فتحت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الاثنين، تحقيق إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
وجاء في بيان لنيابة الجمهورية، أن قضية الفساد، تخص تورّط عدد من الإطارات المُسيّرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية.
وأفادت ذات الهيئة القضائية، أنه قد تم فتح تحقيق إبتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر.
وأضاف نص البيان، أنه بتاريخ الفاتح جويلية 2024، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهماً من بينهم الرؤساء السابقين للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و (ش.ع) والأمناء العامين السابقين ( د. م) و (س. م)، والمناجير العام السابق ( ع . أ) و(03) أشخاص معنوية.
ونسبت للمشتبه فيهم جنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا التبديد العمدي لأموال عمومية. والمشاركة في التبديد إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها.