مع موافقة الاجتماع الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية ، على مقترح جزائري بعقد القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر القادم بالجزائر، تتضح معالم توافق غير معلن عن عودة وشيكة لسوريا إلى الجامعة العربية، وهو شرط جزائري غير معلن أيضا، وفق ما يرى مراقبون.
الاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد بالقاهرة، ناقش تحضيرات القمة المقبلة بالجزائر، ومستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمات الدولية، مركزا على ضرورة صياغة موقف عربي موحد يليق بالدول العربية لمواجهة التحديات وفق ما عبر عنه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ويقتضي توحيد الموقف العربي الاتفاق على عودة سوريا، فأي موقف موحد تجاه القضايا الدولية والخلاف الداخلي لم يحسم بعد؟
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال إن “عودة سوريا إلى عضوية الجامعة مرهونة بتوافق بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد هذا التوافق حتى الآن”.
أبو الغيط اعترف أن الاجتماع لم يبحث ملف سوريا، تاركا الباب مواربا للاتصالات الثنائية بين الدول”،غير أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد قد قالها بصريح العبارة مؤكدا أن“عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية ليست في صدارة أولويات دمشق”.
وقال المقداد، في مقابلة مع صحيفتي الثورة وتشرين الرسميتين في وقت سابق، إنه “توجد 14 سفارة عربية تعمل الآن في دمشق، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية ليست في مركز اهتمامنا”.
وأضاف أن “الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، ولم تحقق أيا من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية”. وأكد أن “العرب يتوقون للعلاقات مع سوريا، ومن بين القضايا التي نركز عليها هي إعادة العلاقات العربية- العربية”.
وكان وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أكد وجود جهود تقوم بها العديد من الدول العربية للم الشمل وتصفية الأجواء.
وقد شهدت الأشهر الأخيرة، تسارعا في وتيرة عودة علاقات دول عربية مع سوريا، بعد سنوات من تعليق جامعة الدول العربية عضوية دمشق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
محور العودة
وتعد الجزائر التي ستحتضن القمة المقبلة من أكبر الدول الداعمة لعودة دمشق إلى الجامعة العربية،
وقال وزير خارجيتها رمطان لعمامرةإنه “حان وقت عودة سوريا إلى الجامعة العربية” مضيفا، أن بلاده تبحث عن توافق عربي لضمان عودة سوريا إلى الجامعة، “لكن دون التدخل في شؤونها الداخلية”.
فيما صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري في 20 مارس 2019، بأن القاهرة “ليس لديها أي شروط لعودة سوريا” إلى الجامعة العربية، وهو الموقف ذاته التي تتخذه بغداد بتأييد سوريا إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية،
وقد أعلنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بغداد، وهو موقف تتبناه بيروت أيضا، وقد كانت من رافضي تجميد عضوية دمشق.
عودة العلاقات بتحفظ
في المقابل أعادت دول عربية أخرى علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية دون أن تبدي موقفا من عودتها إلى جامعة الدول العربية مثل الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، بتمثيل قائم الأعمال بعد إغلاق 7 سنوات، كما زار وزير خارجيتها عبد الله بن زايد، العاصمة دمشق، والتقى الأسد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 2011.
وقد سارعت الأردن -الدولة الأكثر تأثرا بما تشهده سوريا بسبب ارتباط الدولتين بحدود جغرافية بطول 375 كيلو مترا- سارعت إلى تطبيع العلاقات مع دمشق في زيارات واتصالات رفيعة المستوى، أبرزها اتصال الأسد والملك عبد الله الثاني أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أعلنت مملكة البحر تواصل العمل في سفارتها لدى سوريا واستمرار الرحلات الجوية بين البلدين دون انقطاع وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في تغريدة على تويتر آنذاك، إن “سوريا بلد عربي رئيس في المنطقة، لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة”.
وفي 12 مارس/ آذار 2020، أعلنت موريتانيا تعيين سفير لها بسوريا، في أول إجراء من نوعه منذ 2011، بعدما ظلت سفارتها تعمل طوال هذه الفترة، فيما أعادت سلطنة عمان في 4 أكتوبر 2020، سفيرها إلى دمشق.
أما في تونس فقد حث “الاتحاد العام التونسي للشغل” (أكبر المنظمات النقابية) الرئيس قيس سعيّد، على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.
مواقف رافضة
أما الدولتان الوحيدتان اللتان عبرتا عن عن رفضهما لعودة سوريا إلى الجامعة العربية فهما قطر والسعودية وهما الدولتان اللتان غذيتا الصراع في سوريا، بدعم الجماعات الإرهابية وتسليحها، وقد صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مطلع نوفمبر/تشرين الثاني ، بأن الرياض لا تفكر في التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد في الوقت الحالي.
فيما أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن “أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، مشددا “وحدة الأراضي السورية والتوافق على رفض الحل العسكري للأزمة”.
يذكر أن مجلس الجامعة العربية قد علق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عضوية سوريا على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.
