قال مركز “ريسبونسابل ستيتكرافت” الأمريكي إن مبيعات الأسلحة الأمريكية الجديدة للسعودية والإمارات التي وافقت عليها إدارة بايدن في الأسبوع الماضي، وقدرت بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار، جاءت في الوقت الذي تم فيه تمديد الهدنة في اليمن، محُيلا إلى أن توفير هذه الأسلحة دليل واضح على فشل التدخل السعودي في اليمن.
ويرى المركز الأمريكي أنه لا ينبغي على إدارة بايدن أن تزود هذه الحكومات بأي نوع من الأسلحة حتى تنتهي الحرب على اليمن.. لأن أي دعم عسكري يساعد السعودية والإمارات على مواصلة سياساتهما التدخلية في اليمن، وهو أمر غير مقبول ويمكن شن حرب غير عادلة، ومع ذلك على الكونغرس أن يرفض هذه الصفقة.
وذكر أن الصواريخ أو الأسلحة المعنية تزعم وزارة الخارجية الأمريكية أنها تستخدم لأغراض دفاعية، لكن المبيعات المحتملة تأتي في سياق حرب عدوانية تشنها السعودية والإمارات ضد دولة مجاورة منذ أكثر من سبع سنوات.
وأضاف المركز أن السعوديين والإماراتيين قد أُجبروا على حماية أنفسهم من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يتم إطلاقها من اليمن، لأنهم كانوا يشنون حملة قصف عشوائية أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين اليمنيين ولأنهم يواصلون دعم القوات بالوكالة على الأرض هناك، فإن الهجمات الجوية على أراضي السعودية والإمارات هي عواقب أفعالهما.
وأفاد الموقع ذاته أن مبيعات الصواريخ هذه، تشير إلى كلتا الحكومتين إلى أنهما لن تدفع أي عقوبة على جرائم الحرب التي ارتكبوها بأسلحة أمريكية الصنع في الماضي.. وبدلاً من ذلك، ستستنتج حكوماتهم أن الولايات المتحدة ستستمر في تسليحهم بصرف النظر عما يفعلونه بها.
المركز رأى أنه كلما زاد الدعم الذي تتلقاه هذه الحكومات من الولايات المتحدة، كلما كانتا أكثر تهوراً وانعداماً للمسؤولية، وهذا يجعل أي مبيعات أسلحة جديدة خطرة.. لقد تم الإعلان عن مبيعات الأسلحة الأخير في نفس الأسبوع الذي وافقت فيه منظمة أوبك بلس على زيادة طفيفة في إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً.
وأوضح أن الزيادة الضئيلة في الإنتاج لم تكن مفاجئة، لكنها توضح مدى ضآلة إظهار بايدن مصالحه وتملقه مع الحكومة السعودية.. في حين وصف تقرير للأسوشيتد برس عن مبيعات الأسلحة بأنها جزء من محاولة لمواجهة إيران، لكن باستثناء ضربة بقيق في عام 2019، لم تكن السعودية والإمارات بحاجة للدفاع ضد الهجمات الإيرانية المباشرة.
وتابع أن الخطر الرئيسي للهجمات الجوية على الأراضي السعودية والإماراتية جاء من اليمن، وقد جاء من اليمن لأن هذه الحكومات تتدخل في اليمن.. وأن توفير هذه الصواريخ دليل أكثر على فشل التدخل الذي تقوده السعودية، والذي لم يدمر اليمن فقط، بل زود الخطر وقوض أمن دول التحالف التي كانت تهاجمه.
المركز كشف أن الحل الوحيد والضامن لحماية هذه الدول من المزيد من الهجمات الجوية هي أن تنهي حكوماتها حربها وأن تتوقف عن التدخل في الشؤون اليمنية.
بالإضافة إلى مبيعات الصواريخ الأخيرة، تعمل إدارة بايدن أيضا على إنشاء آلية جديدة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بعد أن نجحت الحكومة السعودية في الضغط لإنهاء مجموعة الخبراء البارزين العام الماضي.. ولسوء الحظ، ورد أن الآلية الجديدة ستكون عرضة لخطر كبير ومنحازة بشدة لصالح التحالف السعودي.
وقال إن صفقات الأسلحة التي وافقت عليها إدارة بايدن قد تشجع عملاء الولايات المتحدة على أن يصبحوا أكثر عدوانية لأنهم سيفترضون أن بإمكانهم حماية أنفسهم بشكل أكثر فعالية من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ اليمنية.
وأكد أن المزيد من مبيعات الأسلحة للحكومات المستبدة لن ينتج عنها منطقة أكثر سلاماً وأماناً على أي حال.. إذا كان هناك أي شيء، فمن المرجح أن يؤججوا سباق تسلح إقليمي، وقد يمهد ذلك الطريق لصراع آخر مزعزع للاستقرار.
