صدر المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان الذي لطالما انتظره الفنانون ومهنيو القطاع منذ سنوات طويلة، ليتحقق هكذا حلم هؤلاء في إطار يحدد لهم حقوقهم وواجباتهم ويثمن في نفس الوقت إبداعاتهم وإسهاماتهم في خدمة الثقافة والوطن.
وكان العدد 70 للجريدة الرسمية، الصادر نهاية أكتوبر الماضي، ميزه المرسوم الرئاسي رقم 23- 376 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق لـ 22 أكتوبر سنة 2023، المتضمن للقانون الأساسي للفنان، وقد تحقق هذا المشروع بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الساعية لتحقيق تكفل أفضل بالمبدعين والفنانين.
وأشاد فنانون ومهنيون في القطاع من مختلف الولايات، من كتاب وموسيقيين ومسرحيين وممثلين ومخرجين وتشكيليين وتقنيين وغيرهم، بأحكام هذا القانون الذي يضمن لهم خصوصا حماية اجتماعية وقانونية توفر لهم وضعية سوسيو- مهنية مثالية، فضلا عن الاعتراف بإبداعاتهم وتثمينها.
وقد اعتبرت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أن هذا القانون هو من “أهم المكتسبات الثقافية في الجزائر وحدث تاريخي في المشهد الثقافي الجزائري منذ الاستقلال”، مضيفة بأن إسهام الفنان الجزائري في الإثراء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد “كان ولا يزال ضرورة وطنية والتزاما مجتمعيا”.
كما شددت على أن رئيس الجمهورية قد أبدى حرصا شديدا بكل ما يرتقي بالثقافة الوطنية وأولى كذلك فائق العناية بفئة الفنانين، معتبرة أن عهد والتزام الرئيس تبون يرتسم واقعا مشهودا بصدور هذا القانون، وهذا في ظل رعايته السامية وحرصه النبيل على أن يكون الفنان الجزائري الواجهة المشرقة للبلاد داخل وخارج الوطن.
وذكرت الوزيرة، في هذا الإطار، بالالتزام السادس والأربعين لرئيس الجمهورية والذي ينص على تعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية في بنده الخامس القاضي بتثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة وترقية دورهم الاجتماعي ووضعهم القانوني.
وكان المجلس الوطني للفنون والآداب، التابع لوزارة الثقافة والفنون، قد لعب دورا هاما في صدور هذا المرسوم، حيث كلف أعضاؤه، من فنانين معروفين وكذا ممثلين عن وزارتي الثقافة والفنون والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بإعداد وتحيين مدونة المهن الفنية ووضع معايير موضوعية وشفافة لاستصدار بطاقة الفنان وكذا وضع ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان.
