ردّت روسيا على العقوبات التي فرضها الغرب عليها، وقالت في بيان لوزارة الخارجية: “يجب أن لا تكون هناك شكوك في أنه سيكون هناك رد قوي على ذلك، ليس بالضرورة مماثلاً، ولكنه سيكون محسوساً بالنسبة إلى الجانب الأميركي”.
وأضاف البيان: “تلجأ الولايات المتحدة مرة أخرى تلقائياً إلى الأدوات التقييدية غير الفعّالة وغير البنّاءة من وجهة نظر المصالح الأميركية نفسها”.
من ناحيته، أكد السفير الروسي في الولايات المتحدة الأميركية: “لا أتذكر يوماً واحداً كانت فيه بلادنا تعيش من دون أي قيود من العالم الغربي… تعلمنا كيف نعمل في مثل هذه الظروف… لن نبقى على قيد الحياة فحسب، بل نطوّر دولتنا أيضاً”.
وأضاف: “لا شك في أن العقوبات المفروضة علينا ستضرّ بأسواق المال والطاقة العالمية، ولن تُستبعد الولايات المتحدة، حيث سيشعر المواطنون العاديون بالعواقب الكاملة لارتفاع الأسعار”.
وتابع قائلاً: “في ما يتعلق بموسكو، فإن العقوبات الأميركية الجديدة لن تحل أي شيء، فقد تعلمت روسيا العمل والتطوير في ظل قيود”.
وفي وقت سابق، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبته في “إعادة بناء إمبراطورية”، وأكد الكرملين أنه ما زال “منفتحاً” على الدبلوماسية، في حين أن الانتقادات الدولية تتزايد منذ الإثنين مع اتهام كييف له بأنه يريد “إحياء الاتحاد السوفياتي”.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه واشنطن فرض حزمة عقوبات على روسيا، وذلك على لسان الرئيس جو بايدن الذي أصدر مرسوماً يحظر أي تعامل للأميركيين مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وتستهدف العقوبات عدداً من المؤسسات المالية الروسية.
كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً فرض عقوبات على روسيا تشمل 351 برلمانياً و27 فرداً وكياناً. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال يوم أمس إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا وإرسال قوات إليهما.
كما فرضت كل من أستراليا واليابان عقوبات على روسيا بعد اعترافها بدونيتسك ولوغانسك، في حين عارضت الصين العقوبات التي وصفتها بـ”الأحادية الجانب” و”غير القانونية”.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أمر وزارة الاقتصاد، يوم أمس، بتوجيه الشركة الألمانية المنظمة لمشروع “نورد ستريم 2” من أجل إلغاء العقد.
خطوة ألمانيا رحّب بها البيت الأبيض بقرارها وقف مشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2 ” الرامي إلى نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، فيما اعتبر بوتين أن المشروع كان “ميتاً” حتى قبل تعليق ألمانيا المصادقة عليه.
