أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الأربعاء 9 أوت بتيزي وزو، أن فتح رأسمال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، لشراكة وطنية أو أجنبية “ضرورية لإنقاذ المؤسسة“.
وأفاد الوزير في تصريح للصحافة عقب لقاء مع مسؤولي الشركة وممثلي العمال بمقر المؤسسة بواد عيسي، أن “الدولة لن تتخلى عن المؤسسة” و “لن تكون هناك خوصصة لها”، متحدثا عن “إمكانية إدراج شراكات” لإنقاذها.
وأوضح عون أن “خيار فتح رأسمال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية للشراكة يقرره مسؤوليها”، معتبرا من “الضروري وضع برنامج عمل فعال” من أجل تجاوز الصعوبات التي تواجه الوحدة بولاية تيزي وزو.
وفي هذا الصدد، استبعد إمكانية “مسح ديون المؤسسة”، مضيفا أن هذا الأمر “يتطلب منها أن تكون منتجة وتسجل أرباحا”، قبل أن يؤكد على ضرورة وضع “مخطط لعصرنة وإعادة بعث الإنتاج” من أجل “الحفاظ على مناصب الشغل المهددة بالمؤسسة”.
وأشار الوزير إلى أن “الإدارة الحديثة تتطلب تحديد الأهداف والوسائل لتحقيقها”، مذكرا بقرار إدراج عقود نجاعة لكل إطارات المؤسسة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، بهدف تحديد الأهداف والوسائل الضرورية لتحقيقها.
وأعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في هذا السياق عن عقد لقاء مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية وشريكها الاجتماعي يوم الاثنين المقبل بمقر الوزارة، يخصص لإعداد برنامج ملموس سيشكل لبنة لمستقبل المؤسسة.
وسجل مسؤولو وحدة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية لتيزي وزو خلال عرض خاص بإنتاجها السنوي، أن “إنتاج المؤسسة أقل من قدراتها الانتاجية الحقيقية”، بحيث قدر إنتاجها بـ 35 ألف جهاز فقط خلال سنة 2022، في الوقت الذي تقدر طاقتها الإجمالية بـ 220 ألف وحدة.
