دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إلى تحديث نظام الدفع عبر الحدود باستخدام المنصات الرقمية، قائلة إن ذلك من شأنه أن يقلل مخاطر الاقتصاد العالمي المجزأ.
خلال حديثها في مؤتمر في سويسرا، شددت جورجيفا على أن النظام الدولي – الذي يسمح بحركة رأس المال بين البلدان – يواجه تحديات كبيرة تبدأ بتكاليف كبيرة، مشيرة إلى التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم، بحسب “فرانس برس”.
وقالت جورجيفا: “متوسط تكلفة التحويل هو 6.3%، ما يعني أنه يتم تحويل حوالي 45 مليار دولار في السنة إلى أيدي الوسطاء بدلا من الذهاب مباشرة إلى المتلقين، الذين يشملون ملايين الأسر ذات الدخل المنخفض”.
وأضافت أن الخطر الرئيسي الآخر هو “التجزئة”، مشيرة إلى أن الأزمة الأوكرانية تتسبب “ليس فقط في معاناة إنسانية هائلة، ولكن أيضا صدمة اقتصادية عالمية وزيادة حادة لمخاطر حرب باردة جديدة”.
تميل بعض البلدان إلى تطوير أنظمة دفع موازية لمواجهة مخاطر العقوبات الاقتصادية المحتملة، وحذرت جورجيفا من أن “أدوات الدفع” المحتملة هذه لن تؤدي إلا إلى تفاقم تأثير تطوير “التكتلات الاقتصادية” الجديدة، مع تكاليف إضافية.
وقالت إنه “يجب تحديث نظام الدفع الدولي”، مشيرة إلى أن المنصات الرقمية أظهرت “فرصا كبيرة” في ربط وتنظيم أنظمة الدفع بطريقة أكثر أمانًا وفعالية.
أظهرت دراسة للصندوق، نُشرت اليوم الثلاثاء، أنه يمكن استخدام الأصول المشفرة للتحايل على تدابير إدارة تدفق رأس المال، ما يقوض استقرار الاقتصادات المحلية والنظام العالمي.
وقالت جورجيفا نقلاً عن الدراسة: “هذا هو السبب في أننا ندعو إلى تنظيم عالمي شامل ومنسق في هذا المجال”. يتمثل أحد التحديات التي يواجهها الصندوق في تطوير أدوات تكتشف تلقائيا المخاطر والمخالفات في تدفقات رأس المال.
