رفضت ثلاثة فصائل فلسطينية معارضة مساء الأربعاء، الاعتراف بشرعية مخرجات اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بما في ذلك ما جرى من تعيينات عبر نهج “الإقصاء والتفرد”.
جاء في ذلك في بيان مشترك صادر عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إضافة إلى الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين.
وأكد البيان أنه “لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير يومي الأحد والاثنين الماضيين، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى”.
ودعا البيان إلى “عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني، وشكلت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية”.
ودعا البيان “القيادة المتنفذة إلى التراجع فورا عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني”.
كما دعا إلى “البدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير”.
وكانت الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير قاطعت اجتماعات المجلس المركزي فيما لا تشارك حماس والجهاد باجتماعات منظمة التحرير ولا تشغلان عضويتها.
وتخللت اجتماعات المجلس المركزي انتخاب القيادي في حركة فتح روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) ونائبين له، إلى جانب ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لاستكمال الشواغر فيها.
يأتي ذلك فيما أكد المجلس المركزي في البيان الختامي لاجتماعاته على قراره السابق بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.
وشدد المجلس على أن “دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أرض دولة فلسطين هو وجود غير شرعي ينبغي إنهاؤه فورا”.
وكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الفلسطينية “بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها”.
كما أكد ضرورة تحديد ركائز عملية للاستمرار في “عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة، ورفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم”.
