في مواجهة المخاطر الجيوسياسية.. رهان الصمود والتماسك

التأمل في زخم الأخبار الراهنة، يبعث على التفكير في أن مكيدة ما، تُخْتمر بعيدا عن الأعين ضد الجزائر، فيثير هذا الشعور فضول التمعن في الشأن الداخلي للبلد، وكذا في منحى الاستعداد الجماعي للصمود الذي تمليه الظروف الخارجية وتفرضه الحكمة والمنطق.

لا شك في أن المؤسسات التقنية المختصة كلها على أهبة الاستعداد لاتخاذ كل الاجراءات الحازمة، من أجل وضع البلد في منأى عن أي شر محتمل، إلا أن الأمر لا يعني الجانب “التقني” فقط، وإنما يتعلق كذلك بقدرة المجتمع على الصمود والتمكن من استباق المصائب والهزات. وفي هذا السياق، تأتي السلطات العمومية على رأس المعنيين بالاستعداد لكل طارئ، وهذا طبعا يدخل في صلب مهامها، على الرغم من صعوبة المهمة في بيئة مُسيَّسة بشكل مفرط، يميزها زخم هائل من التعليقات والآراء المحبطة والمنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في جو من الكلام “الباذخ” والشيطنة الحقيرة. من أبسط مواطن إلى أرفع خبير، مرورا بمختلف “أبطال المواقع”، حيث ينطلق كل من آرائه ومن حالته النفسانية، من استنتاجاته ومن الحلول التي يراها مناسبة، فيضبط مَلَكَة فهمه بحسب الظروف والانتقادات والحالات المزاجية والإثارة الاجتماعية، فيقدم بذلك نموذجا لمجتمع وطني غير متجانس في هيكله، مضطرب في ذهنه، يعيش حالة من الأسر في شَرَكِ تطلعاته وأحلامه.

كما أنها أيضًا دليل على حالة من الهيجان المقلق، تدعو علماء الاجتماع للتفكير بشكل جدي بهذا الاحباط العنيد الذي يلازم الأفراد في علاقاتهم بـ”الصالح العام” الذي تجسده الدولة، رغم أن هذه الأخيرة لم توفر أي جهد في العمل على تذليل الصعوبات المتراكمة، وذلك باستغلال كل الوسائل والامكانات المتاحة، مدركة في الوقت ذاته، سقف الطموحات التي يصبو إليها المجتمع، وكذا حجم الجهود المفروضة لتحقيق ذلك. وبالتالي وجب التفكير على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه: سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، قانونيا، أخلاقيا، ثقافيا، استراتيجيا.. لأن الاشكالية فعلا معقدة ومتداخلة، فكثرت معها المقاربات وتعددت، فتلك التي كانت تبدو مفضلة مع بداية عشرينيات القرن الواحد والعشرين، لم تعد صالحة اليوم، ليتأكد بوضوح صلابة المَسعى المُجرب منذ أكثر من ربع قرن، والذي هو جزء من منظور خماسي:

تعزيز تنمية اقتصاد السوق، مع تأهيل وتحرير الاقتصاد الوطني.
إنتاج السلع والخدمات الجماعية التي تثبط عزيمة المستثمرين الخواص.
السهر على توزيع عادل ومتوازن للموارد.
طمأنة المُؤَمَّنِين ضد المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وكذا العدالة الاجتماعية.
القضاء على البطالة.

بالجدية والاصرار على تحقيق أهدافها، يمكن للدولة أن تنجح وعلى طول الطريق، في إيقاظ المجتمع لخوض رهانات وتحديات القرن الجديد، بحرص وعزيمة على الصمود الواجب والضروري. فعلا هو الطريق شاق وطويل، ولكن يمكن الوثوق في إشارة الانطلاق التي أُعطيت، وذلك من خلال أربع صيغ من التدابير:

إجراءات ذات طابع اقتصادي، مع تشريع متعلق بالاستثمار والرقمنة والطاقات المتجددة، وريادة الأعمال الشبابية، وكذا النظام النقدي والمصرفي.
منح قرض بقيمة 18.6 مليار دينار من قبل الصندوق الوطني للإستثمار –FNI-، لإنقاذ رائد الصناعة الجزائرية “سيدار” الحجار.
تنظيم لقاءات أكثر بين الحكومة والولاة، ومراجعة قانون البلدية والولاية، بهدف اشراك السلطات الاقليمية في التنمية المحلية.
تنشيط القدرة الشرائية لأكثر من؛ 1.150.000 أجير، عن طريق الرفع من الأجور المتدنيّة والمعاشات التقاعدية وعلاوات البطالة، بمبلغ تعدى؛ 1.380 مليار دينار، مسجلة في قانون المالية 2023.

تثمين الموارد البشرية

بالنهاية، من المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى نتائج ايجابية ملموسة وفعلية، وذلك في حال ما إذا التزمت الإدارات العمومية المعنية، وكذا القطاعات المكلفة بالتكوين والتدريب للكوادر والكفاءات التنفيذية وتأهيل القوى العاملة، وتحلت جميعها بروح المسؤولية الجماعية بأكثر حيوية وحركية، وعملت على تخليص أجهزتها وآلياتها من الممارسات البيروقراطية، ومرافقة رجال الأعمال والسلطات المحلية، ومساعدتها في أن تنمو وتزدهر.. كذلك، إذا ما عكف السياسيون، في الوقت نفسه، على التفكير بجدية في تثمين خزان البلاد الهائل من الإمكانات البشرية، وفي ظروف وفعالية العمل، بمعنى الرفع من مستوى الانتاجية، لما لها من تأثيرات إيجابية على الإنتاج وعلى الاقتصاد بصورة أشمل، وكذا تأثيرها على معدل الأسعار بشكل منتظم.

نقاش أبدي لم يتم غلقه، وذلك بسبب ارتباطه الوثيق، إما بمسألة التضخم المستعصية، أو في الأسباب والمسببات المرتبطة بها. مهما يكن من أمر، فإن السلطات العمومية قد أظهرت عزمها فعلا على المعالجة المسؤولة لهذه الاشكالية، والتي تأخذ في عين الاعتبار العامل الزماني والبعد السوسيولوجي، علاوة على ذلك الإشراك العملي للجزائريين في تحقيق الأهداف والغايات المسطرة.

والوضع على ما هو عليه، كل شيء يشير إلى أن المسؤولين وعلى كافة المستويات، يتحركون فرادى في مواجهة الأحمال الثقيلة للمشاكل التي ترهق كاهل المجتمع، الأمر الذي يبعث على الاعتقاد بأن السياسة الاستباقية المنتهجة، والتي تهدف إلى رسم المعالم الواضحة لمستقبل الوطن، قد خذلها تشتت الرجال، وأوهنها الجهاز الاداري، وأرهقها الوضع المزاجي للمجتمع.. وكل ذلك يتعارض صراحة مع الإرادة المعلنة، ويجعل من مسعى الالتفاف حول الاهداف المحددة عملا شاقا للغاية، إلا أن هذه الظواهر السلبية ليست غريبة في ذاتها، بحيث يمكن تفسيرها في ثلاثة محاور؛

الجزائريون لا يرون بوضوح ما عليهم فعله للانخراط في العملية، لأنهم يفتقرون للمحفزات الضرورية، ويعيشون حالة من الارتباك المزمن، كما أنهم اعتادوا انتظار كل شيء من الدولة.
النشطاء الاجتماعيون يظهرون حالة من التخدير المتجذر حيال القضايا الجماعية، ويقتصرون على إدارة مصالحهم المباشرة بطرق مختلفة لا غير.
الهزات المتكررة التي تعرض لها البلد، تسببت في أضرار بالغة أتلفت كل روابط الثقة والتعاون، على كل مستويات الهرم الاجتماعي.

إذًا، ما العمل الواجب القيام به، لبعث روح التنافس في صدر كل فرد، وإثارة الحماس الذي يحتاجه الجميع..؟ العام 1993 كان هناك حديث عن الحوار الوطني، وعن الاجماع التوافقي كعلاج للصعوبات والمطبات التي تمنع المجتمع من الاستمرار في رفع التحدي، لكن، من الواضح جيدا أن ذلك المسعى لم يأخذ سبيله إلى النجاح، لسببين رئيسيين؛

“الطبقة السياسية لم تستطع إثبات نضجها، ولا هم لها سوى الوصول الى السلطة” .. (اليمين زروال؛ 16 يناير 1994).
بدلاً من التوافق حول مفاهيم وقيم وقضايا أساسية، تدخل ضمن سياق دولي مريب، فضلت “الطبقة السياسية” المضي في ترتيب تسويات ذات طابع حزبي و”انتخابوي”.

في الواقع، كان هناك دوما نوع من الميل الغريزي للفردانية المفرطة، والذي لم يتوقف عن تقسيم صف السياسيين، وهو الشيء الذي أضفى على النقاش منحى مدمرًا، وذلك منذ ظهور التعددية الحزبية في إطار المادة 40 من دستور فبراير 1989. علاوة على الجدل الخطابي الذي ظل يحمل في طياته خطرا محدقا، منذ البداية، بالقيم والثوابت التي هي القاسم المشترك الأهم، والتي كانت دوما الحافظ الأمين للتلاحم الشعبي والوحدة الوطنية على مر القرون.

استخلاص الدروس

مهما يكن من أمر، فإن الوقت قد حان لاستخلاص الدرس من تلك التجربة البناءة، وأن يُفْهم تماما بأن قوة الدولة تتوقف بشكل أساسي على الانسجام بين الفاعلين الاجتماعيين وتحفيز الأفراد، خاصة أولئك الذين يشكلون ما يسمى بـ”النخبة”. من جهة أخرى، يكون الشعور الوطني الراسخ لدى الجزائريين، والذي يقوم على تقديس الرموز الوطنية المعروفة، عاملا أساسيا لبسط رداء التماسك الاجتماعي في مواجهة المطبات الداخلية والتهديدات الخارجية. ولعل حجر الزاوية في هذا التماسك الاجتماعي، هو حبل الثقة الممدود بين الحاكم والمحكوم. كما يعتبر هذا العامل حاسما، من باب أن التاريخ المعاصر للبلد، قد أظهر بشكل رائع وجلي، فضائل العمل المشترك المدعوم بالشعور بالاطمئنان الذي يلهم الناس الصرامة والالتزام، فضلا عن الاستقامة الأخلاقية والسياسية للمشرفين عليه، والذين هم بالضبط أساس هذه الثقة. وفي كل مرة يكون فيه البلد على موعد مع التاريخ، مثلما كان عليه الأمر العام 1954م، يظهر ذلك الحراك المفضي إلى تظافر الجهود واتقاد الذكاء الجمعي، وتجدد الطاقة الأخلاقية والفكرية للمجتمع. “نتيجة لـ”كيمياء” مضبوطة وغير مستقرة، فالثقة هي أساس الأداء الدائم، فرديًا كان أم جماعيًا، وهو لا يمكن فرضه، لأنه يُبنى مع كل يوم جديد.” – L.Combalbert et M. Mery, 2016-، وذلك بفضل العمل المتواصل الذي يعيده في النهاية إلى التحفيز والتعبئة، وهذه كلها، لها ارتباط مباشر بمفهوم التغيير.

فكرة التغيير هذه، كانت على ألسنة الجميع منذ عام 1988، وأنها تُحَقّق الاجماع الأكيد في مبدئها من دون تردد، ولكن بمجرد المرور من الكلام إلى التطبيق، تظهر نقاط الاختلاف، فيتصور البعض التغيير على أنه قطيعة فاصلة، بمعنى أنه انقلاب جذري يؤثر مباشرة على العناصر الأساسية للنظام؛ في منطق قيادته، في موازين قواه الداخلية، وكذا في تفاعل جميع مكوناته.. من ناحية أخرى، يدافع آخرون، وهم الأكثر براغماتية، عن نهج تطوري قائم على المنفعة.

الفريق الأول مهووس بالسلطة من حيث أنه يتجاهل العناصر الكامنة الأخرى للإطار المنهجي في أبعاده؛ الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، البشرية.. أما بالنسبة للفريق الثاني، فإنه يتخذ من الواقع نقطة الانطلاق، ويتصور تحسينه بلمسات متتالية، وفقًا لترتيب الأولويات.. وتعتمد هذه الأساليب على الحجج التي يجب أن يقيِّمها التحليل بشكل موضوعي قدر الإمكان، على ضوء الوضع الاجتماعي، وليس بحسب الانفعالات والعواطف المحيطة، المفهومة كما هي.

ما يمكن استخلاصه مما سبق..؟ نلاحظ أن أكثر السمات وضوحًا في هذه المرحلة، هو تركيز الاتهامات في عدد محدود من الأساليب الموجهة غالبًا نحو فكرة قلب كل شيء، أو الثورة على كل شيء، وكانت هذه الأساليب قد ظهرت مع نهاية الثمانينيات، ثم اكتسبت حجمًا أكبر خلال شهري فبراير ومارس من عام 2019م.. وهي “خيارات” لم تفتر ولم تهرم مع بداية العشرينيات، واستمر التلويح بها هنا وهناك مثل تميمة تحمل في طياتها حلولا سحرية. لكن “الثورة” ليست بالأمر الهين، فمن خلال الغوص قليلا في حواف الذاكرة التاريخية، يمكن الإدراك بأن نجاح مثل هذه المقاربات الراديكالية، لا يمكن أن تكون مصدرا للإلهام والاقتفاء أبدا، حيث يتطلب نجاحها نضجا تاما مسبقا وتريثا كافيا، وطبقة سياسية مؤهلة، وخطابا أقل “رومانسية”، وإجماعا حقيقيا ووعيا رفيعا بالحقائق والرهانات من قبل الجميع.

تدرك الجزائر، أفضل من أي بلد آخر، أهمية هذه المتطلبات وذلك لكونها دفعت من لحم أبنائها، ثمن الأحداث المأساوية التي تسببت في الهزات التي عرفتها خلال ماض غير بعيد، وهي الأحداث والاضطرابات التي وقعت نتيجة عدم اعتماد فرز واضح للضروريات المعقدة والمتداخلة، لدولة حديثة العهد بالاستقلال، كان الاستعمار الاستيطاني الطويل قد دمر كيانها ولم يترك لها سوى النزر اليسير الذي أتى عليه التخلف والحرمان، كما أنها سلكت نهجا محصورا في أيديولوجيات نشطة تحت شعار بسيط؛ “التفكيك لإعادة البناء”، ولو مقابل “تسونامي” من الدموع والدماء.

على الرغم من عودة الهدوء بفضل قانون 16 سبتمبر 1999 المتعلق بـ”الوئام المدني”، واستفتاء 29 سبتمبر 2005 المتعلق بـ”المصالحة الوطنية”، إلا أن هذا الشعار لم يتلاشى، بل لا يزال يُلَوَّح به من قبل بعض التيارات كوصفة علاجية “فاتنة”. صحيح بأن أجيال ما بعد الحقبة الكولونيالية، أقل صبرا من الأجيال التي سبقتها، فقد أعلنت في مناسبات كثيرة وبصوت عالٍ وواضح، وحتى في لحظات الضيق التي مرت بها، بضرورة مسح “السجل” مرة واحدة والانطلاق من الصفر.. لكن رغم كل شيء، إلا أن هناك الكثير من الايجابيات التي أنجزتها الدولة الفتية، والتي يمكن تثمينها واستغلالها مع بعض الإصلاحات الهيكلية الضرورية لمعالجة الحالات الشاذة والطارئة، ومن ثم المضي قدمًا من دون أن تفقد موطئ قدمها في عالم متقلب.

لكن، يمكن أيضًا النظر إلى فكرة التجديد على أنها ليست بالخيار المدمر، وأنها ممكنة التحقيق من خلال المضي خطوة خطوة باستغلال ما هو موجود بالفعل، من دون أدنى ازدراء للتجارب المتراكمة..؟ ذلك أن التاريخ لم يسجل لأية أمة أنها تقدمت وتطورت انطلاقا من العدم، بل كانت دوما تتوكأ على خبرات أبنائها في فضائلهم، وفي زلاتهم، في نجاحاتهم وفي هزائمهم.. بمعنى أنها تغرف من بحر الحياة الواقعية لتروي عطشها، وتبني ذاتها مما هو موجود، وليس عن طريق عملية التدمير الذاتي.

في الظروف الجيوسياسية المقلقة التي يمر بها البلد، قد لا توافق هذه الطريقة في رؤية الأشياء، الأصوليين والمثاليين، إلا أنها ترنّ بقوة في شكل دعوة لتنبيه الجميع حيال ما يدور حول الجزائر، أو ما يترصد بها. بعبارة أخرى، وباختصار شديد، يكاد يكون من “أصول التربية والتعليم” تنبيه الجزائريين إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد الجماعي، لتقوية البلد وجعله في مستوى مواجهة التهديدات والرهانات القائمة، لأنه، في غياب التماسك الجماعي والصرامة على جميع مستويات الهيكل الاجتماعي، في مواجهة عالم متحرك يعد مصدرا للمخاطر والمطبات، وكذلك الفرص، فإن مساعي السلطات العمومية وحدها يظل تأثيرها ضعيفا، ولذلك فهي بحاجة إلى دعم ومساهمة الجميع؛ أفرادا وجماعات، وبالتالي إثارة احترامهم وثقتهم والتزامهم بكسر الروتين، وهزم المواقف والخطابات القديمة التي عفا عنها الزمن، الميالة إلى زرع الانهزامية وإضاعة الوقت وتشتيت الموارد وتبذير الطاقات.. باختصار، بالنسبة لجميع الفاعلين، عليهم ترك الماضي للمؤرخين، والمضي قدما في تحديد مسار المستقبل، من دون تأخير، وبناء فكر جديد يتماشى مع الثقافة الأساسية لمواطن القرن الواحد والعشرين. وهذا، من دون إغفال الروابط التي تشد على العلاقات الاجتماعية وتحفظ توازنها؛

روابط اجتماعية قائمة على المعايير والقيم.
روابط اقتصادية قائمة على قواعد اقتصاد السوق.
روابط سياسية تتأسس على الآليات الحقيقية للعيش والمصير المشترك.

بهذه الشروط وعلى هذه الأسس، ستتمكن الجزائر إذا، من استئناف حركيتها في الارتقاء بالتماسك والصمود، أمام الهزات والصدمات المحتمل صدورها عن المخاطر الجيو-سياسية.