أدت فوضى ومشاحنات بين أعضاء البرلمان الأردني، الثلاثاء، إلى رفع جلسة نقاش تعديل الدستور.
وقرر رئيس البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي، بعد الفوضى والتراشق بالألفاظ بين النواب، رفع جلسة لمدة ساعة، والتي كانت مخصصة لنقاش مشروع تعديل الدستور، المقترح من قبل الحكومة.
وبعد مشاحنات كلامية قال رئيس مجلس النواب، للنائب سليمان أبو يحيى “أنت تضع على النار زيت”، وأعاد العبارة مرتين، ليرد عليه النائب: “والله منت داري اشي”، لينفعل الدغمي ويقول للنائب: “إخرس واطلع بره”.
والأحد، وافقت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وعرضه للنواب لنقاش بنوده أمس الإثنين.
ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور: دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح “مجلس الأمن القومي” بدلاً عن الوطني.
وأوضح رئيس اللجنة عبد المنعم العودان، أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون الملك رئيسا لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
وشطبت اللجنة الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك.
ونبه العودات إلى أن هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية، وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.
