قرّرت جمعية «برو اكتيف فيوتشر» الإسبانية التراجع عن تنظيم مشروع التبادل الشباني «اكتيف توغاذر» بمدينة الداخلة المحتلة، معتبرة تنظيمه خرقا للقانون الدولي، وبالمقابل جدد الحزب الإسباني «بوديموس» التأكيد على مسؤولية مدريد التاريخية في مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، داعيا الحكومة الإسبانية إلى إعادة النظر في موقفها.
وشاركت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الصحراوية يوم الخميس، في أشغال الورشات الخاصة بتقييم العشرية الماضية وتطوير خطة تنفيذ العشرية القادمة من أجندة إفريقيا 2063، والتي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي، وناقشت الورشات التي تشرف عليها مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة تنمية الاتحاد (اودا- نيباد)، جملة من القضايا التي من شأنها تقييم العشرية الماضية من أجندة إفريقيا 2063، واستشراف ومناقشة مشروع التقرير المتضمن لرؤية العشرية القادمة.
ووفق وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، فقد ساهمت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الصحراوية خلال هذه الورشات، بمداخلات تطرقت فيها إلى سعي الجمهورية الصحراوية في دعم التوجه القاري لتطوير بنية التنمية المستدامة من أجل إفريقيا “أكثر تكاملا”، إلى جانب القضايا الاقتصادية ذات الصلة بالتنمية المستدامة في أفق عمل الاتحاد لبلوغ أجندة إفريقيا 2063.
وتأتي هذه الخطوة، ضمن خطوات أخرى، تنصبّ جميعها في سياق فرض صوت الصحراءالغربية في كل الفعاليات الإفريقية، باعتبارها آخر دولة من القارة السمراء لا تزال ترزح تحت احتلال غاشم، وقد وجب على الاتحاد الإفريقي إنهاء هذا الاحتلال وطرد قطعان الجيش المغربي الذي يمارس جرائمه الشنيعة ضد الشعب الصحراوي.
تجديد العهد
من جهة جدد الحزب الإسباني «بوديموس» التأكيد على مسؤولية إسبانيا التاريخية في مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، داعيا الحكومة الإسبانية إلى إعادة النظر في موقفها، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية يوم الخميس.
وفي هذا الخصوص، صرحت نائبة المتحدث باسم حزب بوديموس، ماريا تيريزا بيريز أن “إسبانيا لديها التزام تاريخي لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، إذ لا يمكنها أن تدير ظهرها للشعب الصحراوي”.
كما أضافت ممثلة حزب بوديموس أنه “لا يمكننا أن نتسامح مع الاحتلال (الصهيوني) لفلسطين ولا الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، إذ لا يليق أن تكون حقوق الإنسان محل مفاوضات”، ولهذا الغرض، دعت بيريز الحكومة الإسبانية إلى إعادة النظر في موقفها قائلة ” لقد آن الأوان لوضع حد للانتهاكات والنهب وتحميل المغرب مسؤولية أفعاله في الصحراء الغربية”.
إسبانيا تتراجع
من جانبها، قررت جمعية «برو اكتيف فيوتشر» الإسبانية التراجع عن تنظيم مشروع التبادل الشباني «اكتيف توغاذير» بمدينة الداخلة المحتلة، معتبرة تنظيمه خرقا للقانون الدولي، وقد جاء قرار الجمعية ـ حسب ما وكالة الأنباء الصحراوية ـبعد الرسالة التي وجهها ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، إلى الجمعية، حذر فيها الأخيرة من تنظيم مشروع «اكتيف توغاذير» بمدينة الداخلة الصحراوية والواقعة تحت الاحتلال المغربي غير القانوني منذ عام 1975.
رسالة جبهة البوليساريو تضمنت أيضا تذكيرا باقتراب موعد صدور الأحكام القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي سبق لها أن أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما يكفله القانون الدولي، مثلما أكدت في أحكام قضائية سابقة على الوضع المتمايز والمنفصل للصحراء الغربية عن المغرب.
مجموعة جنيف تجدّد التزامها بالقضية
من جهتها، جددت مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية، التأكيد على مواصلة دعم الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مثمنة، من جهة أخرى، المكاسب التي تحصلت عليها القضية لا سيما قرارات لجان الأمم المتحدة المنددة باستمرار المغرب في سياساته القمعية ضد المدنيين الصحراويين والمعتقلين السياسيين.
وذكر بيان للمجموعة أنه، خلال اجتماعها الدوري الذي ترأسه الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، والذي حضره سفراء وممثلو البلدان الـ 15 الأعضاء، عكفت المجموعة على “تقييم الأنشطة التي قامت بها (…) خلال سنة 2023 وكذا الاتفاق على الخطوط العريضة للعمل سنة 2024 والتي ستكون سنة متميزة بالنظر لتطورات القضية الصحراوية والمشهد الدولي عموما، حيث تتطلب الظروف رفع وتيرة الأنشطة التضامنية خلالها داخل مجلس حقوق الإنسان وخارجه”.
وفي هذا الإطار، جددت مجموعة جنيف “التأكيد على مواصلة ومرافقة القضية الصحراوية ودعم الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، بما في ذلك تكثيف الضغط داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإقرار مسؤولية المجتمع الدولي في هذا الصدد من خلال آليات ثابتة للمراقبة والتقرير عن الوضعية بشكل دائم”.
وجدير بالذكر أن مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية، والتي تضم 15 بلدا، قد تحولت إلى هيئة دبلوماسية نشطة وفاعلة في المرافعة عن قضية الشعب الصحراوي وحقوقه على مستوى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
تحذير لمنظمي «تحدي الصحراء»
وفي سياق ذي صلة، حذرت الحكومة الصحراوية، أمس الجمعة، منظمي «تحدي الصحراء»، من تضمين الأراضي الصحراوية المحتلة، في نسختهم العاشرة المبرمجة نهاية شهر ديسمبر الجاري، مجددة التأكيد على أن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، “تبقى منطقة حرب مفتوحة”، بسبب خرق الاحتلال المغربي ونسفه لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
وجددت الحكومة الصحراوية، في بيان لها، التأكيد على أنه “وبسبب خرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020، فإن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك مجالها البري والبحري والجوي، تبقى منطقة حرب مفتوحة”، وعليه، يؤكد البيان، فان “حكومة الجمهورية الصحراوية تدعو من جديد جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي”.
وحملت الحكومة الصحراوية، المسؤولين عن النسخة العاشرة “لتحدي الصحراء” وجميع المشاركين في هذا الحدث والجهات الراعية له، “مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي”، مشددة على احتفاظها، بـ”الحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال ترمي المساس من سيادتها وسلامتها الإقليمية”.
كما حملت، دولة الاحتلال المغربي، “المسؤولية الكاملة عن أعمالها المزعزعة للاستقرار التي تعرض آفاق عملية الأمم المتحدة للسلام المتعطلة أصلا، لخطر بالغ وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها”.
