أغلقت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، مسجداً في مدينة بوفيه، شمالي البلاد، بذريعة أن خطب المسجد “تحرض على الكراهية والعنف وتمجّد الجهاد”، حسب قولها.
وقالت إدارة منطقة “واز” شمال فرنسا، إن المسجد سيبقى مغلقاً “لمدة ستة أشهر” بموجب أوامر إدارية، منوهة إلى أن “هذا القرار يصبح سارياً بعد 48 ساعة”، بحسب تصريحات نقلها موقع “يورونيوز الأوروبي”.
جاء هذا القرار بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري بدء إجراءات الإغلاق الإداري لهذا المسجد بسبب ما وصفها بـ”الطبيعة المتطرفة” للخطب التي تُلقى فيه.
آنذاك، أعلن دارمانان، إغلاق 21 مسجداً خلال الفترة الأخيرة بزعم أنها كانت تشهد “مظاهر تطرف”.
من جهته، ذكر صميم بولاكي، محامي جمعية الأمل والأخوة التي تدير المسجد، أن السلطات تأخذ على مكان العبادة “تصريحات محددة أطلقت في إطار خطب أحد أئمة المسجد، تدخل من تلقاء نفسه”، لافتاً إلى أن مشاركة هذا الإمام “علقت” منذ ذلك الحين.
إلا أن وزارة الداخلية تقول إن هذا الرجل “الذي يُقدم على أنه يتحدث في المناسبات هو في الواقع إمام رسمي، ويقوم بتمجيد الجهاد والمقاتلين الذين يصفهم بأنهم أبطال، ويدعو المؤمنين إلى قطيعة مع الجمهورية الفرنسية، ويحرّض على كراهية المثليين واليهود والمسيحيين”.
يشار إلى أن فرنسا شهدت خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، وذلك بمزاعم واتهامات عدة.
فيما تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، في 23 جويلية /تموز الماضي، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
لكن هذا القانون يواجه انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيوداً على كافة مناحي حياتهم.
في حين ينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد لفتت إلى وجود 2623 مسجداً وغرفة للصلاة في فرنسا، وتمت مراقبة 99 من دور العبادة هذه “يشتبه في تبنيها نزعة انفصالية” في “الأشهر الأخيرة”.
