وأظهرت بيانات المركز، أن عدد النساء التاجرات انتقل من 154316 بنهاية 2018 إلى 173687 بنهاية 2021، ثم ليرتفع أيضا إلى179037 بنهاية 2022. فقد وصل في بداية مارس الجاري إلى 181820 تاجرة، وهو ما يمثل زيادة بـ 27504 تاجرة في خمس سنوات، أي بنسبة نمو قدرها 17،8بالمائة.
وتمثل النساء حاليا نحو 8 بالمائة من إجمالي عدد التجار المسجلين لدى المركز والمقدر في مطلع مارس الجاري بـ 2246725، وفقا للمصدر ذاته.
ومن بين العدد الكلي للنساء التاجرات المسجل حاليا (181820 تاجرة) نجد 166115 تاجرة مسجلة كشخص طبيعي و15705 مسجلة كشخص معنوي (مسيرات شركات).
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للنساء التاجرات، فيتموقع أكبر عدد منهن في الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى. فالعاصمة تأتي في المقدمة بـ 19607 تاجرة، متبوعة بكل من وهران (11787 تاجرة)، تيزي وزو (7227 تاجرة)، قسنطينة (6540 تاجرة)، سيدي بلعباس (6227 تاجرة)، تلمسان (5757 تاجرة) والبليدة (5477 تاجرة).
وفيما يخص معدل الأعمار للتاجرات المسجلات كأشخاص طبيعيين، تشير بيانات المركز الوطني للسجل التجاري إلى أن الفئة العمرية من 39 و48 سنة تمثل 20،25 بالمائة من إجمالي المسجلات. في حين تشكل الفئة من 49 إلى 58 سنة نسبة 53،24 بالمائة.
ومن حيث قطاع النشاط، فإن النساء التاجرات بصفة شخص طبيعي ينشطن بشكل أساسي في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث يقدر عددهن بـ 85695 امرأة (29،48 بالمائة)، الخدمات 70192 (39،55 بالمائة)، إنتاج السلع 15639 (81،8 بالمائة)، التوزيع بالجملة 5605 (3،16 بالمائة)، الإنتاج الحرفي 283 (0،16 بالمائة) والتصدير 61 امرأة (0،03 بالمائة).
فيما تنشط النساء التاجرات بصفة شخص معنوي بنسبة كبيرة في مجال الخدمات، حيث يقدر عددهن بـ 7258 (40،52بالمائة)، وفي إنتاج السلع بـ 4873 تاجرة (21،27 بالمائة)، الاستيراد لإعادة البيع على الحالة بـ 2080 تاجرة (61.11بالمائة)، التوزيع بالجملة بـ 1852تاجرة (34ر10بالمائة)، التوزيع بالتجزئة بـ 1427 (97،7 بالمائة)، التصدير بـ 264 (47،1 بالمائة) والإنتاج الحرفي بـ 157 شخص معنوي (88.0 بالمائة).
من جهة أخرى، توضح بيانات المركز أن العدد الإجمالي للنساء الأجنبيات المقيدات في السجل التجاري بلغ إلى غاية مارس الجاري 633 امرأة مسجلة (187 تاجرة مسجلة كشخص طبيعي و446 شركة أجنبية تسيرها امرأة).
