مرة أخرى، تحاول فرنسا تسويق نفسها كطرف “حسن النية” في أزمتها مع الجزائر، متناسية أنها كانت السبب الرئيسي في التصعيد الأخير، سواء من خلال دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، أو عبر تدخلاتها المستفزة في الشؤون الداخلية للجزائر.
وزير خارجيتها، جان نويل بارو، خرج اليوم في الجمعية الوطنية الفرنسية ليعلن أن بلاده “تتطلع إلى علاقات جيدة” مع الجزائر، لكنه ربط ذلك بضرورة أن “تبدأ السلطات الجزائرية مرحلة جديدة” عبر الاستجابة لطلبات باريس، وعلى رأسها ملف الهجرة، حيث كشف عن تقديم فرنسا قائمة بأسماء جزائريين تطالب بترحيلهم.
وبأسلوب يعكس ازدواجية الخطاب الفرنسي، ادعى بارو أن “فرنسا ليست السبب في التصعيد”، متجاهلاً أن الأزمة تفجرت بعد تبني باريس موقفاً داعماً للمغرب في قضية الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر استفزازاً غير مقبول وانحيازاً صارخاً يتنافى مع مزاعم الحياد التي تروج لها فرنسا.
كما حاول الوزير الفرنسي تبرئة بلاده من قضية توقيف الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال، مدعياً أن باريس “ليست هي من يقف وراء الاعتقال التعسفي”.
وفي الوقت الذي تدعو فيه الجزائر إلى شراكة تقوم على الندية والاحترام المتبادل، يصر المسؤولون الفرنسيون على فرض شروطهم، حيث قال بارو إن بلاده تريد حل الأزمة “لكن بشروط ومن دون أي ضعف”، وهو تصريح يكشف أن فرنسا لا تزال تتعامل مع الجزائر من منطلق استعلائي، متناسية أن زمن الإملاءات قد ولى.
