سجّلت أسعار صرف «الأورو» مقابل العملة الوطنية خلال الأسبوع الأخير ارتفاعًا محسوسًا، إذ وصل سعر 100 أورو في السوق السوداء بالجزائر العاصمة إلى 22500 دج.
وحسب آخر التعاملات، فقد بلغ سعر العملة الأوروبية «الأورو» في السكوار مقابل 22200 دينار جزائري للشراء ومقابل 22400 دينار جزائري للبيع، أما الدولار الأمريكي فقد استقر عند 20200 دينار جزائري للشراء ومقابل 20400 دينار جزائري للبيع، كما بلغ الإقبال على اقتناء العملات الأجنبية وبشكل خاص الأورو والدولار مستويات قياسية خلال الأسبوع الفارط، رغم الارتفاع الكبير في سعر الصرف أمام الدينار الجزائري.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير في الاقتصاد الدكتور أحمد الحيدوسي، أن هذا الارتفاع المسجل في أسعار صرف الأورو أمام العملة الوطنية يرتبط بجملة من العوامل، أبرزها اقتراب فترة العطل السنوية وتزامنها مع موسم الاصطياف، إذ تعكف الأسر الجزائرية المقتدرة ماديا على قضاء عطلتها الصيفية خارج الوطن، فيما تعتبر تونس وتركيا البلدين الأكثر استقطابًا للسياح الجزائريين، وعليه فإن الإقبال على شراء العملات الأجنبية يتضاعف بشكل لافت خلال هذه الفترة من العام.
وتابع الحيدوسي في تصريح لـ«الأيام نيوز»، قائلاً: “إن اقتراب موسم الحج كذلك ساهم بشكل مباشر في الرفع من حدّة الطلب على صرف العملة الصعبة في السوق الموازية، وارتفاع سعره مقارنة مع الأيام العادية”، موضحا أن العرض المحدود لعملة «الأورو» كذلك أدّى هو الآخر إلى ارتفاع سعر صرفه أمام الدينار، خاصةً وأن البنك المركزي الجزائري قام بضبط سعر الدينار الجزائري ورفع قيمته خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أسال لعاب الكثير من المضاربين في هذا المجال، حين وجدوا في شح السيولة والمعروض في السوق غير الرسمي وزيادة حجم الطلب على اليورو، فرصةً مواتية من أجل رفع السعر وتحقيق هوامش ربح قياسية خلال هذه الفترة من العام.
مشكل غياب مكاتب الصرف
وفي ختام حديثه لـ«الأيام نيوز»، أبرز الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي، أنه من المتوقع أن تستقر أسعار صرف اليورو أمام الدينار في حدود الأسعار المتداولة خلال الأيام الأخيرة، باعتبار أننا مقبلون على فترة موسم الاصطياف والعطل السنوية التي يتضاعف فيها الإقبال على الرحلات الخارجية.
ويرى خبراء في الاقتصاد، أن مؤشرات أسعار صرف العملات الأوربية أمام الدينار الجزائري، تخضع لجملة من المحدّدات، أبرزها مبدأ العرض والطلب، حيث يتحكّم السماسرة في أسعار السوق السوداء بسبب ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض وتزامنا والعطلة الصيفية واقتراب موسم الحج، كما أن غياب مكاتب الصرف المقنّنة أعطى فرصة للتوجه نحو السوق الموازية، ما انعكس سلبًا على ترقية وإصلاح الاقتصاد الوطني، وهكذا فقد بات من المرتقب خلال العام الجاري اعتماد مكاتب رسمية للصرف، وذلك في إطار مسعى استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، حسبما أعلن عنه في وقت سابق محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب.
وفي هذا الشأن، أشار المستشار في مجال التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، في تصريح سابق لـ«الأيام نيوز»، أن هذا الإجراء، يُعتبر من بين أهم الآليات والأدوات التي تسمح بالتحكم في الكتلة المالية خاصة “العملة الصعبة”، وتوجيهها للمشاريع التي تكون لها مردودية على الاقتصاد الوطني، ومن جهة أخرى تساهم هذه المكاتب في رفع الغبن عن الراغبين في الحصول على العملة الصعبة، من أجل التوجّه إلى الخارج، سواء بالنسبة للطلاب بغرض مواصلة التعليم أو للمعالجة الصحية، أو السياحة، وهي حالات يتمّ فيها السماح باقتناء العملة الصعبة بصفة رسمية ومنظمة وبأريحية تامة.
