بشأن إعادة انتخابهم. ويتعلق الأمر بكل من ماري ساتلر بيلتولا، ممثلة ولاية ألاسكا، وجهانا هايز، ممثلة ولاية كونيتيكت، وأنجي كريج، من ولاية مينيسوتا، وبات رايان، من ولاية نيويورك، وسوزي لي ممثلة ولاية نيفادا.
وتظهر أحد الإعلانات التي نشرتها (Punchbowl News)، وهي صحيفة سياسية إلكترونية، مقرها بالعاصمة واشنطن، النائب ماري ساتلر بيلتولا التي استطاعت قلب ولاية آلاسكا من ولاية جمهورية لما يزيد عن 49 عاما إلى ولاية ديموقراطية، جنبا إلى جنب مع عنوان مفاده “عيد الميلاد المُدمر بسبب اقتصاديات بايدن”، مع دعوة إلى “إخبار ماري بيلتولا بالتوقف عن دعم الإنفاق الحكومي المتهور الذي يؤدي إلى تأجيج التضخم”، وفق ما جاء في نص الإعلان السياسي.
هذا، وقالت اللجنة الوطنية للكونغرس الجمهوري، على موقع “أكس” أو تويتر سابقا، إن اقتصاديات بايدن جعلت الحلم الأمريكي مستحيلا، ودعت في منشور آخر إلى “التذكر خلال موسم العطلات أن اقتصاد بايدن يضر بالشباب والأمريكيين ذوي الدخل المنخفض أكثر من غيرهم”.
وخدمة لحملة ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024، تعكف إدارته ومسيرو حملته الانتخابية – على حد سواء – على الترويج لسياساته وربط اسمه بالأجندة الاقتصادية للحصول على الفضل في أي تحسن يُسجل في الملف الاقتصادي. ومن جانبه، يواصل بايدن التّرويج لخطته الاقتصادية، حيث قال الأسبوع الماضي، بولاية ويسكونسن: “عندما تزيد الطبقة الوسطى، يكون للفقراء فرصة ويظل الأثرياء في وضع جيد للغاية، والطبقة الوسطى في حالة جيدة، ونحن أيضا .. كل شيء على ما يرام”.
تشكيك في نتائج الاستطلاعات واتهامات بتأجيج الرأي العام
في الوقت الذي يواجه فيه انتقادات واسعة، حتى من داخل حزبه الديموقراطي، بشأن تعاطيه مع الملف الاقتصادي، ويواجه ردود فعل عنيفة ومتزايدة من قبل الناخبين بسبب تعامله مع ارتفاع مستويات التضخم، يرفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاعتراف بتعثّر سياساته، ويحمّل الصحافة المحلية مسؤولية التغطية الصحفية “السلبية” لإنجازاته في المجال.
وفي تصريحات مقتضبة، نهاية الأسبوع، قبل ركوب المروحية الرئاسية، أعرب بايدن عن ثقته في الاقتصاد، وهاجم المراسلين الصحفيين بشأن ما أسماه “الطريقة التي تم تصويره بها”، وقال بايدن ردا على سؤال حول توقعاته الاقتصادية لعام 2024، قائلا: “الأمور جيدة. إلق نظرة .. ابدأوا في الإبلاغ عن الأمر بالطريقة الصحيحة”. ووصفت الصحف الأمريكية المحلية الانتقادات التي وجهها الرئيس للمراسلين الصحفيين بـ “أحدث دليل على إحباط الرئيس بشأن كيفية رؤية الأمريكيين للاقتصاد الأمريكي”.
ومنذ بداية حكم الرئيس جو بايدن، انتعش الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود التي سببها فيروس كوفيد-19، بعد سنّ تشريعات بتريليونات الدولارات، في إطار الإغاثة الاقتصادية وإنعاش الاستثمارات، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2021.
وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.7 ℅ فقط في نوفمبر الماضي، وهو أعلى بالكاد من مستوى ما قبل الوباء البالغ 3.5 ℅، والذي كان أدنى مستوى خلال خمسة عقود، كما انخفض التضخم السنوي بشكل حاد من ذروته البالغة 9.1 ℅ في شهر جوان 2022 إلى 3.1 ℅ في نوفمبر الماضي. ومع ذلك، تراجعت مكانة الرئيس جو بايدن لدى الناخبين على مدار العام حيث أصبحوا محبطين بشكل متزايد من مستوى الاقتصاد تحت قيادته.
كما انخفض معدل تأييده إلى مستوى قياسي بلغ 34 بالمائة في استطلاع أجرته جامعة “مونماوث” الأسبوع الماضي، مع عدم موافقة ما يقرب من 70 بالمائة من المشاركين على تعامله مع مستويات التضخم المرتفعة، وأعرب أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع عن عدم موافقتهم على سجل بايدن في مجال الوظائف.
وردا على نتائج استطلاعات الرأي التي لا تتوافق مع طموحاته، ألقى الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون باللوم على وسائل الإعلام والنقاد الجمهوريين، واتهموهم بتحريف آراء الجمهور بشأن الاقتصاد من خلال المبالغة في مخاوف الركود وتجاهل النمو المُسجل في الوظائف.
وسعت إدارة بايدن وحملته إلى تسليط الضوء على مرونة الاقتصاد والتفوق في هذه القضية على الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي شهدت فترته ثلاث سنوات من البطالة المنخفضة والتضخم المنخفض قبل أن تقضي جائحة كوفيد-19 على 21 مليون وظيفة.
يُحذر الخبراء الاقتصاديون من أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفريق إدارته ليسوا واعين بما يكفي بالمعاناة متعددة الأوجه التي يعانيها الأمريكيون جراء الآثار التي تركها الوباء على الاقتصاد، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المساكن وتكاليف الإيجارات، ما أدى إلى تعميق أزمة الإسكان ميسور التكلفة التي بدأت قبل فترة طويلة من انتشار فيروس كورونا، ويكافح العديد من الناخبين أيضا التغييرات طويلة المدى في وظائفهم وصناعاتهم بسبب فيروس كورونا، إلى جانب انهيار برامج الإغاثة الاقتصادية التي انتشلت ملايين الأمريكيين مؤقتا من الفقر.
