أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، في مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة.
وجدد الرئيس التونسي الدفاع عن إجراءاته التي يتخذها منذ قراره بتعليق سلطات البرلمان وحل الحكومة السابقة، مؤكدا أن تلك القرارات تهدف لضمان الحرية وتحقيق العدالة في البلاد، وسط انتقادات من خصومه السياسيين.
وقال سعيد في مكالمة تلقاها من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بحسب الرئاسة التونسية، إن “الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته”.
وتابع أن “السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي”، وفق تعبيره.
وكان قصر الإليزيه قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “رحب بالإعلان عن الجدول الزمني الانتقالي، وشجع الرئيس سعيد على قيادة المرحلة الانتقالية ضمن إطار شامل قدر المستطاع”.
وتلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلالها الأوضاع في تونس.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن المكالمة “كانت مناسبة أوضح فيها رئيس الجمهورية جملة من المواضيع ومن بينها خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس”.
وأضاف البيان أن سعيّد “بيّن أن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي”.
وشدد الرئيس التونسي على أنه من “المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل”.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي على “دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، وعبر عن تفهمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس”.
