أدانت عائلة الصحافي المغربي والناشط في مجال الحريات عمر الراضي، المحكوم عليه بالسجن ستة أعوام قرار “تشديد” ظروف اعتقاله عبر نقله إلى سجن يبعد حوالي 150 كلم من الدار البيضاء، وفق ما أفاد والده اليوم السبت.
وقال إدريس الراضي لوكالة فرانس برس إن نجله نُقل السبت إلى سجن مدينة تيفلت شمال الدار البيضاء، حيث ظل معتقلا منذ توقيفه في 2020، معتبرا ذلك “انتقاما منه وتشديدا لظروف اعتقاله، وعقابا لنا ولهيئة دفاعه”.
وأوضح أن هذا النقل “يبعده أيضا من مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء حيث كان يتابع علاجا” من مرض يتطلب متابعة طبية مستمرة.
وقالت وكالة فرانس برس إنه لم يتسن لها الحصول حتى الآن على توضيحات من المندوبية العامة للسجون في شأن عملية النقل.
وأُوقف الراضي (35 عاما)، وهو أيضا ناشط حقوقي، بتهمة ألصقتها به النيابة العامة وتتمثل في “التخابر مع دولة أجنبية”، فضلا عن تهمة “اعتداء جنسي” إثر شكوى أودعتها ضده زميلة سابقة له في العمل.
وجاء ذلك غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية “بالتجسّس على هاتفه” عبر استخدام تطبيق “بيغاسوس” الإسرائيلي، الأمر الذي نفته الرباط بشدة.
وحكم عليه بالسجن ستة أعوام ـ بالرغم من التضامن الواسع الذي لقيه الراضي ـ وأكد القضاء الحكم أمام الاستئناف في آذار/مارس.
وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عنه وعن زميله الصحافي سليمان الريسوني (49 عاما) المعتقل في الدار البيضاء منذ أيار/مايو 2020، حيث يمضي عقوبة بالسجن خمسة أعوام في قضية مشابهة “اعتداء جنسي”، وهو حكم تم تأكيده أمام الاستئناف أيضا في شباط/فبراير.
وعرف الصحافيان بآرائهما المنتقدة للسلطات، ونشاطهما في الدفاع عن قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان.
وأوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب قضية الراضي، ضمن سبع حالات “على الأقل، لنشطاء وصحافيين تعرضوا للاعتقال، وتمت محاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير”، العام الماضي.
