أطلق مجمع “سونلغاز” مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة على 11 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط، حسبما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للمجمع.
وأوضح البيان أن “سونلغاز” أطلقت، عبر شركتها الفرعية “سونلغاز-الطاقات المتجددة”, مناقصة وطنية ودولية لإنجاز مشروع واسع النطاق، هو الأول من نوعه في مجال الطاقات المتجددة، وهو المشروع الذي “سيسمح بتجسيد برنامج التحول الطاقوي للجزائر والدخول في عهد جديد للطاقات النظيفة والمستدامة”.
وتتمثل المناقصة، حسب البيان، في إنجاز خمسة عشر محطة (15) للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط، موزعة على أحد عشرة (11) ولاية من الجنوب والهضاب العليا.
ومن المقرر أن يتم تقديم العروض وفتح الأظرفة بتاريخ 29 مايو المقبل، حسب المجمع.
وتأتي هذه الخطوة، يقول المجمع، تنفيذا لقرار السلطات العليا في البلاد، والذي تم من خلاله تكليف “سونلغاز” بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، والذي جندت الشركة بشأنه كل مواردها لإطلاق المرحلة الأولى منه، لتكون بذلك “سونلغاز” رائدة وفاعلا رئيسيا في إنتاج الطاقة البديلة بما فيها شعبة الطاقة الكهروضوئية.
كما أشار البيان إلى أن استراتيجية تطوير الطاقات المتجدّدة في الجزائر تتمحور حول تثمين الموارد الدائمة مثل الطاقة الشمسية، واستغلالها في تنويع مصادر الطاقة التي تعتبر عاملا أساسيا في برنامج الأمن الطاقوي الذي من شأنه الإعداد الجزائر غد أقوى طاقويا.
وعليه، يقول البيان، تبدي سونلغاز من خلال هذه المناقصة، “استعدادها الكامل لمرافقة هذا البرنامج من خلال الاستجابة للطلب المتزايد على الاستهلاك الداخلي والطموح للتصدير في المستقبل والمساهمة في تنويع الصادرات خارج المحروقات”.
كما سيسمح هذا التحول الطاقوي للجزائر “بالتخلص تدريجيا من الاعتماد على الموارد التقليدية والحفاظ على الموارد الأحفورية وتنميتها وتغيير النموذج الطاقوي للإنتاج والاستهلاك وضمان التنمية المستدامة وحماية البيئة”، يضيف المجمع.
وتعتبر هذه المناقصة أيضا بداية لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة والذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035، حسب “سونلغاز”.
على صعيد آخر، سيسمح إنجاز هذه المحطات بظهور نسيج للشركات الناشئة التي سيتم اشراكها في انجاز هذا المشروع، وبالتالي خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين معدل الإدماج الوطني، يضيف البيان.
