بعد ثلاثة أيام من توقيع باريس عقدًا بمليارات اليوروهات مع الإمارات يشمل بيع 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال”، اتّهمت إيران الإثنين، فرنسا بـ”زعزعة استقرار”، المنطقة من خلال بيع أسلحة لخصومها في الخليج.
وفي تصريح للصحافة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: “يجب ألا يتمّ تجاهل دور فرنسا في زعزعة استقرار” المنطقة.
ووقّعت الإمارات مع فرنسا الجمعة، في اليوم الأول من جولة سريعة في الخليج قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، اتفاقية قياسية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال في مقابل 14 مليار يورو.
وقال المتحدث الإيراني “نتوقع أن تبدي فرنسا مسؤولية أكبر: عسكرة منطقتنا غير مقبولة والأسلحة التي يبيعها (الفرنسيون) هي أصل الاضطرابات التي نشهدها”.
جاءت هذه التصريحات في وقت يزور مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان طهران للقاء مسؤولين إيرانيين.
وقال خطيب زاده: “نشهد بيع أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولارات للدول العربية في الخليج فيما تُعقد اجتماعات مكثّفة حول صواريخنا”.
وندد الأوروبيون والولايات المتحدة مرة جديدة الشهر الماضي بـ”الأنشطة المزعزعة للاستقرار” التي تقوم بها ايران في المنطقة بما يشمل “استخدام ونقل صواريخ بالستية وطائرات مسيرة” لميليشيات مسلحة حليفة.
ورفض خطيب زاده طلب فرنسا “إشراك” دول المنطقة “للمضي قدمًا” في المحادثات حول النووي الإيراني.
وكان الرئيس الفرنسي صرّح “لا يمكننا معالجة مسألة النووي بدون معالجة المسألة الإقليمية، ولا يمكننا إحراز تقدّم بدون إشراك أصدقائنا في المنطقة”.
وردّ خطيب زاده على ذلك بالقول إن “فرنسا تعرف جيّدًا أن هذه التصريحات ليس لها أساس قانوني ولا عقلاني”.
وبعد خمسة أشهر من توقفها، استُؤنفت المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني في العاصمة النمسوية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بين إيران والدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق، لكنها عُلّقت من جديد منذ الجمعة.
وفي 2015 أبرمت إيران وكلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن الاتفاق بات في حكم اللاغي منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وردّاً على ذلك، بدأت إيران العام 2019 بالتراجع تدريجاً عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
