حددت فرنسا مهلة لنفسها مدّتها أسبوعين من الآن، لإعادة النظر في مستقبل تواجدها في مالي الذي استمر تسع سنوات حين أطلقت عملية عسكرية منتصف يناير 2013 تحت اسم “سرفال” بحجة وقف تقدّم الجهاديين آنذاك في المدن الكبرى الواقعة شمالي مالي تجاه العاصمة باماكو.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، الثلاثاء، إن الدول الشريكة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة “تاكوبا” الذي أنشئ في 2020 بمبادرة من فرنسا لتشارك العبء، ستعمل “حتى منتصف شباط/فبراير للتفكير في تكييف” انتشارها في مالي نظرا “للعزلة التدريجية” لهذا البلد.
ويأتي القرار الفرنسي بدراسة مستقبل تواجده بمالي، بعد ساعات من طرد السلطات المالية للسفير الفرنسي بباماكو، جويل ماير، احتجاجا على تصريحات لوزير خارجية فرنسا وصف فيها السلطات الانتقالية الحاكمة في مالي بـ”غير الشرعية”.
وأضاف الناطق باسم الحكومة الفرنسية لمحطة “فرانس انفو”، أن “الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه. من الآن وحتى منتصف شباط/فبراير سنعمل مع شركائنا لمعرفة ما هو التغيّر في تواجدنا في المكان” و”التفكير في تكيّف”.
يشكل هذا القرار ذروة التوتر بين باماكو وفرنسا، القوة المستعمرة سابقا لمالي، والتي لا تزال تنشر أكثر من أربعة آلاف جندي في منطقة الساحل أكثر من نصفهم في مالي رغم تخفيف انتشارها الذي بدأته الصيف الماضي وتم تعويضه بوصول تعزيزات أوروبية.
ردا على سؤال لمعرفة ما إذا ستنسحب القوات الفرنسية من مالي، أشار الناطق باسم الحكومة إلى أن باريس “خفّضت تدريجيا تواجدها وستواصل القيام بذلك”.
هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عزمه إدراج 5 من أعضاء المجلس العسكري المالي على القائمة السوداء.
وقالت تقارير إعلامية، نقلا عن دبلوماسيين غربيين، إن الاتحاد الاوروبي سوف يدرج 5 من أعضاء المجلس العسكري في مالي على قائمته السوداء.
ونقلت “رويترز” عن 3 دبلوماسيين تأكيدهم أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حظر سفر وتجميد أصول على خمسة أعضاء من المجلس العسكري في مالي بعد تراجع الحكام العسكريين عن اتفاق لتنظيم انتخابات في فبراير الجاري.
ومعلوم أن فرنسا تقود منذ 2013 تدخّلاً عسكرياً في مالي ومنطقة الساحل، وتدهورت علاقتها مع مالي منذ تولى العسكريون السلطة في آب/أغسطس 2020، قبل أن تتأزم العلاقات بين البلدين أكثر في أيار/مايو 2021 إثر انقلاب عسكري ثان.
