أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، أن دول مجموعة السبع، التي ستعقد اجتماعاً اليوم في ألمانيا، ستحظر واردات الذهب الروسي، وذلك للضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال بايدن، عبر تويتر “معاً، ستعلن مجموعة السبع حظر استيراد الذهب الروسي، وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا”، مضيفاً أنّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا بزعم “حرمان بوتين من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا”.
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنّ بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو رداً على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفي اليوم الأول من قمة “مجموعة السبع” (G7)، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: “هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحربية”، على حد تعبيره.
ويعقد قادة دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة)، اليوم، قمتهم السنوية في قلعة إلماو، بمقاطعة بافاريا بجنوب ألمانيا، حيث سيلتقي قادة بعض الدول الكبرى، وبينهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، اعتباراً من الساعة الـ10 بتوقيت غرينتش، في جبال الألب البافارية.
ونشر آلاف من رجال الشرطة لضمان أمن القمة التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، في مجمع عند سفح الجبال، في حين سار آلاف المتظاهرين على بعد نحو 100 كيلومتر من المكان أمس السبت، في شوارع ميونيخ، للمطالبة بعملٍ أقوى لصالح المناخ من دون تسجيل حوادث تذكر.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريباً وسينطبق على الذهب المستخرج حديثاً، وذكرت الحكومة البريطانية أن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.
وبلغت صادرات روسيا، أحد أكبر منتجي المعدن الأصفر في العالم، حوالى 15 مليار يورو في 2021، بحسب داونينغ ستريت.
وادعت الحكومة البريطانية أن استبعاد الذهب من أسواق لندن، المركز المالي المهم لتجارة المواد الأولية، سيكون له “وقع كبير على قدرة بوتين على جمع الأموال”، مضيفةً أنّ هذا “سيضر خاصة بالنخب الروسية التي من الممكن أن تشتري الذهب في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية”.
وفرضت المملكة المتحدة عقوبات صرامة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، مستهدفة القطاع المالي والنفط وعشرات من رجال الأعمال الروس، ما يمثل أكثر من 100 كيان وألف شخص.
