في التّاسع من أكتوبر المنقضي؛ أيّ بعد مضيّ يومين عن عملية «طوفان الأقصى» التي شنّتها المقاومة الفلسطينية ضدّ بؤر الاحتلال الاستيطاني، عَلّقت سُلطة الكيان الصّهيوني الإنتاج في حقل تمار للغاز، في البحر المتوسط، ما تسبب في تهاوي صادرات الكيان من الغاز الطبيعي بنسبة 70%، وسط تحذيرات أطلقها البنك المركزي البريطاني من تداعيات استمرار العدوان ضدّ غزة على أسعار الطاقة العالمية.
وفي حال استمر إغلاق حقل تمار الواقع في البحر المتوسط، ثاني أكبر حقل بحري يستغله الكيان الغاصب، فإنّ الخسائر الاقتصادية ستقدر بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهريا، بحسب تقرير نشرته يوم الخميس شركة «بي. دي. أو إسرائيل».
وكانت شركة «شيفرون للنفط» الأمريكية قد اضطرت ـ بسبب ضربات المقاومة ـ الشهر الماضي إلى أن تغلق الحقل المذكور، معلنة تعليق صادراتها عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) تحت سطح البحر الذي يمتد من عسقلان في جنوبي أراضي فلسطين التاريخية إلى مصر. وتمت لاحقا إعادة توجيه الإمدادات عبر خط أنابيب ـ بديل ـ عبر الأردن، بدلا من الخط المباشر تحت سطح البحر إلى مصر.
وتعتمد مصر على واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية جانب من الطلب المحلي، ولإعادة التصدير عبر محطتي الإسالة في إدكو ودمياط. وفي هذا الشأن، قال مجلس الوزراء المصري، قبل نحو أسبوع، في بيان له، إن واردات مصر من الغاز الطبيعي انخفضت إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعب يوميا، ما زاد وتيرة انقطاع الكهرباء.
وكان حقل تمار قد ورّد 8.7 مليارات متر مكعب من الغاز إلى السوق المحلية ـ داخل الكيان ـ العام الماضي، فيما تم تصدير 1.57 مليار متر مكعب أخرى إلى مصر والأردن، مع العلم أن حقل ليفياثان ـ المخصص غالبا للتصدير ـ هو أكبر الحقول التي يستغلها الكيان الصّهيوني.
ولتعويض النّقص الذي سببه قرار غلق حقل تمار، لجأت سلطة الكيان إلى مصادر وقود أكثر تكلفة وحوّلت الغاز الذي يصدر عادة من حقل ليفياثان إلى السوق المحلية، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز الأسبوعي بنسبة 35% في وانخفاض في الصادرات بنسبة 70%.
وفي حال استمرّ العدوان، فإنّ ذلك سيؤدي إلى مزيد من التخفيض في إنتاج الغاز الصّهيوني، وسترتفع التكلفة الاقتصادية بشكل كبير لأنها ستتطلب من سلطة الكيان ليس فقط خفض الصادرات، ولكن أيضا تحويل توليد الكهرباء المحلي إلى الفحم والديزل المُكْلفين بدلا من الغاز. وقال متحدث باسم شركة “شيفرون” إن الشركة تركز على إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي لصالح السوق المحلية والعملاء الإقليميين.
من جانب آخر، حذّر محافظ بنك إنكلترا (البنك البريطاني المركزي)، آندرو بيلي، يوم الخميس المنقضي خلال مؤتمر صحافي في لندن ـ من أن الأحداث في الشرق ـ ويقصد بهذا العدوان الصّهيوني على قطاع غزة المحاصر منذ عام 2006، وبدرجة أولى عمليات المقاومة ـ تثير حالة من عدم اليقين الاقتصادي ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، وأضاف “حتى الآن، أودّ أن أقول إن ذلك لم يحدث، ومن الواضح أن هذا أمر مشجع، ولكن الخطر لا يزال قائما”.
وما يزال الكيان الصّهيوني يفرض إجراءات أمنيّة مشدّدة حول حقول الغاز قُبالة السّواحل بعد توقف تدفّق الغاز من حقل تمار، بسبب مخاوف من احتمال تعرّضه لهجوم بالصّواريخ من قطاع غزة، وكان الحقل ذاته تعرّض في جولات قتالية سابقة إلى عمليات استهداف عطّلته عدة أيام، آخرها خلال معركة “سيف القدس” ماي 2021.
وسعيا منها إلى تقليل الخسائر الكبيرة في قطاع الغاز والطاقة، قررت سلطة الكيان خلال الأسبوع الأول من العدوان منح وزير الطاقة لديها “يسرائيل كاتس” صلاحيّات تسمح له بإعلان حالة الطوارئ في سوق الغاز الطبيعي خلال الأسبوعين المقبلين، وهو إجراء يتيح له توريد الغاز في حالة حدوث مشكلة في الإمداد من أحد الحقول قبالة السواحل، مخافة تعطّل محطّات توليد الكهرباء.
وإلى جانب هذه التدابير الطارئة المتّخذة للحفاظ على استمرار قطاع الطاقة الإسرائيلي، أثارت الحرب في غزة تساؤلات لدى سلطة الكيان حول مستقبل الصفقات الضخمة في مجال الطاقة والغاز، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتشمل مشاركة عدد كبير من المستثمرين الأجانب.
فعلى سبيل المثال، توجد صفقة في سوق الغاز والنفط الإسرائيلي تشمل عرض شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” وشركة الطاقة العالمية “بريتيش بتروليوم” لشراء 50% من حصة شركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية بسعر 3 دولارات للوحدة، بإجمالي حوالي 1.8 مليار دولار، وقد بات من غير الواضح ما إذا كانت هذه الصفقة ستُنفّذ وفقًا للشروط المحدّدة.
اللّجوء إلى مصادر طاقة غير صديقة للبيئة تلبية لحاجات السّوق الداخليّة وارد..
“إسرائيل ” قد تلغي صفقاتها المبرمة مع شركات الغاز الأجنبيّة!
تواجه سلطة الكيان المحتلّ مشكلات كبيرة في قطاع الطاقة والمياه تخص قدرتها على ضمان انتظام توريد الغاز والمياه إلى السوق المحلي بالدرجة الأولى، كما أن إعلان حالة الطوارئ في سوق الغاز يعني ـ حسب شيني أشكنازي مراسلة صحيفة “كلكليست” لشؤون الطاقة ـ خفض صادرات الغاز الإسرائيلي باتجاه مصر والأردن إلى الحد الضروري.
وأوضحت أشكنازي أنه في حالة حدوث نقص في إمدادات الغاز في السوق المحلية، فلن يكون أمام سلطة الكيان سوى إلغاء العقود المبرمة مع شركات الغاز وتقليل حجم الصادرات بقدر الضرورة، علما أنه خلال فترة العدوان انخفضت الحاجة إلى الطاقة والغاز، بسبب تعطل النشاط الاقتصادي بشكل كبير، إذ لم تعد هناك حاجة لاستخدام المازوت بدلاً من الغاز.
وإلى جانب كل هذه الإجراءات، تستعد وزارة الطاقة لدى سلطة الكيان إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء بأنواع الوقود البديلة والأكثر تلويثا، مثل الفحم وزيت الوقود والديزل، من أجل الحفاظ على استمرارية الطاقة عند الضرورة، في حال كان هناك نقص في الغاز ومشاكل في التوريد من حقلي لفيتان ووكاري شتانين، حسب ما أوردت صحيفة “كلكليست”.
وبخصوص الخسائر التي يحتمل أن يتكبدها قطاع الطاقة الإسرائيلي مستقبلا، تشير كل التقارير إلى أنها ستكون موجعة رغم أن حجم إنتاج الكيان الصّهيوني وصادراته في مجال الطاقة ليس ضخما بالمعايير الدولية، وتشمل التأثيرات المحتمل تصاعدها ـ وفق ما تفرضه ظروف وتطورات العدوان في قطاع غزة – كلاً من الكيان وعددا من دول المنطقة، لاسيما مصر والأردن، وقد تمتد بنسب متفاوتة إلى أوروبا المستفيدة من واردات الغاز من مصر، كمركز إقليمي لنقل الغاز الوارد من الكيان الصّهيوني، حيث تجري عمليات الإسالة.
وعانت أوروبا خلال العام الماضي من أزمة طاقة مستعرة، تحت وطأة تداعيات الحرب في أوكرانيا وتوقف الإمدادات الروسية، فضلا عن العقوبات المفروضة على موسكو وآثارها على دول القارة العجوز ذاتها. فيما تتسبب التوترات الحالية بالمنطقة في تصاعد مخاوف مماثلة، لاسيما في ظل السيناريوهات المحتملة للتوترات الحالية، بما في ذلك السيناريو الأسوأ المرتبط بتوسع دائرة الصراع ودخول أطراف جديدة، بما يهدد بتداعيات شديدة على الأسواق، بما في ذلك أسواق الطاقة، الأمر الذي ينذر بمعاناة متجددة للقارة العجوز التي بالكاد تسعى للعبور من ارتدادات الحرب في أوكرانيا.
مشاريع هامة قد تذهب مهبّ الريح
وفي هذا السياق، نقل تقرير نشرته مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، عن الرئيس التنفيذي لشركة Wintershall Dea الألمانية، قوله: “إن أوروبا لا تزال تواجه مخاطر “متعددة” محتملة فيما يخص إمدادات الغاز هذا الشتاء، مع استمرار المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف الغاز.. “نحن الآن في موسم الشتاء البارد.. وقبل ثلاثة أشهر حذرنا من التراخي في هذا الشتاء.. وكما رأينا في الأشهر الثلاثة الماضية، لا تزال هناك مخاطر على القدرة على تحمل التكاليف وأمن الإمدادات”. وأضاف: “الوضع لا يزال هشاً، مع وجود مخاطر محتملة (متعددة) على الإمدادات بما في ذلك الصراع الحالي في الشرق الأوسط.
وقدرت صحيفة “دمار كر” (تعنى بالاقتصاد) أن الحرب على جبهة غزة تُعرّض استثمارات الغاز الطبيعي في الكيان للخطر. وتوقّعت الصحيفة أن تتسبّب ضربات المقاومة وهجومات العدوان الصّهيوني في نكسة تصيب طموحات سلطة الاحتلال في أن تصبح مركز تصدير للغاز الطبيعي باتجاه أوروبا وأماكن أخرى، خاصة أنّ هذه الطموحات تعززت عندما اشترت شركة الطاقة الأمريكية “شيفرون” حصصا في احتياطي الغاز الطبيعي في حقلي تمار وولفيتان، وعندما اشترت شركة “نوبل إنرجي” عام 2020 حصصا أخرى مقابل 4 مليارات دولار.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن سلطة الكيان صادقت ـ في أوت 2023 ـ على قرار يسمح بتوسيع إنتاج الغاز من حقل تمار بنسبة 60%، ابتداء من عام 2026، وذلك لضمان إمدادات الغاز للاقتصاد الصّهيوني بانتظام حتى عام 2048، وإضافة صادرات الغاز إلى مصر من حقل تمار.
وتعمل شركة “شيفرون” للنفط، حسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، على خطة لتوسيع الإنتاج في حقلي لفيتان وتمار، وإضافة خطوط أنابيب من شأنها زيادة تدفق الغاز من الكيان إلى مصر، التي بدورها تصدر الغاز الإسرائيلي بشكل غير مباشر على شكل غاز طبيعي سائل، ومن شأن العدوان الدائر حاليا أن يعطّل هذه المشاريع الموجهة إلى تطوير البنى التحتية لخطوط الغاز في الكيان.
وأفادت مراسلة الصحيفة للشؤون الطاقة، ستنلي ريد، بأن شركة “شيفرون” تدرس أيضا إقامة منشأة عائمة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في المياه الفلسطينية، وهو مشروع قد تصل تكلفته إلى مليارات الدولارات. وأضافت “ريد” أن “هناك خوفا من أن تؤدي الحرب إلى إبطاء وتيرة الاستثمارات في حقول الغاز في المنطقة، بالإضافة إلى أنها قد تضر أيضا بجهود الكيان لجذب مزيد من شركات الطاقة العالمية للتنقيب عن الغاز”.
العدوان على غزة نذير شؤم يتربص بأسواق الطّاقة المنهكة..
إيران والسعودية والإمارات.. الثّالوث الفارق في المعادلة النفطيّة بالشرق الأوسط
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بشكل طفيف نسبيا في الوقت الراهن، نتيجة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الصّهيوني عقب عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة ضد الاحتلال الاستيطاني، وارتفع سعر خام برنت الأوروبي بنحو 10 في المائة، ونظيره الأمريكي بنحو 9 في المائة. وتبلغ الأسعار نحو 90 دولارا للبرميل، وهي ما تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية.
ويحذر خبراء من أنه بعد مرور خمسين عاما على الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية على الدول الداعمة للكيان خلال حرب الأخيرة مع مصر عام 1973، فإنّ الأزمة الحالية قد تؤدى إلى تعطيل الإمدادات ودفع الأسعار إلى الارتفاع.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن العدوان على غزة “لا يجلب أخباراً جيدة” لأسواق النفط المنهكة بالفعل، بسبب تخفيضات إنتاج النفط من المملكة العربية السعودية وروسيا وتوقع طلب أقوى من الصين.
ويقول محلل شؤون النفط، إدواردو كامبانيلا، إن الكيان الصّهيوني “ليس منتجا للنفط، ولا توجد بنية تحتية دولية كبرى للنفط بالقرب من قطاع غزة”، ورغم ذلك يبقى أحد المخاطر الرئيسة في التدخل المباشر لإيران، الداعمة لحركة حماس والتي تعد عدوا للكيان الصّهيوني، في النزاع.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث العرض العالمي من النفط، ويمرّ من مضيق هرمز الإستراتيجي نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية، أو ما يوازي 30 في المائة من إجمالي النفط الذي يتم نقله بحرا.
وتعتبر الأزمة الحالية هي الخطر الجيوسياسي الأكبر الذي يهدد سوق الطاقة العالمي، منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فيفري من العام الماضي 2022 بحسب خبراء، كما يخشون اتساع النزاع ليضم الدول القريبة المنتجة للنفط مثل إيران والسعودية، وخاصة إذا قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز. ويقول كامبانيلا إن السعودية والإمارات العربية المتحدة هي الدول الوحيدة بين دول المنطقة التي لديهما خطوط أنابيب لشحن النفط الخام خارج الخليج، من دون المرور عبر مضيق هرمز.
وحتى في حال عدم تدخل إيران بشكل مباشر في النزاع، يمكن أن تشدد الولايات المتحدة من العقوبات على طهران في حال ثبوت أنها ساعدت حماس في هجومها على الكيان الصّهيوني، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على سوق النفط الذي يعاني أصلاً من نقص المعروض.
ويرى محللون أنه من غير المرجح أن تشدد الولايات المتحدة العقوبات على إيران، دون موافقة السعودية على تعويض البراميل الإيرانية المفقودة، وهو أمر لا يتوقع حدوثه وفقا لهم، كما يمكن أن تخرج الصفقة التي توسطت فيها واشنطن لتطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”، والتي قد تؤدي إلى زيادة إنتاج المملكة من النفط، عن مسارها.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت، في وقت سابق، أن السعودية أبلغت البيت الأبيض بأنها مستعدة لزيادة إنتاج النفط أوائل العام المقبل للمساعدة في تأمين الصفقة، بل كانت السعودية وروسيا قد أعلنتا بالفعل عن تخفيضات طوعية في الإمدادات حتى نهاية عام 2023، بلغت قيمتها 1.3 مليون برميل يوميا، ما دفع بأسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر في أواخر سبتمبر الماضي.
وشهدت إيران العضو في مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تضرر إنتاجها وصادراتها بسبب سنوات من العقوبات الدولية. لكن خلال الأشهر الاثنتي عشرة الماضية، زاد إنتاجها ومن الممكن أن تكون قد قامت بتهريب النفط إلى السوق، بينما تغض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطرف عن ذلك، وفقا للمحلل النفطي، هيلغ اندريه مارتينسن، للمساعدة في احتواء الأسعار في سياق ارتفاع الطلب ونقص العرض.
الرئيس الإيراني يدعو إلى وقف صادرات الطاقة إلى الكيان
دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الدول إلى وقف صادرات الطاقة إلى الكيان الصّهيوني، مشيرا إلى أن “مجرد إدانة جرائم الكيان الصّهيوني لا تكفي، ويجب على الدول قطع التعاون وتصدير الطاقة إلى هذا الكيان الإجرامي الذي قتل العديد من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال”. وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد صرح يوم الخميس الماضي، بأن “العديد من دول العالم أدركت اليوم صحة موقف إيران، من (إسرائيل)”، واتهم رئيسي الولايات المتحدة بأنها “المسبب الرئيس في ارتكاب الصهاينة الجرائم في قطاع غزة”، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها غزة مؤلمة للغاية، على حد وصفه.
الاحتلال يستهدف آخر مصادر الطاقة في غزة
استهدف جيش الاحتلال الصّهيوني، يوم السبت، العديد من الألواح الشمسية التي تعتبر أحد مصادر الطاقة البديلة المتبقية في قطاع غزة، في محاولة لإغراق الغزاويين في ظلام دامس، كما استهدفت المقاتلات الصّهيونية مولد الكهرباء وخلايا الطاقة الشمسية في مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن نشوب حريق هائل في المبنى.
يأتي ذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على سكان قطاع غزة، في محاولة يائسة لنسف بوادر الحياة كافة، عبر استهداف المستشفيات والمخابز إضافة إلى مراكز إيواء النازحين والمرافق الحيوية والمدارس، فيما يواصل الاحتلال الصّهيوني منع وصول أي كمية من الوقود إلى داخل القطاع.
“بلومبيرغ”.. ثلاثة سيناريوهات محتملة
وضعت وكالة “بلومبيرغ” ثلاثة سيناريوهات لتداعيات العدوان الصّهيوني في غزة على الاقتصاد وأسواق النفط، ولتتوقع التأثير المحتمل على النمو والتضخم عالمياً في 2024، باستخدام نموذج إحصاء “Bayesian Global VAR”، بَنَت الوكالة تحليلها على النتائج المترتّبة عن حروب سابقة: غزة 2014، لبنان 2006، وحرب الخليج بين عامَي 1990 و1991.
السيناريو الأول: حرب محصورة تتمثل في اجتياح صهيوني برّيّ وصراع إقليمي محدود مع إنتاج نفط أقل لإيران؛ يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنحو 4 دولارات، وارتفاع التضخم العالمي بنسبة 0.1%
السيناريو الثاني: حرب بالوكالة، تتمثل في حرب متعددة الأطراف (غزة ولبنان وسوريا) ضد الكيان الصّهيوني، واضطراب واسع بالمنطقة، توقّعت الوكالة أن يترتّب عليه ارتفاع سعر برميل النفط بما يعادل 8 دولارات، وارتفاع التضخم بنسبة 0.2%.
السيناريو الثالث: يتمثل في حرب مباشرة بين إيران والكيان الصّهيوني واضطراب أوسع في الشرق الأوسط، قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنحو 64 دولاراً للبرميل، ويؤدي إلى تضخم يبلغ 1.2%.
استئناف واردات الغاز الصّهيوني إلى مصر
كشفت وكالة “رويترز” أن واردات الغاز الصّهيوني إلى مصر تم استئنافها بعد توقفها نهاية الأسبوع الماضي، لكن بكميات قليلة دون أن تحدّد حجم التدفق الحالي. ويأتي انقطاع الصادرات في أعقاب تعليق الاحتلال الإسرائيلي الإنتاج في حقل تمار للغاز الذي تديره شركة “شيفرون” في التاسع من أكتوبر الماضي.
وفي مقابل هذا، تحولت الإمدادات إلى خط أنابيب في الأردن بدلا من خط الأنابيب المباشر تحت سطح البحر إلى مصر. وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان له يوم الأحد الماضي، إن واردات الغاز إلى مصر انخفضت إلى صفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا، مما ساهم في قصور في توليد الكهرباء الذي تسبب في انقطاع الكهرباء على مدى أشهر.
ويتزايد الطلب على الغاز في مصر من سكان يبلغ عددهم 105 ملايين نسمة، وانخفض إنتاجها منه إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وتواجه نقصا في الطاقة في فصل الصيف، حيث أدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد.
مفاوضات ماراثونيّة بين “بريتش غاز” والكيان الغاصب دامت 8 سنوات..
غاز «غزة».. القصّة الكاملة لمشروع أجهضته «إسرائيل»
حاول الفلسطينيون في غزة توليد الكهرباء بشكل مستقل منذ مطلع الألفية الحالية؛ ففي عام 1999، دخل الملياردير الفلسطيني سعيد خوري في شراكة مع شركة الطاقة الأمريكية «إنرون» لإقامة محطة لتوليد الكهرباء بغزة بسعة 136 ميغاوات. وعلى الرغم من إعلان إفلاس «إنرون» نهاية 2001، إلا أن شركة اتحاد المقاولين اشترت حصتها واستمرت في بناء المحطة التي بدأ تشغيلها عام 2003.
كانت الخطة الأصلية تقضي بتشغيل المحطة باستخدام الوقود ثم التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي نظرًا إلى فوائده البيئية والاقتصادية، وجرى تعاون بين شركة اتحاد المقاولين مع شركة «بريتش غاز» البريطانية لشراء الغاز المصري لتشغيل المحطة، ثم جاء الخبر السار حين أبلغت الشركة البريطانية الفلسطينيين عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.
تم توقيع اتفاق تنقيب على الغاز بين السلطة الفلسطينية والشركة البريطانية في نوفمبر 1999 لمدة 25 عامًا، إذ ستقوم الشركة البريطانية بأعمال التنقيب على الغاز قبالة سواحل غزة على امتداد 20 ميلا من الساحل، وذلك بموجب اتفاقية أوسلو التي منحت الفلسطينيين حقوقاً على هذا البعد من المساحة البحرية.
هذه الجهود الفلسطينية عملت سلطة الكيان على عرقلتها، فقد قدم تحالف يام ثيتيس الصّهيوني التماسًا إلى محكمة العدل العليا الصّهيونية في عام 2000 لمنع شركة “بريتش غاز” البريطانية من التنقيب قبالة سواحل غزة، بحجة أن السلطة الفلسطينية ليست حكومة ذات سيادة ولا يمكن لها التعاقد مع الشركة البريطانية، ولكن المحكمة رفضت هذا الالتماس.
في سبتمبر 2000، توصلت “بريتش غاز” إلى بئر استكشافي تم تسميته “غزة مارين 1” على عمق 603 أمتار تحت الماء، وقد تم اكتشاف بئر استكشافي آخر باسم “غزة مارين 2” قربه. وتم تقدير احتياطات الغاز بأكثر من تريليون قدم مكعبة عالية الجودة، وأعلنت “بريتش غاز” أن نوعية الغاز جيدة وتكفي لتلبية احتياجات الفلسطينيين وتصدير الكميات الزائدة.
بدأ مشروع تطوير المحطة، لكن اندلعت انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 ما أدى إلى تعطيل المشروع حتى عام 2005، ثم إن “بريتش غاز” كانت تواجه مشكلة في البحث عن مشترٍ للغاز الفلسطيني، على اعتبار أن السوق الفلسطينية صغيرة وكمية الاستهلاك محدودة، ولذلك تم التفكير في بيع الغاز للكيان الصّهيوني، ومع ذلك، رفض رئيس وزراء سلطة الاحتلال – آنذاك – أرئيل شارون أن تشتري “إسرائيل” الغاز الفلسطيني.
في ماي 2002 وتحت ضغوط من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، عاد رئيس وزراء سلطة الكيان أرئيل شارون إلى محادثات مع شركة “بريتش غاز”، ليقرّر عام 2003 رفض استمرار المفاوضات بزعم أن أموال بيع الغاز يمكن أن تستخدم في أنشطة “إرهابية” وفق تعبيره، على الرغم من أنه كان يجب وضع تلك الأموال في حساب خاص تحت المراقبة الدولية لاستخدامها في الاحتياجات الأساسية.
في محاولة للبحث عن بديل، حاولت “بريتش غاز” التفاوض مع مصر لبيعها الغاز، ولكن لم تنجح المفاوضات. وفي أفريل 2007، قرر رئيس سلطة الكيان الصّهيوني – آنذاك – إيهود أولمرت استئناف المفاوضات مع الشركة البريطانية. تم التوصل إلى اتفاق على شراء 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا مقابل 4 مليارات دولار اعتبارًا من عام 2009، وتقديرًا للإيرادات بنحو 2 مليار دولار، منها مليار سيتم تحويله إلى الخزينة الفلسطينية.
وكان المشروع يتضمن ضخ الغاز من سواحل غزة إلى عسقلان ـ جنوبي أراضي فلسطين التاريخية ـ عبر خط أنابيب تحت البحر. وبعد أخذ الكيان الصّهيوني نصيبه، كان من المفترض أن يعيد ضخ الغاز المتبقي إلى غزة بالإضافة إلى ثمن الغازـ لكن المفاوضات تعثّرت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في جوان 2007، وهكذا انسحبت “بريتش غاز” تحت هذه الظروف والتحديات، من المفاوضات.
قبل السابع من أكتوبر 2023، كانت إمدادات الكهرباء في قطاع غزة تأتي من مصدرين رئيسيين. الأول هو محطة غزة التي كانت تعتمد على استخدام الوقود لتوليد الكهرباء، وكانت قدرتها الإنتاجية تتراوح بين 65 إلى 70 ميغاوات. المصدر الثاني كان يمثله عشر خطوط كهرباء قادمة من سلطة الاحتلال بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ميغاوات. كان هناك أيضًا بعض المصادر للطاقة البديلة، تتمثّل بشكل رئيس في الطاقة الشمسية، والتي كانت تولد ما بين 15 إلى 20 ميغاوات.
إجمالاً، كانت القدرة الكهربائية المتاحة في غزة تقريبًا 200 ميغاوات، وهذا كان أقل من نصف احتياج القطاع للكهرباء، الذي كان يقدر بحوالي 500 ميغاوات. ولهذا السبب، اضطرت شركة توزيع كهرباء غزة إلى تنفيذ برنامج طوارئ لتوزيع الكهرباء على المدن والمناطق، وأعطت الأولوية للمستشفيات وآبار المياه ومحطات معالجة المياه العادمة وغيرها من المنشآت الحيوية. وكان التيار الكهربائي يصل إلى المنازل لمدة 4 إلى 6 ساعات يومياً فقط.
مع بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، قام الاحتلال الغاشم بإيقاف إمدادات الكهرباء باتجاه غزة. وأعلنت شركة كهرباء غزة في اليوم ذاته أنها تعتمد الآن فقط على محطة غزة، وأن نسبة العجز في الكهرباء في القطاع تصل إلى حوالي 80٪، ما أدى إلى تراجع كبير في إمدادات الكهرباء. وبعد ذلك، تدهورت الأوضاع بشكل كبير بعد نفاذ مخزون الوقود الذي تعمل المحطة بالاعتماد عليه، وتم منع مرور شحنات الوقود التي كانت تمر عبر معبر كرم أبو سالم، ما أدى – في النهاية – إلى انقطاع تام للكهرباء في غزة.
الخبير في الطاقة والاقتصاد أحمد طرطار يوضّح لـ”الأيام نيوز”:
“أثر الغاز الإسرائيلي في الدورة الاقتصادية العالمية.. ضئيلٌ جدا”
أبرز الخبير في الطاقة والاقتصاد، الدكتور أحمد طرطار، أن من بين تداعيات العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، تعليق الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار البحري في “إسرائيل”، الذي ينتج نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز، يخصّص نحو 85 بالمائة منها للسوق المحلية، فيما تصدر الـ 15 بالمائة المتبقية إلى الأردن بهدف توليد الكهرباء، ومصر بهدف الإسالة والتصدير لأوروبا، حيث إن غلق الإنتاج بهذا الحقل سيكبّد الاحتلال الصهيوني خسائر ترتبط بتسجيل عجز في تلبية وتغطية الطلب المحلي من الغاز؛ وبالتالي حدوث خلل في إدارة الاقتصاد الإسرائيلي. ومن جهة أخرى، سيخسر مداخيل من العملة الصعبة بعد توقف عمليات التصدير إلى الأردن ومصر التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الحقل.
وأوضح الدكتور طرطار، في تصريح لـ”الأيام نيوز”، أن تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة سيكبّد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر أخرى، خاصةً فيما يتعلّق باستخدامات الطاقة، على اعتبار أن هناك زيادة في الطلب وكثافة كبيرة في استخدام الطاقة في ظل الوضع الراهن، فعندما نتحدث عن الأمر بإسهاب نجد أن الأسعار الدولية للطاقة الأحفورية بصورة عامة والغاز بصورة خاصة لن تتأثر بشكل كبير، لأنه – في واقع الأمر – دور الغاز الإسرائيلي في الدورة الاقتصادية العالمية ضئيل جدا.
وفي السياق ذاته، أشار الخبير في الطاقة إلى أن تعليق ضخ غاز حقل “تمار” لن يكون له تأثير كبير على أسعار الغاز أو أسعار النفط في السوق العالمية، على اعتبار أنه لا يزود إلا مصر بحوالي 2 مليار متر مكعب، كما أن استهلاكه استهلاك ذاتي، حيث إنه من المرجّح أن يتم تعويض هذا الاستهلاك من خلال المؤازرة الأمريكية الكبيرة للكيان الصهيوني وذلك من خلال استقطاب وجلب الغاز المميع من أمريكا لتغطية حاجيات الكيان الملحة.
بالمقابل، يرى محللون أنه في الوقت الطبيعي، لم يكن إيقاف حقل بهذا الحجم يتسبب بإرباك أسواق الغاز، إلا أن التطورات التي شهدتها تلك الأسواق في السنوات الأخيرة، من إيقاف لمعظم الغاز الروسي المتجه لأوروبا، واضطرار الأخيرة للبحث عن بدائل بأي ثمن، جعل من أسواق الغاز أكثر هشاشة وتقلبا، حتى لو تعلق الأمر بكميات ليست ضخمة.
وستكون العواقب أكثر إثارة للقلق في حال إغلاق حقل “ليفياثان” أكبر حقل للغاز في “إسرائيل”، حسبما يقول المحللون الذين يشيرون إلى ارتفاع الأسعار في بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية، إلى 345 يورو لكل ميغاوات/ساعة، وهو رقم قياسي.
وإذا ما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة، وما قد يتمخض عنه من تداعيات، فإن هذا سيقلل من قدرة أوروبا على التعامل مع أية أحداث أخرى غير متوقعة، على غرار شتاء قاس أو انقطاع الإمدادات من مناطق أخرى -الأمر الذي من شأنه أن يزيد احتمالات صعود أسعار الغاز، وفقا لبنك “غولدمان ساكس”.
الخبير الاقتصادي مراد كواشي يشخّص الضّرر:
تعليق الإنتاج في حقل الغاز “تمار” هوى بصادرات الكيان إلى 70 %
يرى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور مراد كواشي أن تعليق إنتاج الغاز في حقل “تمار”، ثاني أكبر حقل بحري ومصدر رئيس للغاز اللازم لتوليد الكهرباء والصناعة في “إسرائيل”، يُمثل ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي، على اعتبار أن هذا الحقل يوفّر أكثر من 70 في المائة من الطلب المحلي على الغاز في “إسرائيل”، كما أدى إغلاق غاز “تمار” إلى تهاوي صادرات “إسرائيل” من الغاز الطبيعي بنسبة 70 بالمائة. أما الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها الكيان الصهيوني جراء تعليق ضخ الغاز في حقل “تمار” فمن المرجح أن تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون شيكل أي ما يعادل حوالي 201 مليون دولار شهريا.
وفي هذا الشأن، أوضح البروفيسور كواشي، في تصريح لـ “الأيام نيوز”، أنه بالإضافة إلى الخسائر المباشرة، هناك خسائر أخرى ستلحق بالاقتصاد الإسرائيلي؛ ففي حال استمرّ إغلاق حقل غاز تمار لفترة أطول، ستضطر “إسرائيل” إلى اللجوء إلى مصادر أخرى أكثر تكلفة من أجل تغطية الطلب المحلي، وهذا ما يعرف في الاقتصاد بتكلفة الفرصة الضائعة أي أنها سوف تتحمل تكاليف إضافية من خلال الاعتماد على استخدام أنواع وقود أخرى، مثل الفحم وزيت الوقود لتوليد الكهرباء، أو اللجوء إلى استخدام الغاز من حقل آخر بعيد؛ الأمر الذي سيكلفها ميزانية إضافية.
في السياق ذاته، أبرز الخبير في الاقتصاد أن تعليق إنتاج الغاز في هذا الحقل سيكون له انعكاسات اقتصادية سلبية على المستويات كافة، سواء على مستوى مداخيل “إسرائيل” من العملة الصعبة، خاصةً أن “إسرائيل” تعتمد على بيع وتصدير جزء هام من غاز هذا الحقل
إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر، أو على مستوى تغطية العجز في تلبية الطلب المحلي من الغاز، من خلال اللجوء إلى مصادر أخرى الأمر الذي سوف يؤدي إلى تسجيل ارتفاع في الأسعار، وتحمل الشركات والمؤسسات تكاليف إضافية مما سيؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم التي تشهد مستويات قياسية في “إسرائيل”؛ وعليه، فإن تعليق الإنتاج بهذا الحقل سوف يؤدي إلى تكبد خسائر شهرية كبيرة تزداد مع حلول الشتاء، حيث يتضاعف الطلب على الغاز.
الخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي في حديث عن “عولمة الأزمات”:
“اقتصاد الكيان الإسرائيلي يشهد أسوأ فتراته.. والرّاهن غير مبشّر”
أفاد الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور علي الإدريسي، بأنّ “الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حالياً أسوأ الفترات منذ وجود الكيان، بعد أن خسر أكثر من 7 ملايير دولار، مع انهيار في الشيكل بنسبة تفوق 40 بالمائة، وتسجيل تراجع حاد في الاقتصاد الإسرائيلي في التّصنيف الائتماني”.
وأوضح الدكتور علي الإدريسي أنّ “60 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية الذاهبة للكيان الإسرائيلي بدأت تتراجع، والعلامات التجارية بدأت توقف عملها، فضلا عن توقف الرّحلات السياحية”.
وفي سياق ذي صلة، أشار الدكتور علي الإدريسي في تصريحات إعلامية إلى أنّ “حرب الكيان الإسرائيلي الغاصب على قطاع غزة قد ألقت بظلالها على قطاع الطاقة العالمي، وكانت السبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية، فقد تجاوز سعر برميل النفط الـ 90 دولارا”.
وحسبه فإنّ “ما يحدث في قطاع غزة قد تسبّب في رفع سعر برميل النفط إلى 10 دولارات، مشيرًا إلى أن “وجود العديد من الدّول المشاركة في هذا العدوان والدّاعمة له هي دول مستفيدة اقتصادياً من استمراره”.
وتابع الإدريسي أنّ “البنك الدولي توقّع أن تصل أسعار النفط لأكثر من 150 دولارا للبرميل مع استمرار العدوان على غزّة، مما قد يؤثّر على أسعار الغذاء والاحتياجات المواطنين الرئيسة ، في ظل الاستمرار المتواصل للحرب الروسية الأوكرانية، ونتيجة التأثير الكبير من جانب روسيا وأوكرانيا على ملفات عدّة مثل الحبوب والغاز”.
وفي هذا الإطار، يعتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، أنّ “السّلاح الاقتصادي هو أهم سلاح حالياً، ومن الممكن أن يفجر أزمات وثورات وعدم استقرار سياسي وأمني في عدد من الدّول في المنطقة”.
إلى جانب ذلك، توقّع الخبير الاقتصادي أن “يشهد العالم ارتفاعاً في أسعار الوقود، في الوقت الذي تستعد فيه الدّول الأوروبية لاستقبال فصل الشتاء، وفي ظلّ سعيها للمحافظة على إمدادات الغاز الطبيعي العالمية”.
وأبرز الخبير الاقتصادي ذاته أنّه “بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح هناك نوع من أنواع العولمة الاقتصادية، والتي قد تكون لها الكثير من المزايا، لكن من عيوبها سرعة انتقال الأزمات، بمعنى أن كل الاقتصاد العالمي يتأثّر بأزمة واحدة، حيث أنّ تأثيرات الحرب لا تكون فقط على الدّول المعنية بها، ولكن تكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي”.
