كشفت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الجزائرية، لأول مرة، عن الأسباب التي أدت إلى إلغاء مشروع “ديزرتيك” للطاقة الشمسية بشراكة ألمانية.
وقدم الأمين العام للوزارة، مهماه بوزيان، الأحد، في تصريح للإذاعة الجزائرية، حقائق “خطيرة” قال إنها أدت إلى عدم تجسيد المشروع.
وتحدث مهماه عن سبب قال إنه يمس بالسيادة الوطنية، وهو إقامة ما يسمى بالهيئة التقنية لتسيير الشبكة فيما فوق الحكومات، ما يعني أن تتجاوز هذه الهيئة سلطة الحكومات الوطنية.
وأكد المسؤول ذاته، أن الجزائر رفضت إقامة محطة لحظيرة الرياح تمتد على مسافة 1200 كيلومتر على طول الساحل الأطلسي للجمهورية العربية الصحراوية، وهو ما يشكل، حسبه، انتهاكا لسيادة الأراضي الصحراوية.
وأضاف المتحدث أن الشريك الألماني كان يريد إقامة محطة قيل آنذاك أنها سوف تزَود غزة بالكهرباء والماء الشروب وبالتالي باختلاط المال الجزائري بمال الكيان الصهيوني.
ومن الدوافع الأخرى التي ذكرها مهماه، وجود انقسام لدى الألمان في حد ذاتهم حول المشروع، بالإضافة إلى انسحاب الشركتين الأساسيتين من المشروع في نهاية 2012 وهما “سيمانس” و”بورش” وكذا حدوث ما أسماه طلاقا بين “ديزارتيك” والمؤسسة المبادرة في بداية 2013.
وحسب مهماه بوزيان فإن المشروع خالف أسس أساسية منها الربحية الاقتصادية، وهو ما يقوم عليه أي مشروع.
ولفت إلى أن “ديزرتيك” كان يقوم على تجميع 400 مليار أورو آنذاك بقيمة سوقية تقدر بـ 560 مليار دولار، وهي قيمة لا تمنحها الحكومة الألمانية وإنما عبارة عن هندسة تكتل مالي من بين المساهمين المحليين، بغية انتاج طاقة نسبة 17 بالمئة في آفاق 2050 للفضاء الأوروبي.
وذكر أن المشروع كان يقوم على مفهوم تقني واضح جدا وهو “التشبيك” ويعني ربط الحزام الصحراوي الذي يمتد من الجمهورية الصحراوية وصولا إلى فلسطين فالجزيرة شبه العربية وفي مرحلة لاحقة إلى تركيا مع الحزام التكنولوجي هو كامل الجنوب الأوروبي.
وتساءل بوزيان عن مكاسب الجزائر من المشروع، خصوصا وأنه لا يسمح بنقل التكنولوجيا، وإنما وضع محطات مقابل أتاوات، على حد قوله.
وفي 26 مارس 2021، كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وقتها، شمس الدين شيتور، عن سبب فشل مشروع “ديزرتيك” وأن ألمانيا سترافق الجزائر لتصبح رائدة على مستوى افريقيا في مجال الطاقات المتجددة.
وقال شيتور إن “ألمانيا ستعمل يدا بيد مع الجزائر للقيام بمشروع في مجال الطاقات المتجددة وكذا في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يمكن ان يستعمل عوضا من الغاز الطبيعي”.
وبخصوص مشروع ديزرتيك الذي كان مبرمجا بالشراكة بين الجزائر وألمانيا، أوضح شيتور أن هذا المشروع لم يتم بسبب “رفض البنوك تمويله” نظرا لأن كلفته الاستثمارية “تفوق 450 مليار دولار”.
من جهة أخرى، حذر الوزير من انه “في آفاق 2035 سيكون هناك عجز كبير في مجال المحروقات مما يستوجب التوجه بكل قوة نحو الطاقات المتجددة”، مضيفا أن “في يد الجزائر مدة عشر سنوات للخروج من هذه التبعية والقيام بمشاريع مثمرة في مجال اقتصاد الطاقة”.
وقال شيتور إنه سيتم، بداية من 2022، انتاج ما يناهز 1.000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بهدف التقليص من التبعية لمصادر الطاقة الاحفورية مضيفا أن إطلاق المناقصات المتعلقة بهذا المشروع سيكون في يونيو المقبل.
وأضاف بأن دائرته الوزارية تعمل مع وزارة السكن من اجل إعداد دفتر شروط سيتم تطبيقه سنة 2022 حتى تكون السكنات الجديدة صديقة للبيئة مستعملة الطاقات النظيفة على غرار الطاقة الشمسية.
15 متعاملا أجنبيا يتنافسون على مشروع “سولار 1000 ميغاواط”
وكشف مهماه بوزيان عن تنافس متعاملين من 15 دولة أعلنوا اهتمامهم بمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية “سولار 1000 ميغاواط” بالجزائر.
وقال بوزيان إنه لحد الآن تم تسجيل سحب 15 مؤسسة متخصصة في الطاقات المتجددة لدفتر الشروط الخاص بمناقصة مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية “سولار 1000 ميغاواط”.
وأوضح إن هؤلاء المتعاملين يمثلون 4 قارات، من بين عشرات العروض التي شاركت في المناقصة المقرر فتح الأظرفة الخاصة بها يوم 15 جوان القادم.
وأكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان السبت بولاية الاغواط أن مشروع “سولار 1000 ميغاواط” سيسمح في مرحلته الأولى بإنتاج قرابة 2200 جيغاوات ساعي من الطاقة الكهربائية في السنة، مع استهداف معدل محتوى محلي في المشروع لا يقل عن 30 بالمئة.
وفي كلمته الافتتاحية ليوم اعلامي حول “ترقية المحتوى المحلي في إطار المشروع الوطني مشروع سولار 1000 ميغاواط”، أوضح زيان أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستمكن من خلق ما يصل إلى 5000 فرصة عمل مباشرة إضافة إلى الحفاظ على أزيد من 550 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة، ما يعني “توفير 100 مليون دولار أمريكي سنويا على الأقل”.
كما اعتبر الوزير ان هذا المشروع سيسمح بوضع الجزائر “في موقع عالمي متقدم جدا في مجال احترام الالتزامات الدولية بشأن مسألة التغيرات المناخية” والحفاظ على موارد الوطن ومقدراته المالية والاقتصادية، مضيفا بأن المشروع سيسمح بتجنب 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة والتي ستمثل، من حيث التقييم المالي، مكاسب قدرها 70 مليون دولار أمريكي.