أودعت مجموعة جنيف لحماية وترقية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، الجمعة، شكوى جديدة ضد المغرب أمام مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي، تتعلق بمتابعات كيدية وأعمال قمع وتعذيب بحق 18 معتقلا صحراويا من مجموعة “أكديم إزيك”، وفق ما أفاد به بيان للمجموعة.
وذكر البيان أن 18 معتقلاً من مجموعة “أكديم إزيك” وعائلاتهم قدموا شكوى جماعية أمام مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي. وتكفل بتقديم الشكوى ممثلهم القانوني مادز أنديناس، رئيس ومقرر سابق لمجموعة عمل أممية، وجيان فرانكو فاتوريني، مساعد منسق مجموعة جنيف لحماية وترقية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، بتنسيق مع رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
وأكد جيان فرانكو فاتوريني، أن إيداع هذه الشكوى ” يعد عنصرا مهما من الحملة التي أطلقتها مجموعة جنيف في سبتمبر 2021 لحماية السجناء السياسيين الصحراويين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يكون القانون الدولي محلا للمعايير المزدوجة، ويجب أن يتم تطبيقه في كل البلدان وعلى قدم المساواة بمعزل عن المصالح الجيوسياسية للقوى المختلفة “.
ويطلق مصطلح “أكديم إزيك” على مجموعة تتكون من 2 5 شخصا من حقوقيين وصحفيين، وقانونيين ومناضلين صحراويين تم توقيفهم قبل وبعد التفكيك العنيف لقوات الاحتلال المغربية لمخيم “أكديم إزيك” في نوفمبر 2010.
وتمت إدانة عناصر المجموعة، بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، وتم الحكم على 23 منهم، أمام محكمة عسكرية سنة 2013، بأحكام تراوحت ما بين 20 سنة نافذة و المؤبد.
وفي 19 يوليو 2017 مثل 19 منهم أمام محكمة استئناف مدنية.
وكانت مجموعة العمل الأممية، قد قامت بزيارة معتقلي “أكديم إزيك” في 2013 .
ونددت هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والآلية الأممية الخاصة المعنية بالتعذيب، في وقت سابق، بالاعترافات التي انتزعت من المجموعة تحت التعذيب، كما شجبت الخروقات التي شابت محاكمة 2017، وانتقدت الكيفية التي تم بها توقيف المعتقلين كردة فعل على نشاطهم الحقوقي، على خلفية احتجاج 15 ألف صحراوي على التمييز العنصري والاجتماعي الذي يتعرضون له بالجزء المحتل من الاراضي الصحراوية.
وعلى مدار 12 عاما، يضيف البيان، ناضلت عائلات الناشطين الصحراويين المعتقلين بلا هوادة من أجل الإفراج عن ابنائها، وأكدت هذه العائلات، أن أبناءها لم يعتقلوا، بل تم اختطافهم وتعذيبهم كعقاب لنشاطهم.
ولقد قامت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي بتوثيق، وعلى نطاق واسع، الاعتقال التعسفي الذي يطال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وخلصت إلى أن الصحراويين الذين يطالبون بحق تقرير المصير يتعرضون لممارسات عنصرية، في خرق للحق في المساواة بين البشر، مبرزة أنه يتم الحكم عليهم بأحكام طويلة، بناء على اعترافات يتم انتزاعها منهم تحت التعذيب.
ونشرت اللجنة الأممية المعنية بالتعذيب، قرارين مرتبطين بمعتقلين اثنين من معتقلي “أكديم إزيك”، هما محمد بوريال وسيدي عبد الله بهاه، تستنكر فيهما تعرضهما للتعذيب وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، واستغلالها كأدلة لسجنهما المستمر.
وخلصت اللجنة الأممية المعنية بالتعذيب سلفا، لذات الاستنتاجات في حالة المعتقل الصحراوي النعمة الأسفاري، الذي تعرض للانتقام كرد فعل على تعاونه مع الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن منظمات حقوقية دولية أودعت شهر يونيو الماضي أربع شكاوى ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، تتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لثلاثة معتقلين ضمن مجموعتي “أكديم إزيك” و”رفاق الشهيد الولي”.
وشارك في الشكاوى المرفوعة للجنة، كل من “المصلحة الدولية من أجل حقوق الإنسان” و”الحركة من أجل إلغاء التعذيب” إضافة إلى فريق عمل يضم المحاميين جوزيف بريهام وجولي بالينو ولورنس كريك، و”رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية”.
