دعا الصحفي والمحلل السياسي الناميبي، فيتاليو أنغولا، إلى طرد المغرب من الاتحاد الإفريقي بسبب جريمتها المتواصلة في احتلال الصحراء الغربية، وجريمتها الأخيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة.
جاء ذلك في مقال له نشره على موقعي “ذي كونفيدونت” الناميبي، و”ذي بان أفريكانيست” الإفريقي.
الإعلامي الناميبي المعروف قال إن ما أظهرته الشرطة المغربية من قسوة ووحشية ضد أجساد المهاجرين “السود” وتعريفهم جميعا “كأفارقة، دون حتى ذكر جنسياتهم، وكأن أفريقيا بلدا واحدا وليست قارة”، هو دليل على احتقار السلطات المغربية للمواطنين من مختلف دول القارة، وليس فقط للصحراويين الذين يعانون الاحتلال مند عقود.
وذكر فيتاليو أن المغرب الذي غادر منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1984 بعد اعتراف هذه الأخيرة بالجمهورية الصحراوية ثم سعى سنوات قليلة بعد ذلك للحصول على العضوية في منظمة المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي حاليا) رغم أنه رفض لأنه بكل بساطة ليس بلدا أوروبيا، هو نفس النظام الذي عاد بعد ذلك سنة 2017 لطلب العضوية والحصول عليها في الاتحاد الأفريقي، مشيرا أن ولاء الرباط هو لتحالفاته الأوروبية، مثلا مع إسبانيا وليس للقارة.
ويرى الكاتب أن المملكة لا تستحق هذه العضوية، حيث أن “عنصرية المغرب ضد شعب الصحراء الغربية أبانت عن وجهها القبيح خلال أزمة مليلية”، مثلما “برز للعيان في هذه الأزمة كيف يعتبر المغاربة أنفسهم أوروبيون أكثر منهم أفارقة”.
وأضاف الكاتب بأن المغرب يستعمل ورقة الهجرة سلاحا ضد إسبانيا والاتحاد الأوروبي، حيث ذكر في هذا السياق بالأزمة التي خلقها فتح السلطات المغربية حدودها مع سبتة ومليلية أمام آلاف المهاجرين عقابا لمدريد على استقبالها الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، في أبريل 2021 عندما كان مصابا بفيروس كوفيد-19.
ولكل ذلك، يرى فيتاليو أنغولا، أن من “الواجب أن يعاقب الاتحاد الإفريقي المغرب على معاملته للمهاجرين من تشاد والنيجر والسودان وجنوب السودان” بهذه الطريقة الوحشية، وعلى المنظمة القارية “طرد المغرب نظرا لازدرائه الدائم لباقي إفريقيا”.
واعتبر الكاتب أن “بعزله المملكة وطردها من المنظمة، سيوجه الاتحاد الأفريقي رسالة واضحة مفادها أن على أعضائه الالتزام بالقانون”.
وفي 24 نوفمبر 2021، أظهرت، وثائق سرية، أن النظام المغربي خاض معركة في كواليس الاتحاد الإفريقي، من أجل استعادة عضويته في الهيئة القارية سنة 2017، لكن هذه التحركات استعمل فيها أيضا وسائل غير قانونية بينها عرض رضاوي على 30 بلدا للتصويت لصالحه.
وكشفت الوثائق أن المغرب نظم حملة ضغط كبيرة من أجل الحصول على دعم أزيد من 30 بلدا إفريقيا، عن طريق التجسس والرشوة.
وحسب الوثيقة وهي مراسلة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية المغربية من دبلوماسي مغربي تمكن من وضع “شبكة علاقات خلف الكواليس خلال كل قمم الاتحاد الإفريقي”.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المراسلات التي كانت وجهتها مسؤوله بالرباط أظهرت أنه تم منح مبالغ نقدية لبعض الوفود الإفريقية من أجل ترجيح الكفة لصالح المغرب أو حتى التجسس وتقديم معلومات سرية والملفات الداخلية للاتحاد الإفريقي للمسؤولين المغاربة”.
وفي شهر سبتمبر 2016، قدم المغرب رسميا طلبه للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، بعد أن غادر منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 احتجاجا على قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو كامل.
وفي يوم 30 جانفي 2017، تم قبول المغرب بصفته العضو 55 في الاتحاد الإفريقي خلال أشغال الندوة 28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي جرت بأديس أبابا.
