أعلنت وزيرة خارجية السويد آن ليند إن بلادها قررت سحب قواتها هذا العام من بعثة القوات الخاصة الأوروبية التي تقودها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي.
وقالت الوزيرة للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في غرب فرنسا “قررنا بالفعل أن ننسحب هذا العام من قوة تاكوبا”، مشيرة إلى القوة الأوروبية الخاصة التي تقودها فرنسا.
وأضافت أن السويد ستعيد النظر في مشاركتها في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة بعد وصول متعاقدين عسكريين روس إلى مالي.
ومضت تقول “السؤال هو ما سنفعله مع مينسوما” مشيرة إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.
ووافق البرلمان السويدي على نشر ما يصل إلى 150 جنديا في مهمة تاكوبا في عام 2020، وللسويد نحو 250 عسكريا في مينسوما.
وكان مسؤولون فرنسيون قد أقروا بأن بعض الدول في البعثة تشعر بعدم ارتياح بعد وصول متعاقدين عسكريين خاصين من مجموعة فاغنر غروب الروسية التي تضم في معظمها عسكريين سابقين.
وكانت حكومة مالي المؤقتة التي يقودها الجيش والتي تريد تمديد تفويضها لخمس سنوات قد اتهمت فرنسا بالتخلي عنها وتعاقدت مع فاغنر في خطوة قالت باريس إنها تتعارض مع وجودها العسكري.
وقالت ليند إن وصول مجموعة فاغنر ومساعي المجلس العسكري الحاكم في مالي للبقاء في السلطة غير مقبول.
وأضافت “بالقطع سيكون لهذا تبعاته”.
وكان مسؤول كبير في وزارة القوات المسلحة الفرنسية قال يوم الإثنين الماضي، إن ما بين 300 و400 من المرتزقة الروس ينتشرون حاليا في وسط مالي.
وعارض المسؤول بذلك تأكيد المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بأن مدربين عسكريين فقط من روسيا يعملون في البلاد.
وأضاف في إيجاز للصحفيين: “أقول إن هناك نحو 300 إلى 400 عضو في فاغنر في مالي، وهناك أيضا مدربون روس يقدمون المعدات”.
ويوم الأحد الماضي، قال تجمع يضم 15 دولة في غرب أفريقيا إن أعضاءه أغلقوا حدودهم مع مالي وقطعوا العلاقات الدبلوماسية، وفرضوا عقوبات اقتصادية عليها؛ ردا على تأخر المجلس العسكري في إجراء انتخابات بعد الانقلاب الذي وقع في البلاد عام 2020
واتخذت دول غرب أفريقيا تلك الإجراءات أيضا بسبب وصول المتعاقدين العسكريين من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، التي سبق لمعظم العاملين فيها الخدمة في الجيش الروسي.
