فتح القضاء السويسري دعوى جنائية “بشبهة ارتكاب جرائم حرب عبر الضلوع في النهب” في إطار تحقيق بشأن شبكة ليبية هرّبت وقوداً يعتقد أنّ شركة سويسرية تدعى “كولمار غروب” اشترته منها.
وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي لوكالة “فرانس برس”، اليوم الخميس، صحة هذه المعلومة التي نشرها موقع “غوثام سيتي” الاستقصائي.
وفي تحقيق نُشر في آذار/مارس 2020، اتهمت المنظمتان غير الحكوميتين السويسريتان “بابلك آي” و”ترايل أنترناشيونال” الشركة السويسرية “كولمار غروب” بممارسة أعمال تجارية بين عامي 2014 و2015 مع شبكة ليبية نافذة تعمل في تهريب الوقود.
وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي إلى تلقيه بين أيار/مايو، وحزيران/يونيو 2020 بلاغاً من منظمة غير حكومية ورسالة من مكتب اتصالات بخصوص غسل أموال يشيران إلى سياق متطابق لتورط الشركة في التهريب.
وأوضح المكتب أنّ “الأمر يتعلق بشبكة لتهريب الديزل بحراً بعد نهبه من مصافي نفط تابعة للدولة الليبية بين عامي 2014 و2015 في سياق النزاع الليبي”.
وبعد إجراء تحليل أولي للوقائع وتقييم قانوني للقضية، ثبت أن الشبهات “كافية”، وأمر مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بفتح قضية جنائية ضد مجهولين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب عبر الضلوع في النهب.
من جانبها، اعتبرت “كولمار” المزاعم التي وجهت إليها “خاطئة ومؤذية”، وأكدت أنّ “الشركة ومسؤوليها ليسوا موضع ملاحقات جنائية ولم يسبق لهم أن كانوا كذلك مطلقاً، في أي سياق ولا من قبل أي سلطة قضائية”، مؤكدةً أنها “لم تنتهك أي قانون أبداً”.
وتأسست شركة كولمار عام 1997 ويعمل فيها 250 شخصاً حول العالم، وهي تملك مصنعاً للوقود الحيوي في الولايات المتحدة، وتلقت أكثر من 50 ألف طن من الديزل في عامي 2014 و2015 من مصفاة الزاوية الليبية.
