كشف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عن قرب عرض مسودة القانون المنظم للنشاطات المنجمية على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من إعداده عبر استشارة جميع الأطراف المعنية.
وأوضح عرقاب في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه المسودة ستعرض على مجلس الوزراء قبل تقديمها لمناقشة غرفتي البرلمان.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون الجديد سيشهد “مراجعة شاملة ومعمقة” تهدف إلى جعله أكثر انفتاحًا وجاذبية للمستثمرين، مضيفا أن المراجعة ستسهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية في مجالات البحث والاستكشاف، إلى جانب توفير بيئة محفزة للمستثمرين مع احترام المعايير البيئية الدولية.
جهود الحكومة في مراقبة وتنظيم قطاع المناجم
كما استعرض الوزير جهود وزارة الطاقة والمناجم في مراقبة المؤسسات العاملة في مجال الاستخراج الحرفي للذهب، والتي أسفرت عن منح 223 ترخيصًا للاستغلال الحرفي منذ عام 2021.
وتواصل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تقديم الدعم والتدريب التقني للمؤسسات الحرفية، كما قام مهندسو شرطة المناجم بتنفيذ 1826 عملية مراقبة وتفتيش للمناطق المنجمية منذ بداية الاستغلال وحتى نهاية 2024.
هذه العمليات أسفرت عن توجيه إعذارات للمؤسسات المخالفة وسحب سبع رخص استغلال وتجميد 30 رخصة أخرى.
مكافحة الاستغلال غير الشرعي للذهب
وفيما يتعلق بمكافحة الاستغلال غير الشرعي للذهب، كشف عرقاب عن جهود التنسيق بين قوات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، والتي أسفرت عن حجز 8455 طن من الأتربة المعدنية، بالإضافة إلى توقيف عدد من المهربين من جنسيات مختلفة، كما تم حجز عدد كبير من المركبات والمعدات المستخدمة في عملية التنقيب.
أما بخصوص إنتاج الذهب الحرفي، أفاد الوزير بأنه تم استخراج حوالي 61 ألف طن من الأتربة المعدنية من قبل المؤسسات المصغرة المرخصة، وقامت شركة “إينور” التابعة لمجمع سوناريم بمعالجة هذه الأتربة واستخراج 339 كيلوغرامًا من الذهب الخام.
وفي إطار تشجيع الاستثمار في قطاع المناجم، أشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قامت بطرح تسع مزايدات وطنية ودولية في عام 2022، تركزت على ستة مواقع للاستكشاف، حيث انطلقت أشغال الاستكشاف في موقعين من هذه المواقع، كما سيتم طرح مزايدات جديدة لمواقع أخرى في عام 2025.
وفي الختام، أعلن الوزير عن تسريع دفع المستحقات الناتجة عن الذهب المستخلص من قبل شركة “إينور” لفائدة الشركات الناشطة في مجال الاستغلال الحرفي للذهب، بهدف تعزيز استثمارات القطاع ودعمه في تحقيق النمو المستدام.
