طلبت شركة الغاز العملاقة “يونيبر” (Uniper SE) من الحكومة الألمانية خطة إنقاذ، لتصبح بذلك أولى الشركات الكبرى التي تدفع ثمن ضغط موسكو على تدفقات الطاقة الأوروبية.
واقترحت “يونيبر”، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، شراء الحكومة حصة ملكية “ذات صلة”، كما طالبت بتمويل إضافي، من خلال زيادة تسهيل ائتماني مدعوم من الدولة.
وتتفاوض الحكومة الألمانية و”يونيبر” بشأن حزمة إنقاذ محتملة منذ أسابيع، حيث بلغت تقديرات المسؤولين في وقت سابق من هذا الأسبوع احتياج الشركة نحو 9 مليارات يورو (9.15 مليار دولار)، وهي قيمة أكثر من ضعف قيمتها السوقية.
وحذّر وزير الاقتصاد، روبرت هابيك من احتمال انتشار عدوى شبيهة بما حدث لبنك “ليمان براذرز”، حيث تدفع التكلفة المتصاعدة للغاز الموردين إلى حافة الهاوية، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
وزاد الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوس ديتر موباخ، من الضغط على الحكومة يوم الجمعة، حين حذّر من اضطراره قريباً إلى سحب الغاز من المخزون، ورفع الأسعار على العملاء، وخفض العرض، وهي الآثار الضارة التي سعى “هابيك” إلى تجنبها، ضمن محاولاته للدفاع عن الاقتصاد من استخدام روسيا لمواردها من الطاقة كسلاح.
وقال “هابيك” يوم الجمعة رداً على بيان شركة “يونيبر” “لن نسمح بإفلاس شركة مهمة للاقتصاد أو الاضطراب بسبب سوق الطاقة العالمية”.
وسارعت الحكومة إلى إصدار تشريعات هذا الأسبوع لتسهيل الاستحواذ على حصص في شركات الطاقة المضطربة، وصرح “هابيك” بأنه مستعد لاستخدام تلك السلطة، بينما لا يزال شكل الدعم قيد المناقشة.
وأضاف: “سنلجأ إلى ذلك الخيار الذي سيكون الأفضل لألمانيا، وللمستهلك الألماني، ولدافع الضرائب، وللدولة الألمانية”.
وفقدت أسهم “يونيبر” معظم مكاسبها في فرانكفورت يوم الجمعة، حيث لم ترتفع سوى بنسبة 0.3%، ليصل تراجع السهم إلى 70% منذ بداية العام، ما خفض قيمة الشركة السوقية إلى 4 مليارات يورو.
وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة “يونيبر”، يوم الجمعة، فإن هناك مخاطر لخسارة الشركة ما يصل إلى نحو 10 مليارات يورو هذا العام، وأن خسائر الشركة من التدفقات النقدية اليومية يبلغ ”رقمين” من ملايين اليورو.
وتأسّست “يونيبر”، التي يشير اسمها إلى “الأداء” و”الفريد”، قبل 6 سنوات لتشغيل أصول الوقود الأحفوري القديمة. وتعرّضت الشركة لضغوط عقب ارتفاع أسعار الغاز بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أجبرها على شراء كميات كبيرة من الغاز في السوق الفورية بأسعار مرتفعة للغاية.
وضمن سعيها لإيجاد حلول لأزمة الغاز، تتطلع ألمانيا إلى إعادة تشغيل محطات الطاقة المتوقفة، التي تعمل بالفحم، كما أصدرت تشريعات تسمح لشركات الطاقة بتمرير ارتفاع التكاليف للمستهلكين، رغم عدم رغبتها في تنفيذ ذلك الإجراء في الوقت الحالي خوفاً من زيادة تكاليف المعيشة.
ومع الضغط الذي تمارسه روسيا على إمدادات الغاز إلى ألمانيا، تواجه الحكومة احتمال تقنين الطاقة هذا الشتاء، ما قد يتسبب في كارثة اقتصادية للقوة الأوروبية، في ظل اضطرارها إلى إلغاء سياسة الطاقة المعتمدة على روسيا، والتي دامت لعقود.
وواجهت “يونيبر” أزمة سيولة من قبل العملية الروسية في أوكرانيا، حيث أجبرت التقلبات الشديدة في الأسعار الشركة على اقتراض 10 مليارات يورو لتغطية طلبات دفع مستحقات الشراء بالهامش، وتضمن التمويل ملياري يورو من بنك “كيه دبليو إف للتنمية”، المملوك للدولة، إضافة إلى قرض بقيمة 8 مليارات يورو من “فورتيم”.
