أطلقت مؤسسات وناشطون حملة إلكترونية تحت وسم “#قرارنا_حرية” لدعم 500 أسير إداري في سجون الاحتلال في خطوة مقاطعتهم محاكم الاحتلال.
ووجه مناصرون للأسرى نداءً لمساندة الأسرى المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال في خطوتهم غير المسبوقة هذه. ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال، لليوم السابع على التوالي ضمن مسار لإنهاء الاعتقال الإداري.
وقالت لجنة الأسرى الإداريين إنه في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبها بعد مقاطعة المحاكم فإنها ستتجه إلى الإضراب عن الطعام.
ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي إدارياً نحو 500 معتقل فلسطيني، بينهم أربعة قاصرين وأسيرة واحدة، من بين نحو 4600 أسيراً، وفق نادي الأسير.
والاعتقال الإداري “هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد”، بزعم “وجود تهديد أمني، من دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام”.
وطالب النشطاء بدعم الأسرى في معركتهم لإنهاء “الاعتقال الإداري” الذي اتخذه الاحتلال وسيلة لتغييب آلاف المناضلين والنشطاء والأكاديميين.
ونشر أحد الحسابات على موقع “تويتر” صورة لناشطين مؤيدين لفلسطين في مظاهرة حاشدة نظمها “أصدقاء الأقصى” أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن للمطالبة بوقف الاعتقال الإداري.
ويعمد الأسرى المعتقلون إدارياً إلى الإضراب عن الطعام، كوسيلة للاحتجاج على اعتقالهم تعسفياً ومن دون أي تهم موجهة إليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وخاض الأسير هشام أبو هواش معركته منتصراً ضد اعتقاله الإداري، عبر الإضراب عن الطعام لمدة 141 يوماً، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة متقطعة وكاد يفقد حياته، إلى أن انتزع تعهداً بالافراج عنه في فيفري/ شباط المقبل.
