قُدمت شكوى جديدة بارتكاب “التعذيب” و”أعمال وحشية” الثلاثاء بباريس لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية التابع لنيابة مكافحة الإرهاب ضد الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الرئيس الجديد للإنتربول الموجود حاليا في فرنسا، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.
والريسي الذي انتُخب في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني رئيسا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، كان موضوع شكويين تم طويهما من قبل نيابة مكافحة الإرهاب لعدم الاختصاص: حيث لم يكن الشخص المعني مقيمًا في فرنسا وغير موجود على الأراضي الفرنسية أيضًا.
وقدم الشكوى الأولى “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وهو منظمة غير حكومية في 7 جوان/حزيران، قال فيها إن المعارض أحمد منصور معتقل في أبو ظبي “في ظروف صعبة ترقى إلى أعمال تعذيب”.
وقدمت هذه المنظمة من جديد شكوى الثلاثاء اطلعت عليها وكالة فرانس برس ضد الريسي.
واستنادا إلى تغريدة نشرها الريسي، أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه “موجود على التراب الفرنسي” حاليًا، في ليون حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول، وهو ما سيجعل القضاء الفرنسي مختصاً لتولي متابعة الشكوى.
واستبعدت المنظمة غير الحكومية مسبقاً احتمال تمتعه بالحصانة المتعلقة بوظيفته لأن اللواء الإماراتي يمارس بالتوازي وظيفته في شرطة أبو ظبي حيث يواصل أحمد منصور احتجازه في ظروف لا تزال تشكل “تعذيباً”، بحسب أصحاب الشكوى.
وبالتالي، سيكون الريسي، بحسب المنظمة غير الحكومية صاحبة الشكوى، أحد المرتكبين الحاليين لهذا التعذيب، وهو ما يشكل سبباً لاستثنائه من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بموجب اتفاق عام 2008 الذي يحكم العلاقات بين الإنتربول وفرنسا، حيث يقع مقر المنظمة.
وقال محامي المنظمة وليام بوردون “إن توقيفه بشكل فوري هو التزام قطعي لفرنسا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها”.
وتم تقديم الشكوى الأخرى في مطلع تشرين الأول/أكتوبر من قبل رودني ديكسون، محامي اثنين من المدعين البريطانيين، ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد اللذين أبلغا في تشرين الأول/أكتوبر في ليون عن وقائع اعتقال تعسفي أو أعمال تعذيب في 2018 و2019.
وجاء انتخاب الريسي في اسطنبول في 25 تشرين الثاني/نوفمبر رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين معتبرين أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.
ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة.
