تباحث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، مع نظيره التونسي، خالد النوري، سبل تعزيز الشراكة الأمنية والتنموية في المناطق الحدودية، من خلال تنسيق الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لتنمية المناطق الحدودية.
وفي إطار تعزيز التعاون بين الجزائر وتونس، انعقد اليوم الأربعاء اللقاء الثنائي الموسع الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، مع وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، بحضور مسؤولي الهيئات الأمنية من البلدين.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقييم التعاون الثنائي بين الوزارتين، إلى جانب مستوى التنسيق الأمني والعملياتي بين الأجهزة الأمنية الجزائرية والتونسية، حسبما أفاد به بيان وزارة الداخلية.
وبحث الجانبان التدابير المشتركة المتعلقة بـتأمين الحدود، والتصدي للجريمة المنظمة العابرة لها، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله، مع تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون في هذه المجالات، يشير المصدر ذاته.
خدمة المناطق الحدودية
وتطرق اللقاء إلى تنمية المناطق الحدودية، استنادًا إلى توصيات اللجنة الثنائية لتنمية هذه المناطق، التي انعقدت في شهر جانفي المنصرم بمدينة طبرقة التونسية.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية العمل الثنائي المكثف والتكاملي، مع اعتماد مقاربة موحدة لمواجهة التحديات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتحسين الإطار المعيشي في المناطق الحدودية، باعتبارها محورًا أساسيًا في التعاون بين البلدين، والذي يشهد تطورًا ملحوظًا تجسيدًا للإرادة السياسية السامية لرئيسي الجزائر وتونس.
ويأتي هذا اللقاء في سياق السعي نحو مقاربة تكاملية لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدًا للإرادة السياسية السامية لرئيسي البلدين، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الحدودية.
