كشف مصدر يمني مطّلع أنّ الأسيرين اليمنيين اللذين أعدمهما النظام السعودي أمس تم أسرهما في جبهات القتال بجيزان الحدودية قبل 5 أعوام.
وأضافواضاف المصدر ذاته لقناة الميادين: “الأسيران الشهيدان هما حاكم البطيني وحيدر الشوذاني، وكانا ضمن كشوفات تبادل الأسرى التي قدمتها اللجنة الوطنية للأسرى إلى الأمم المتحدة في مفاوضات السويد والعاصمة عمان”.
وأكّد المصدر أنّ “النظام السعودي اقتاد الأسيرين من سجون خميس مشيط في عسير إلى ساحة الإعدام بشكل مفاجئ من دون أيّ مقدمات”.
وقال: “إنّ إعدام النظام السعودي للأسيرين يعدّ انتهاكاً مروّعاً لحقوق أسرى الحرب، ويتحمّل النظام السعودي المسؤولية الكاملة عنه”، مضيفاً: “الخارجية اليمنية واللجنة الوطنية للأسرى وجّهتا رسائل إلى الأمم المتحدة وإلى المبعوث الأممي وإلى السفارات الأوروبية، وننتظر إدانة الجريمة”.
وأكّد المصدر: “سبق جريمة الإعدام تحريض إعلامي من قبل العدوان السعودي على لجنة الأسرى الوطنية، كما جرى إطلاق اتهامات ومزاعم بتعرّض الأسرى السعوديين في اليمن للتعذيب في إطار التمهيد للجريمة”.
ويخضع أسرى الحرب لمبادئ اتفاقية جنيف 1949، التي تحظر التعرّض لأسرى الحروب بالقتل والتعذيب بعد أسرهم.
وأقدمت السلطات السعودية، أمس السبت، على إعدام 81 مواطناً ومقيماً ادَّعت أنّهم “متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة”، وأغلبية مَن تم إعدامهم من الجنسية السعودية، وبينهم 7 يمنيين وسوري واحد.
هذا وأدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله بشدّة، اليوم الأحد، “عمليات الإعدام الجماعية الإجرامية للنظام السعودي”.
وشدّدت حركة أنصار الله في بيانها على أنّ النظام السعودي “يتحمّل تبعات هذه الممارسات الإجرامية في تعامله مع الأسرى خارج الأطر الإنسانية والدينية والأخلاقية”.
واعتبرت هيئات وقيادات يمنية الإعدامات التي نفّذها النظام السعودي مجزرة، وحمّلت واشنطن المسؤولية أيضاً.
