أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الأربعاء، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 ساهمت بقوة في تدويل قضية تقرير مصير الشعب الجزائري الذي كان يكافح من أجل نيل استقلاله.
وقال قوجيل خلال تنشيط محاضرة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة بمناسبة الذكرى الـ63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، إن “صدى هذه المظاهرات كان كبيرا على المستوى العالمي خاصة أن توقيتها تزامن مع مناقشة قضية تقرير مصير الشعب الجزائري على مستوى الأمم المتحدة”.
وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن “مظاهرات 11 ديسمبر 1960 كانت محطة هامة من محطات كفاح الشعب الجزائري التي أبرز من خلالها مدى تمسكه بحريته ومدى همجية الاستعمار الفرنسي الذي قاد حرب إبادة في حق الشعب الجزائري طيلة 132 سنة من الاحتلال وحاول سلخه من هويته وتعويضه بسكان أوروبيين”.
ولفت إلى أن وسائل الإعلام “لعبت دورا هاما رغم التعتيم الممارس يومها في نقل الصورة الحقيقية للأحداث حيث سمحت تغطية تلفزيون إيطالي بإحراج فرنسا أوروبيا وعالميا عندما نقل باحترافية حجم بطش قوات الاستعمار لتلك المظاهرات التي تعتبر استفتاء شعبيا يؤكد تمسك الشعب بحريته”.
وعرج قوجيل في معرض حديثه أمام الطلاب القضاة، على تاريخ نضال وكفاح الشعب الجزائري وحجم الإبادة التي تعرض لها منذ أن وطئت أقدام الاحتلال ارض الوطن، مبرزا أن “سر نجاح الثورة الجزائرية يكمن في وحدة الصفوف والكلمة والمواقف ونبذ الزعامة والتفرقة والتخلي عن جميع الهويات السياسية والإيديولوجية عند اندلاع الثورة وانضمامه لجبهة واحدة تعمل من أجل هدف تحقيق الاستقلال”.
من جانب آخر، تطرق إلى العدوان الهمجي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، متسائلا عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء والمسنين التي تتغنى بها الدول الغربية، معربا عن أمله في وحدة الفصائل الفلسطينية.
كما أكد المتحدث أن “الوحدة في حد ذاتها انتصار للقضية و هزيمة للعدو الصهيوني”.
وجدد التذكير في هذا الشأن بمبادرة لم الشمل التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتوحيد الفصائل الفلسطينية على اعتبار أنها السبيل الوحيد لتحقيق النصر، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار “مبادئ الجزائر الثابتة لمساندة الشعوب المضطهدة وهي مبادئ مستمدة من ثورة نوفمبر لاسيما وأن الرئيس تبون كان في طليعة المطالبين بمتابعة المجرمين الصهاينة في المحاكم الدولية”.
وقال رئيس مجلس الأمة بالمناسبة أن “المرحلة الحالية وما يشهده العالم من تقلبات تتطلب المزيد من اليقظة لضمان مستقبل الاجيال” مشددا على أن الجزائر الجديدة “تسير بخطى ثابتة نحو التقدم”.
وأضاف: “الجزائر الجديدة في الطريق الصحيح وأن دستور 2020 صالح لأجيال من الجزائريين حيث عمل الرئيس تبون منذ توليه سدة الحكم على تعزيز المنظومة القانونية في شتى المجالات وإعطاء العدالة المكانة التي تليق بها”، لافتا إلى أن مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها منذ سنة 2020 فاقت الـ80 مشروعا منها أزيد من 20 مشروع قانون في قطاع العدالة.
