قررت مجموعة الدول الداعمة للقضية الصحراوية بجنيف في اجتماعها الدوري الأخير تنظيم ندوة، غدا الثلاثاء، تحث عنوان “الاحتلال والحق في تقرير المصير”، وتنعقد هذه الندوة في إطار الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي ستبدأ أشغالها اليوم الاثنين لتستمر إلى غاية 11 أكتوبر المقبل.
وأبرزت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أمس الأحد، أن هذه الندوة سيشارك فيها العديد من الخبراء والمحامين وأساتذة الجامعات من أجل تسليط الضوء على موضوع “الاحتلال العسكري, المترتب عن مصادرة الحق في تقرير المصير ومسؤولية المجتمع الدولي في هذا الصدد”, حسب ما أفاد به مصدر مقرب من البعثة الصحراوية في جنيف.
الندوة التي ستنعقد بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, سيفتتحها, باسم رئاسة مجموعة جنيف, سفير جنوب إفريقيا وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف, السيد نكوسي مشوليسي, وسينشطها أساسا المحامي الدولي, جيل ديفير, الذي يتولى المرافعة باسم جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية وباسم الشعب الفلسطيني أمام محكمة الجنايات الدولية.
كما سيشارك في الندوة أستاذ القانون الدولي الباسكي خوان سورويتا, مؤلف العديد من الكتب حول قضية الصحراء الغربية ودراسات مقارنة بين كفاح الشعبين الفلسطيني والصحراوي آخرها “الاحتلالان العسكريان في الصحراء الغربية وفلسطين واقعان متطابقان في خرق القانون الدولي”.
وإضافة إلى تلك المداخلات, ستقدم المحامية والخبيرة القانونية الفلسطينية, رانيا الماضي, مداخلة حول نضال الشعب الفلسطيني في ظل التطورات الأخيرة والقرارات الدولية الهامة وكيفية تفعيلها لإنهاء حالة الاحتلال الصهيوني لفلسطين.
وفي الختام, يتولى ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, السفير أبي بشراي, تقديم خلاصات المداخلات بالتركيز على أوجه الشبه بين القضيتين وتقاطع مسارات كفاح الشعبين الفلسطيني والصحراوي.
جدير بالذكر أن هذه الندوة, التي تنظم من طرف تكتل الدول المتضامنة مع القضية الصحراوية والمعروفة بـ”مجموعة جنيف”, تنعقد في إطار الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي ستبدأ أشغالها اليوم الاثنين لتستمر إلى غاية 11 أكتوبر المقبل.
وقبل ذلك، طالبت هيئات حزبية ونقابية في جنوب إفريقيا الأمم المتحدة ب”التعجيل” بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر استفتاء الشعب الصحراوي و”إنهاء آخر فصل من فصول الاستعمار” بالقارة الإفريقية.
وفي ندوة تضامنية عقدت ببريتوريا يوم الجمعة, أجمع ممثلون عن حزب “المؤتمر الإفريقي” والحزب “الشيوعي الجنوب إفريقي” واتحاد النقابات الجنوب إفريقية “كوساتو” ونقابة عمال التربية والصحة وفروعها لشبابية و”الحركة الجنوب إفريقية للتضامن مع الشعب الصحراوي” على “ضرورة الوقوف إلى جانب مقاومة الشعب الصحراوي إلى غاية تحقيقه استقلاله التام من الاحتلال المغربي”.
وفي مداخلته خلال الندوة, التي نظمت بالتعاون مع السفارة الصحراوية ببريتوريا, قدم رئيس “الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي”, الجنرال السابق كيث موكوابي عرضا مقتضبا عن تاريخ الصداقة الصحراوية-الجنوب إفريقية خلال مرحلة مقاومة الفصل العنصري “الابارتايد” في بلاده ذكر من خلاله بالدعم الذي قدمته الجمهورية الصحراوية لنضال شعب جنوب إفريقيا ضد الحكومة العنصرية آنذاك, والذي كان هو شخصيا شاهدا عليه بصفته أحد عناصر وحدات جيش المقاومة الجنوب إفريقية التي تدربت في المؤسسات العسكرية الصحراوية.
وأكد موكوابي أن الجمهورية الصحراوية “كانت من الدول التي دافعت باستمرار في الاتحاد الإفريقي عن حركة المقاومة الجنوب إفريقية ورافعت دائما من أجل تشديد العقوبات الإفريقية والدولية ضد نظام الفصل العنصري”.
وفي السياق, ندد بالسياسات الاستعمارية والجرائم المتواصلة التي ينفذها المغرب بحق الشعب الصحراوي من خلال نهب لثرواته الطبيعية وذلك بتواطؤ مع قوى دولية أخرى”, مشددا على أن تلك الجرائم “لن تمر دون عقاب”.
إلى ذلك, دعا ذات المسؤول الاتحاد الإفريقي إلى “الانسجام مع أهدافه التي بنيت على مبدأ تحرير الشعوب الإفريقية من الاستعمار وتطبيق كل العقوبات الممكنة على المغرب لخرقه وبكل وضوح مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد, باحتلاله غير الشرعي والمخزي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية”.
من جهتها, تناولت المحامية مكدلين مونسامي الأبعاد القانونية والسياسية لكفاح شعب الجمهورية الصحراوية ضد الاحتلال المغربي, مذكرة بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ومختلف الآراء والأحكام الأخرى الصادرة بنفس الشأن عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل الأوروبية والتي أجمعت على أن “المملكة المغربية دولة احتلال وأن لا سيادة لها على الصحراء الغربية”.
واعتبرت ذات المتحدثة أن “كل الوقائع الحالية تؤكد أن المغرب ينتهك كل هذه القرارات والأحكام الأممية ويرتكب جريمة حرب متواصلة منذ السبعينيات”, مبرزة خطورة وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وما يعانيه المعتقلون السياسيون والمدنيون الصحراويون نتيجة لاستمرار الاحتلال المغربي.
وطالبت المحامية الجنوب إفريقية المجتمع المدني بـ”الانخراط بفعالية في التضامن مع الشعب الصحراوي واتخاذ مبادرات ملموسة لمساندة الشعب لصحراوي الإفريقي المقاوم ودعم قضيته العادلة والنبيلة التي ينبغي أن تكون قضية لكل محبي السلام والأمن والحرية في إفريقيا والعالم”.
واختتمت الندوة بإحاطة مقتضبة قدمها السفير الصحراوي في جنوب إفريقيا, محمد يسلم بيسط, حول آخر تطورات كفاح الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو, على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والدبلوماسية والحقوقية, مشددا على “إصرار هذا الشعب الأبي على تصعيد كفاحه حتى انتزاع النصر النهائي وتطهير كافة التراب الوطني من دنس الاحتلال الاستيطاني المغربي”.
ومن جهة أخر، طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية بضرورة وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة باستمرار من طرف الدولة الإحتلال المغربية في حق الصحراويين, منددة بسياسة طمس وإخفاء الحقيقة وحرمان عائلات مجهولي المصير الصحراويين من معرفة حقيقة ما تعرض له أبناؤهم والضغط عليهم للتخلي عن مطالبهم وحقوقهم.
وطالبت الجمعية الصحراوية, في بيان لها يوم السبت, بضرورة الكشف عن المختطفين الصحراويين مجهولي المصير، ضحايا المخابئ السرية المغربية وتسوية وضعية عائلاتهم دون أي شروط وتسليم رفات المتوفين داخل المعتقلات السرية لذويهم وإعطائهم الحق في إجراء خبرة الحمض النووي.
وشددت الجمعية على أن دولة الاحتلال المغربية لم تكتف فقط بحرمان الضحايا الصحراويين الأحياء, انطلاقا من حسابات سياسية وعنصرية مقيتة, من كل حقوقهم, بل لازالت مستمرة في انتهاج سياسة طمس وإخفاء الحقيقة وحرمان عائلات الشهداء ومجهولي المصير الصحراويين من معرفة حقيقة ما تعرض له أبناؤهم, والضغط بكل السبل على هذه العائلات للتخلي عن مطالبها وحقوقها.
كما طالب البيان بمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب والاستجابة لمطالب الضحايا وتسوية وضعية المختطفين الناجين من المخابئ السرية وفق المعايير الدولية بما في ذلك الحق في الاستدراك والاسترداد وجبر الأضرار والتعويض عن ما لحقهم وعائلاتهم من نهب لممتلكاتهم. هذا بالإضافة إلى وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة باستمرار من طرف دولة الاحتلال المغربية.
