قال البرلماني الإيراني غلام رضا نوري، إن المفاوضين النوويين الإيرانيين حصلوا على ضوء أخضر لبدء محادثات مباشرة مع دبلوماسيين أمريكيين، لكن بعض السياسيين المتشددين منعوا هذه الخطوة، وفق ما ذكره موقع “إيران انترناشونال” الإخباري.
وأشار الموقع إلى أن تصريحات البرلماني قد تعني أن المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر تفويضاً بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، لكن آخرين منعوا هذه الخطوة، وهم على الأرجح عناصر حزب بايداري (الصمود) المحافظين، مثل المفاوض النووي السابق سعيد جليلي الذين يُعتقد أن كبير المفاوضين الإيرانيين الحالي علي باقري يقع تحت تأثيرهم.
ووصف نوري تلك العناصر بـ”عدد قليل من الأفراد الصاخبين”، الذين استخدموا نفوذهم لعرقلة المفاوضات النووية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اتهم عضو وفد المفاوضين الإيرانيين محمد مرندي، والذي وصفه الموقع بالشخصية السياسية المتشددة والقريب من حزب “بايداري”، الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم امتلاك الشجاعة الكافية للتوصل إلى اتفاق، بسبب الضغوط عليه من قبل الكونغرس لعدم تقديم أي تنازلات لإيران.
ونقل الموقع عن نوري إعرابه عن أمله في أن تحاول الحكومة الإيرانية الحصول على نتائج من المفاوضات، حتى تتمكن من حل المشاكل الاقتصادية عبر رفع العقوبات الأميركية.
كما حث حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي على بدء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، باعتبارها الطرف الرئيسي في الاتفاق النووي، “لأن الآخرين الذين يعملون كوسطاء يسعون وراء مصالحهم الخاصة وليس مصالح طهران أو واشنطن”، على حد قوله.
في المقابل اتهم النائب علي أصغر عنابستاني، المفاوضين الإيرانيين في فيينا بانتهاك الخطوط الحمراء التي حددها المرشد علي خامنئي.
وقال عنابستاني المقرب من حزب “بايداري”، في مقابلة مع موقع “ديدبان إيران”: “طلبنا من رئيسي السعي للحصول على ضمانات من الأميركيين والتحقق من وفاء واشنطن بالتزاماتها قبل التوقيع على أي اتفاق”.
وأضاف: “ماذا لو رفضت الولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق، رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة؟”.
وفي إشارة إلى خطاب وقع عليه أكثر من 250 نائباً قبل أيام، قال عنابستاني: “في رسالة أرسلناها إلى رئيسي، طالبناه بالاهتمام بتوجيهات المرشد قبل فوات الأوان”.
وبعد عام من المفاوضات تم الانتهاء بشكل أساسي من مسودة اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن الولايات المتحدة وإيران وصلتا إلى طريق مسدود بشأن قضية غير نووية، حيث تطالب إيران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية التي تضعها وزارة الخارجية الأميركية.
