في إطار مشاركته في “قمة المستقبل” بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، سلسلة من المحادثات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي منظمات دولية. وقد جاءت هذه اللقاءات لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ما يعكس التزام الجزائر بدور فاعل في الساحة العالمية وسعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة.
ووفقا لبيان الوزارة، فقد تباحث عطاف مع كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، محمد علي النفطي، ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، تايي أتسكي سيلاسي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي، ألبرت شينجيرو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبرتو دي فيغيريدو سواريس، ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية قبرص، كونستانتينوس كومبوس، والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، رولا عبد الله دشتي.
وسمح لقاء الوزير أحمد عطاف بنظيره التونسي باستعراض “الحركية المتميزة التي تشهدها علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها تماشيا مع حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأسمى تتسم بالمثالية والنموذجية. كما ناقش الطرفان في ذات السياق الاستحقاقات الثنائية المرتقبة عن قريب على المستوى الوزاري”، حسب البيان.
أما المحادثات مع وزير الخارجية الإثيوبي، فقد خصصت -وفق ذات المصدر- للتشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المطروحة في إطار الإتحاد الإفريقي وبحث التحضيرات المرتبطة بعقد اللجنة المشتركة الجزائرية الإثيوبية خلال الفترة المقبلة.
وخلال لقائه مع وزير خارجية بوروندي، ناقش عطاف آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى عدد من الملفات والمسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيد القاري، كما جاء في البيان، بينما سمح اللقاء بوزير خارجية الرأس الأخضر ببحث الاستحقاقات المرتقبة في إطار الاتحاد الإفريقي ومناقشة سبل توطيد التعاون الثنائي.
من جانب آخر، تمحورت المحادثات مع وزير خارجية قبرص حول “تبادل الرؤى والتحاليل حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن تناول آفاق الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين”.
وفي الختام، سمح لقاء الوزير أحمد عطاف مع الأمينة التنفيذية للإسكوا بـ”بحث سبل تعزيز التعاون البيني في المجالات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء نتائج الزيارة التي قامت بها هذه المسؤولة الأممية إلى الجزائر” شهر ماي الماضي، وفق ذات البيان.
وكانت الجزائر قد دعت يوم الأحد بنيويورك على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إلى إعادة بناء الثقة بين منظمة الأمم المتحدة وبين شعوب المعمورة لا سيما تلك المستعمرة والمضطهدة، مجددة طلبها بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال عطاف في كلمة خلال الحوار التفاعلي الثاني حول “تعزيز العمل متعدد الأطراف خدمة للسلم والأمن الدوليين”، المنعقد في إطار “قمة المستقبل”، أن “الجزائر تدعو إلى إعادة بناء الثقة التي تم هدمها بين منظمتنا الأممية وبين شعوب المعمورة لا سيما الشعوب المستعمرة والمضطهدة التي تتطلع إلى الأمم المتحدة كأخر ملجأ تحتمي إليه من الظلم والطغيان وكأسطع منارة تبعث فيها الأمل حين تشتد بها المآسي والآلام وكأعدل خادم ينصفها ويحمي حقوقها”.
وأضاف عطاف يقول: “لنا من الأزمات والنزاعات والصراعات المطروحة أمام منظمتنا الأممية بصفة عامة وأمام مجلس الأمن على وجه التحديد الكثير من الأمثلة للاستدلال على هذا الوضع المتأزم والاستثنائي وغير المسبوق”.
ولعل أهم وأبرز تحدي تواجهه المجموعة الدولية اليوم -يقول الوزير- “هو حمل الاحتلال الصهيوني الاستيطاني على وقف حرب الإبادة الجماعية المسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة منذ ما يقرب من السنة، ووضع حد لما صار يصاحب هذه الحرب من تصعيد صهيوني متعدد الأوجه والوجهات في منطقة الشرق الأوسط برمتها”.
وأضاف أنه “في ظل هذا الوضع، فإن أبلغ غاية نرجوها ونترجاها من قمتنا هذه تكمن في إعادة الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة ولدورها المحوري في الوقاية من النزاعات وفضها”، معربا عن التطلع بذات القدر “لتجديد التزام جميع الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة والاحتكام إليه والتقيد بإملاءات وثوابت وضوابط القانون الدولي التي يتساوى الجميع في واجب احترامها دون أي تمييز أو إعفاء أو تفضيل أو تفريق”.
للإشارة، شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بنيويورك، يوم الأحد في الجلسة الافتتاحية لـ'”قمة المستقبل”، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
اعتماد ميثاق المستقبل
اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, يوم الأحد بنيويورك, “ميثاق المستقبل”, الذي وصفته بأنه “دعوة للعمل لوضع العالم على مسار أفضل يعود بالخير على الجميع في كل مكان”.
جاء ذلك خلال افتتاح “قمة المستقبل” التي يشارك فيها قادة الدول والحكومات وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب. وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, فيليمون يانغ, قد حث في كلمته مستهلا القمة, الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على “اعتماد ميثاق المستقبل بالإجماع”.
ووفقا لبيان نشره المركز الإعلامي للأمم المتحدة, صوتت 143 دولة لصالح طلب تقدمت به الكونغو, مقابل 7 دول رفضت الطلب, فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت. وكان الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, قد شدد في كلمته في ثاني أيام العمل اللذين سبقا انعقاد “قمة المستقبل” على “ضرورة أن يضع (ميثاق المستقبل) أساس الإصلاح لمجلس الأمن الذي عفا عليه الزمن ليكون أكثر فعالية
وتمثيلا لعالم اليوم, وإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتعزز استخدام الموارد من أجل التنمية المستدامة والعمل المناخي, وإصلاح القواعد التي تحكم الفضاء الخارجي, الذي تعمه الفوضى في الوقت الراهن, وإصلاح كيفية الاستجابة للصدمات العالمية, والعمل معا من أجل السلام والأمن”.
وفي نسخته الأخيرة, ينص مشروع “ميثاق المستقبل” على أن تتعهد الدول الأعضاء في الميثاق باتخاذ 56 إجراء في مجالات التنمية المستدامة وتمويل التنمية, والسلام والأمن الدوليين, والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي, والشباب والأجيال المقبلة, وإحداث تحول في الحوكمة العالمية.
