حذرت مصالح مكافحة الإجرام السيبراني في الدرك الوطني، اليوم السبت، من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الإنترنت، التي راح ضحيتها العديد من المواطنين.
وجاء في بيان الدرك، “لقد عاينت مصالحنا المختصة في مكافحة الإجرام السيبراني انتشارا واسعا لظاهرة النصب والاحتيال عبر الأنترنت حيث راح ضحيتها العديد من المواطنين”
وأكد البيان أن “الظاهرة تعتمد أساسا على الهندسة الاجتماعية يلجأ فيها المحتالون في كل مرة إلى طرق وأنماط احتيالية جديدة تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم الإجرامية”.
وحرصا منا على سلامتكم من الوقوع في مثل هذه الظواهر الاحتيالية –يضيف المصدر ذاته- نطلب منكم تجنب دفع السلع مسبقا قبل الاستلام، وعدم إرسال صور بطاقاتكم البنكية والبريدية أو رسائل التأكيد عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وأكدت مصالح الدرك الوطني أن أي شخص يطلب هذه المعلومات فهو حتما محتال سيبراني.
كما دعت مصالح الدرك إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات الاحتيالية مجهولة المصدر التي تعدك بالربح السريع عن طريق الاستثمار المضمون عن بعد من خلال القيام بمهام سهلة وبسيطة.
من جهته كشف النقيب عطافي محمد الأمين، المختص بمكافحة الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني، عن تسجيل ما يقارب 202 قضية متعلقة بمكافحة الأمن السيبراني في الثلاثي الأول من 2024.
وأفاد عطافي محمد الأمين، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش تنظيم حملة تحسيسية حول مخاطر الاستعمال السيئ للوسائط الاجتماعية، أن المصلحة المركزية لمكافحة الأمن السيبراني بقيادة الدرك وحدها سجلت أكثر من 375 قضية سنة 2023.
وبشأن تسجيل ما يقارب 202 قضية في الثلاثي الأول من 2024، أكد المتحدث أنه سيتم معالجة قضايا أكثر من السنة الماضية لو يتم السير بنفس الوتيرة.