ردت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، ببرقية مفصلة ومباشرة على مزاعم اليمين المتطرف الفرنسي بشأن الجزائر، مفندة الادعاءات التي روج لها سياسيون فرنسيون ينتمون إلى تيار معادٍ للأجانب ومتشدد قومي.
وأشارت البرقية إلى أن “اليمين المتطرف في فرنسا، ومن تأثروا بأفكاره داخل الحكومة الفرنسية، يتنافسون في اقتراح عقوبات صارمة ضد الجزائر، مدعين أنها وسيلة لفرض تراجع جزائري على الصعيد السياسي أو الاقتصادي”.
وأضافت الوكالة: “هذه الدعوات لم تكن سوى تكرار لمحاولات سابقة فاشلة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر المستقلة والمستقرة، التي طالما أزعجت هذه الأطراف بعزتها وكرامتها”.
وأكدت البرقية: “أنه لا توجد في الحقيقة أية مساعدة عمومية فرنسية لتنمية الجزائر، وهذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق وهي منعدمة في الاقتصاد الجزائري”. واعتبر التقرير الرسمي أن حديث أطراف يمينية في فرنسا عن وجود مساعدات “هو عمل تضليلي كبير يهدف إلى إبراز صورة تجسد لفرنسا احترامها لالتزاماتها الدولية. كما أنها خدعة مشينة تسعى إلى الترويج لصورة جزائر تتلقى مساعدات فرنسية من غير الإمكان الاستغناء عنها”.
ويكشف التقرير بالتفاصيل حقيقة ما تزعم باريس أنها مساعدات تنمية موجهة للجزائر، مشيرًا إلى أنها كانت في الواقع قبل عام 1994 “عبارة عن قروض توريد ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية. غير أن الجزائر أعلنت حينها رسميًا تخليها نهائيًا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورًا على أنها مساعدة للجزائر”.
وأشار التقرير إلى أن هناك غلافًا ماليًا بنحو 5 ملايين يورو، مرتبطًا بتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي، ولا يُصنف في خانة المساعدة العمومية للتنمية.
وقررت الجزائر لاحقًا تجميد واردات السلع من فرنسا، واستبعاد القمح الفرنسي من المشتريات الجزائرية، والتضييق على مشاركة الشركات الفرنسية في الصفقات والمشاريع في الجزائر.
وذكرت الوكالة أن ما يسمى بالمساعدات ليس سوى “آلية لتشجيع الصادرات الفرنسية ودعم المصالح الاقتصادية الفرنسية في الجزائر”، موضحة أن 80% من هذه الأموال تُنفق في فرنسا نفسها ولا تخدم المصالح الجزائرية بأي شكل.
وأوضحت الوكالة أن هذه التصريحات المتكررة من الجانب الفرنسي تعكس أزمة داخلية تسعى بعض الأطراف إلى تصديرها باتجاه الجزائر.
كما جددت الجزائر استعدادها الكامل للاستغناء عن أي “مساعدات” تقدمها فرنسا، مؤكدة على سيادتها الكاملة وقدرتها على الاعتماد على إمكانياتها الذاتية في مسيرتها التنموية.