أكدت وزارة الدفاع الوطني التونسية أن قواتها البحرية، (جيش البحر)، تولى الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون حدوث تسرب نفطي بسبب السفينة الغارقة.
ووفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، ونشره موقع نسمة التونسي، فإن جيش البحر قد تولى الإشراف على العمليات التي تستهدف الحيلولة دون وقوع تسرب نفطي في السواحل التونسية.
وقال البيان: “جيش البحر يشرف على عمليات التدخل إثر غرق الباخرة التجارية اكسيلو بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة قابس يوم أمس بسبب تسرب المياه، للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة.”
ولفت البيان إلى أنه قد “تمّ تسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وبالتعاون مع الدول الصديقة التي عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والسليم في المجال”.
وطمأن بيان وزارة الدفاع التونسية المواطنين بأنها قد اتخذت “كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب القازويل الى البحر تجنبا لكارثة بيئية بحرية”.
وكانت وزارة البيئة التونسية قد أصدرت بيانا أول أمس أكدت فيه أن السفينة الغارقة تابعة لدولة غينيا الاستوائية، وأنها سفينة شحن تجارية “إكس إي إل أو”، تحمل رقم “آي إم أو 7618272″، وعلى متنها 750 طنا من المواد النفطية.
وأوضح البيان أن السفينة القادمة من ميناء دمياط المصري، والمتجهة إلى ميناء مالطا، تعرضت “لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر”.
ولفتت إلى أن طاقمها المكون من 7 أشخاص طلب من السلطات التونسية أثناء مروره قبالة سواحلها، السماح للسفينة بدخول المياه الإقليمية، مؤكدا أن السلطات سمحت للسفينة بالرسو على بعد 7 كلم من سواحل خليج قابس.
