مسؤول أممي: إخلاء المنازل من سكانها في حي الشيخ جراح انتهاك للقانون الدولي الإنساني

أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن رفض المنظمة لممارسة إخلاء البيوت من سكانها لأن في ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وحول قيام وفد مشكل من وكالات الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة بما في ذلك الأونروا بزيارة بيت عائلة سالم المهددة بالإخلاء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكد المتحدث في المؤتمر الصحافي اليومي، الذي يعقده في مقر الأمم المتحدة، زيارة الوفد الأممي قائلا: “نعم، بالفعل، قام ممثلو الفريق القطري للأمم المتحدة المعنيين بالعمل الإنساني بزيارة لحي الشيخ جراح. وقد التقى الفريق، الذي تضمن عددا من وكالات الأمم المتحدة، مع عائلة سالم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة”.

وأضاف دوجاريك “كما تعلمون، تواجه العائلة، وهي عائلة مكونة من 12 شخصا، خطر الإخلاء خلال شهر مارس من منزلهم… المنزل الذي كانوا يعيشون فيه، وقد عرفوه، منذ 70 عاما”.

وقال المتحدث الرسمي “لقد طالبنا مرارا وتكرارا بوقف عمليات الإخلاء القسري وعمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. فبموجب القانون الإنساني الدولي، يُحظر النقل القسري للأشخاص المحميين من قبل قوة الاحتلال، بغض النظر عن دوافعهم. يجب اتخاذ خطوات فعالة لتهدئة الموقف قبل اندلاع أزمة أخرى”.

وأضاف دوجاريك أن الفريق القُطري الإنساني قد دعا جميع قادة المجتمع السياسي إلى الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، “يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ خطوات لضمان حماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون”.

بخصوص غياب تور وينسلاند، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، قال دوجاريك: “كما تعلمون، السيد وينسلاند هو الممثل الأقدم والأكثر تمثيلاً للأمم المتحدة على الأرض، وجزء من بعثة UNSCO (مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة). وأعتقد أن المشاعر والسياسات التي عبر عنها الوفد هي أيضا انعكاس لموقف وينسلاند”.

وما زال حي الشيخ جراح يشهد مواجهات يومية بين الفلسطينيين من سكان الحي والمستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال وقواه الأمنية. وقد أصيب عدد من المتضامنين مع صمود سكان الحي، الجمعة.

ويسكن حي الشيخ جراح نحو 500 فلسطيني يعيشون في نحو 28 بيتا أو منشأة عقارية، وهم مهددون بالترحيل لمصلحة الجمعيات الاستيطانية. وقد شيدت هذه المنازل عام 1956، باتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والأهالي، حيث تم تفويض الأهالي بملكية الوحدات السكنية وتسجيلها بأسمائهم.