أعلنت وزيرة الطاقة والتحول البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا، عن شروع بلادها في ضخ الغاز عبر أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي نحو المغرب.
وأفاد بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، أن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب “تلقى اليوم بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية، السيدة تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي”.
وحسب الوزيرة الإسبانية فإن “الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدا”.
وأكدت وزارة الطاقة أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان.
وفي 3 مارس الماضي، كشفت صحيفة “الموندو” الإسبانية، أن الجزائر حذّرت إسبانيا صراحة من توجيه قطرة غاز واحدة من الغاز الجزائري للمغرب.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن التحذير جاء على لسان وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الذي إتّصل هاتفياً بنائب رئيس الحكومة الإسبانية، تيريسا ريبيرا، وحذّرها مباشرة من توجيه الغاز الجزائري للمغرب.
وفهمت إسبانيا الرسالة جيداً، وبسرعة أوقفت كل الخطط، التي تمّ رسمها بعد طلب الرباط رسمياً من مدريد، مدّها بالغاز الطبيعي الجزائري، للخروج من أزمة الطاقة الخانقة، التي سببها إغلاق أنبوب الغاز المغاربي العابر للأراضي المغربية.
وفي 14 شباط/ فبراير 2021، قالت صحيفة “إِلْ إسبانيول”، إن “العلاقات التجارية لتوريد الغاز بين الجزائر واسبانيا واضحة”، ولا يمكن لإسبانيا بيعه للمغرب، إذ “يشتمل العقد المبرم بين البلدين لبيع الغاز على بند لا يسمح بإعادة بيعه إلى دول ثالثة”.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، “رغم أن إسبانيا تسمح باستخدام أنبوب الغاز الذي أغلق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لجلب الغاز إلى المغرب، فليس من الممكن أن يكون هذا الغاز جزائريًا، كل شيء مكتوب”.
وفي بداية شباط/ فبراير، توصلت الرباط ومدريد إلى اتفاق بشأن استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال الإسبانية، من قبل المغرب لتزويد الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي- الأوروبي.
وبموجب هذه الاتفاقية، يمكن للمغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية، ومن ثم نقله إلى مصنع لإعادة تحويله البر الرئيسي لإسبانيا واستخدام الخط المغاربي لنقله إلى الأراضي المغربية.
وكان خبير أسواق النفط، مراد بريور قد صرح لوكالة الأنباء الجزائرية، في وقت سابق بأنه “لا توجد إمكانية لإعادة بيع الغاز الجزائري من قبل مدريد للرباط”.
وأضاف الخبير أنه “بموجب بند وجهة الغاز في العقود المبرمة بين الجزائر وإسبانيا، فإن الأخيرة غير مصرح لها بإعادة بيع الغاز الجزائري لعملاء خارج الأراضي الإسبانية”.
ويؤكد المتحدث على أن “إسبانيا تعتبر الجزائر شريكا استراتيجيا، ليس فقط من حيث الغاز، ولا يمكنها المخاطرة بانتهاك نص العقود، وفوق كل شيء، أخلاقيات التعامل مع بلدنا”.
“من الواضح أن جميع الكميات المرسلة من الجزائر يجب أن تُستهلك في إسبانيا، ولشركات الطاقة الإسبانية الحرية في المضاربة أو تنفيذ عمليات المراجحة أو تغطية المخاطر التي يفترضها شراء وبيع الكميات نقدًا لمن يدفع أعلى سعر، لكن كميات الجزائريين لا يمكن أن تتأثر بهذه الصفقات”، يوضح مراد بريور.
في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، قررت الجزائر عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي الذي يعبر الأراضي المغربية لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال.
وكانت إسبانيا، قد أكدت أمس الثلاثاء، أنها لا تريد تأجيج “خلافات عقيمة” مع الجزائر، بعدما ندد الرئيس الجزائري بتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو، يوم الاثنين: “لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وحين سُئل الوزير عن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي اعتبر موقف إسبانيا الجديد تجاه قضية الصحراء “غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا” وأن هذا الموقف “غيّر كل شيء”، قال: “من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية”.
ورد المبعوث الجزائري الخاص حول الصحراء والمغرب العربي عمار بلاني، الاثنين، معتبرا أن تصريحات ألباريس “مؤسفة وغير مقبولة… لن تسهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها”، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محليّة.
جدير بالذكر أن ربع الغاز الذي استوردته إسبانيا في الربع الأول من العام كان مصدره الجزائر.
