اختتمت، أمس الإثنين، الدورة العادية الـ 71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي احتضنتها الجزائر العاصمة منذ 7 نوفمبر المنصرم، بإصدار خمسة أحكام في قضايا وقعت بتنزانيا وكوت ديفوار والبنين، والدعوة إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات لدى بعض الدول الإفريقية فيما يتعلق بحكم الإعدام.
وجرت جلسة الاختتام بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، برئاسة إيماني داود عبود، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وعلى هامش أشغال الجلسة، أوضحت القاضي في المحكمة الإفريقية، شفيقة بن صاولة، في تصريح صحفي أنه تم التركيز على قضية الإعدام كون بعض الدول في القارة “لا تعطي القاضي السلطة في تطبيق الظروف المخففة على المتهم، حيث تؤكد في قانون العقوبات، على أن عقوبة الإعدام تعتبر إلزامية في بعض الجرائم وعلى القاضي أن يطبقها”.
المطلوب.. “تعديل قانون العقوبات”
هذا الإجراء – تضيف بن صاولة – “مخالف للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وعليه، اتخذت المحكمة الإفريقية القرار بدعوة الدول المعنية إلى تعديل قانون العقوبات بطريقة يصبح للقاضي السلطة في تطبيق الظروف المخففة في عقوبة الإعدام”، لافتة إلى أن هذا الإشكال غير مطروح في الجزائر لأن القاضي الجزائري “لديه سلطة التقدير، فهو لا يفرض على الجاني عقوبة الإعدام في حال توفر الظروف المواتية للتخفيف”.
أما بالنسبة إلى القاضي التونسي، رافع بن عاشور، فأكد في تصريح له أن “القاضي في بعض الدول ليس لديه أي هامش من الاجتهاد لتقدير الظروف المحيطة بالجريمة ويطبق القانون بصفة آلية وإجبارية فيما تعلق بالحكم بالإعدام، وهو ما تعتبره المحكمة الإفريقية مخالفا للمادة الرابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تؤكد على الحق في الحياة”.
للإشارة، يقع مقر المحكمة الإفريقية في مدينة أروشا التنزانية، وتتكون المحكمة من 11 قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ينتخبون بصفتهم الشخصية، مع العلم أن المحكمة تجتمع أربع مرات في السنة في دورات عادية ويجوز لها أن تعقد دورة غير عادية.
وتخللت الدورة العادية الـ71 للمحكمة عدة نشاطات، من بينها إجراء الحوار القضائي الإفريقي السادس الذي عقد في الفترة الممتدة من 20 إلى 22 نوفمبر بالجزائر العاصمة، كما قام أعضاء المحكمة القارية بزيارات عديدة للسلطات والمؤسسات الجزائرية، بما في ذلك مجلس الأمة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزارة العدل والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب زيارة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، وذلك للتوعية بولاية المحكمة ووظائفها.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد استقبل أمس الإثنين بالجزائر العاصمة رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود، التي قالت في تصريح صحافي عقب اللقاء، إن المحادثات التي أجرتها مع رئيس الجمهورية كانت “ممتازة”، مشيدة باستضافة الجزائر أشغال المحكمة الإفريقية على مدار شهر كامل.
وتابعت قائلة: “جئت خصيصا لأعبر للرئيس عن شكرنا وامتناننا له شخصيا ولكل الشعب الجزائري لحسن الضيافة التي حظينا بها طوال مدة إقامتنا بالجزائر”، وأكدت إيماني داود عبود أن رئيس الجمهورية عبّر، خلال هذا اللقاء، عن “اعتزازه باحتضان الجزائر أشغال المحكمة الإفريقية، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لهذه الهيئة”، مشيرة إلى أن الجزائر “من بين أولى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تقدم الدعم للمحكمة الإفريقية”.
وأضافت بالقول إن الرئيس تبون جدد – بالمناسبة – “دعمه الدائم” للمحكمة، مبرزة أنها ستنقل للاتحاد الإفريقي والمحكمة الإفريقية “دعم الجزائر المتواصل والدائم”، وخلصت إلى القول إنه “بعد شهر من أشغال المحكمة التي كللت بالنجاح، كان من المهم لقائي بالرئيس للاستفادة من حكمته”، معربة عن سعادتها بمواصلة العمل مع الجزائر.
عدة تحديات تواجه المحكمة الإفريقية
وسبق لرئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود، أن أكدت أن هيئتها تواجه العديد من التحديات، على غرار عدم التصديق على البروتوكول المنشئ للمحكمة وعدم تنفيذ وتطبيق قراراتها.
وقالت داود عبود، خلال ندوة صحفية سابقة جرت يوم افتتاح أشغال الدورة العادية الـ71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إن المحكمة – وعلى غرار الهيئات والأجهزة الأخرى – تواجه العديد من التحديات التي تعترضها، و”يتعلق الأمر بعدم تنفيذ وتطبيق قراراتها، إذ أنه بعد إصدار الأحكام واتخاذ القرارات، فإن الدول الأعضاء مسؤولة عن تنفيذها، وفي بعض الأحيان هي لا تقوم بذلك”.
ووفق الإحصائيات، ذكرت المتحدثة بأنه إلى حد الآن، يوجد أكثر من 1200 قرار صدر، لكن 7 في المائة فقط تم تنفيذها بشكل كامل، و13 في المائة تم تنفيذها جزئيا، مضيفة أن “هناك عدم احترام لدى بعض الدول الأعضاء لبروتوكول التزاماتها”.
أما التحديات الأخرى التي أشارت إليها رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فتتمثل في عدم التصديق على البروتوكول المنشئ للمحكمة، عدا 34 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي.
ويضاف إلى ذلك، تقول إيماني داود عبود، تحدي آخر، ويتمثل في “الموارد البشرية والمالية، حيث حصلنا على ميزانية ضعيفة من قبل الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي يؤثر سلبا على سير عملنا، فالمحكمة لا يمكنها العمل بشكل فعال إذا لم تكن ميزانيتها كافية، ولا يمكن للشعوب الإفريقية أن تتعرف على هذه الهيئة”.
بدورها، دعت القاضي العضو بالمحكمة الإفريقية، شفيقة بن صاولة، إلى دعم هذه الهيئة القضائية التي يوجد مقرها بمدينة أروشا التنزانية، من خلال “تشجيعها والاعتراف بأنها مؤسسة إقليمية افريقية أسست لحماية المواطن الإفريقي”.
وحول العدوان الصهيوني الهمجي والوحشي على قطاع غزة المحاصر، منذ 7 أكتوبر الماضي، أوضح منشطو الندوة الصحفية أنه من وجهة نظر القضاة الحاضرين، فإن كل ما يقوم به الكيان الصهيوني “منافٍ لحقوق الإنسان ولأبسط قيم الإنسانية التي تقوم عليها المجتمعات، وما يقوم به يذكرنا بممارسات المجتمعات البدائية، حيث يسود قانون الغابة”.
