في مقابلة مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، تناول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أبرز القضايا السياسية التي تؤثر على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، إلى جانب المواقف الثابتة للجزائر حيال القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الرئيس تبون أن التصريحات العدائية من بعض السياسيين الفرنسيين أسهمت في تدهور العلاقات بين البلدين، مشدداً على ضرورة تسوية الملفات التاريخية، وفي مقدمتها قضايا الذاكرة والاستعمار، بما في ذلك تفجيرات فرنسا النووية في الجنوب الجزائري. كما استعرض مواقف الجزائر الثابتة في قضايا الصحراء الغربية وفلسطين، مؤكداً دعم الجزائر المستمر للحقوق الفلسطينية. وفي الشأن الداخلي، شدد الرئيس تبون على أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على أن هدفه –منذ وصوله إلى سدّة الحكم- هو تحقيق التزاماته بترك إرث من المؤسسات القوية والبنية التحتية الحديثة، دون الرغبة في البقاء في السلطة بعد انتهاء عهدته الثانية.
صرح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن التصريحات العدائية التي أدلى بها سياسيون فرنسيون تجاه البلاد أسهمت في خلق مناخ سام أدى إلى تدهور العلاقات بين الجزائر وفرنسا. وقال – في حوار خص به صحيفة “لوبينيون” الفرنسية- إن “المناخ الحالي سامّ، ونحن نضيع الوقت مع الرئيس (إيمانويل) ماكرون. كان لدينا أمل كبير في تجاوز الخلافات المتعلقة بالذاكرة، ولهذا السبب أنشأت، بمبادرتي، لجنة مشتركة لتدوين هذا التاريخ الذي لا يزال يشكل مصدر ألم لنا”.
وأضاف: “من أجل جعل هذا الملف بعيداً عن التجاذبات السياسية، استقبلت مرتين المؤرخ بنجامين ستورا، الذي أُكن له خالص التقدير، وهو يعمل بجد مع زملائه الفرنسيين والجزائريين استناداً إلى الأرشيفات المختلفة، رغم أنني أأْسف لعدم التعمق بما فيه الكفاية في بعض التفاصيل”. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه وضع “خريطة طريق طموحة” عقب زيارة الرئيس ماكرون في أغسطس 2022، تلتها زيارة رئيسة الحكومة آنذاك، إليزابيث بورن، التي وصفها بـ “المرأة الكفؤة التي تدير ملفاتها بجدية”، مضيفاً: “لكن لم يتم إحراز أي تقدم سوى في المجال التجاري”.
وفي هذا السياق، أكد أن “الحوار السياسي شبه منقطع”، مشيراً إلى “التصريحات العدائية التي يطلقها سياسيون فرنسيون يومياً، مثل تصريحات النائب عن نيس، إيريك سيوتي، وعضو التجمع الوطني، جوردان بارديلا”. وأردف قائلاً: “هؤلاء الأشخاص يطمحون يوماً ما إلى حكم فرنسا. شخصياً، أميّز بين غالبية الشعب الفرنسي وأقلية من قواها الرجعية، ولن أسيء أبداً إلى بلدكم”. وفي السياق ذاته، تساءل رئيس الجمهورية: “كيف ستتصرف السيدة لوبان إذا وصلت إلى السلطة؟ هل ستنفذ حملة مشابهة لعملية “فيل ديف”؟ هل ستسعى إلى تجميع جميع الجزائريين لترحيلهم؟”. وعندما سئل عن استعداده “لاستئناف الحوار بشرط وجود تصريحات سياسية قوية”، أجاب قائلاً: “بالطبع. لست أنا من يجب أن يدلي بها. بالنسبة لي، الجمهورية الفرنسية هي أولاً وقبل كل شيء رئيسها”.
كما أوضح رئيس الجمهورية قائلاً: “هناك العديد من المثقفين والسياسيين الذين نُكنّ لهم الاحترام في فرنسا، مثل جان بيير شوفنمان، جان بيير رافاران، سيغولين رويال، ودومينيك دو فيلبان، الذي يحظى بسمعة طيبة في العالم العربي لأنه يمثل نوعاً ما صورة فرنسا التي كانت تتمتع بنفوذ”. وأضاف: “يجب أن يُسمح لهم أيضاً بالتعبير عن آرائهم، ولا ينبغي السماح لأولئك الذين يزعمون أنهم صحفيون بمقاطعتهم أو إهانتهم، خاصة في وسائل الإعلام التابعة لفانسان بولوريه، التي يبدو أن مهمتها اليومية هي تشويه صورة الجزائر”. وأكد رئيس الجمهورية قائلاً: “ليس لدينا أي مشكلة مع وسائل الإعلام الأخرى، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص”.
المسجد الكبير بباريس..
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول انتقاد عدد من الشخصيات السياسية الفرنسية لاتفاقيات 1968، اعتبر رئيس الجمهورية أن المسألة تتعلق “بقضية مبدأ”. وتساءل قائلاً: “كيف يمكنني أن أساير كل الهواجس؟ لماذا نلغي هذا النص الذي تمت مراجعته في 1985 و1994 و2001؟”.
وأوضح في هذا السياق أن “بعض السياسيين يتخذون التشكيك في هذه الاتفاقيات ذريعة للتهجم على اتفاقيات إيفيان التي نظمت علاقاتنا في نهاية الحرب. فاتفاقيات 1968 ليست سوى قوقعة فارغة تهدف إلى استقطاب المتطرفين، كما كان الحال في زمن بيير بوجاد”.
وفيما يتعلق بـ “تأثير الجزائر على مستوى مسجد باريس الكبير”، أشار رئيس الجمهورية إلى أن “الدولة الجزائرية لم ترغب في ترك جمعيات مشبوهة تتغلغل في المسجد الكبير، وكانت دائماً تتكفل بصيانته”. كما أضاف أنه عندما كان وزيراً للاتصال والثقافة، كان قد “أقر هذه المساعدات التي تستخدم بشكل خاص في ترميم المباني”، موضحاً أن “فرنسا الرسمية لم تُبدِ أي اعتراض وكانت تلبي الدعوات التي يوجهها عميد المسجد بانتظام”. وأكد قائلاً: “المسجد الكبير ليس مكتباً دعائياً”، مشيراً إلى أن “العميد الحالي، شمس الدين حفيز، قد تم اختياره بالتشاور مع سلفه، دليل بوبكر، والدولة الفرنسية”.
النفايات النووية.. والخطأ الفادح
أما فيما يخص تسوية القضايا المتعلقة بالتفجيرات النووية واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل فرنسا في جنوب الجزائر، فقد اعتبر رئيس الجمهورية أنها مسألة ضرورية لاستئناف التعاون الثنائي، داعياً إلى تسوية نهائية لهذه الخلافات. وقال الرئيس في الحوار الصحفي: “إن ملف تنظيف مواقع التجارب النووية ضروري وواجب إنساني وأخلاقي وسياسي وعسكري. كان بإمكاننا القيام بذلك مع الأمريكيين أو الروس أو الإندونيسيين أو الصينيين، لكننا نرى أن الجزائر يجب أن تقوم بذلك مع فرنسا التي يجب أن تخبرنا بدقة عن المناطق التي أجرت فيها هذه التجارب وأين دُفنت المواد”. وأشار في نفس السياق إلى “مسألة الأسلحة الكيميائية التي استخدمت في واد الناموس”. وبعدما ذكر بأنه بدأ مسيرته المهنية في ولاية بشار، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه “في بداية السبعينات، كنا نتلقى تقريباً كل أسبوع شكاوى من مربي المواشي حول نفوق ماشيتهم”، مشدداً على ضرورة “عدم تجاهل الملف وتسوية هذه الخلافات بشكل نهائي”.
وفيما يخص القضية الصحراوية، أكد الرئيس تبون أن دعم فرنسا لما يسمى “خطة الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية يعد “خطأ فادحاً”، مذكراً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتزامات بلاده باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويجب أن تكون ضامنة للشرعية الدولية.
وقال رئيس الجمهورية في حديثه للجريدة الفرنسية: “تحدثنا مع الرئيس ماكرون لأكثر من ساعتين ونصف على هامش قمة مجموعة السبع في باري في 13 جوان الماضي… لقد أعلمني حينها بأنه سيقوم بخطوة للاعتراف بـ(مغربية) الصحراء الغربية، وهو ما كنّا نعلمه مسبقاً. فحذرته قائلاً: “(إنكم ترتكبون خطأ فادحاً! لن تجنوا شيئاً من ذلك، بل ستخسروننا)، مضيفاً: “أنتم تنسون أنكم عضو دائم في مجلس الأمن، أي عضو يحمي الشرعية الدولية”.
وأكد رئيس الجمهورية أن النزاع في الصحراء الغربية هو “مسألة تصفية استعمار بالنسبة للأمم المتحدة لم يتم حلها بعد”، مذكراً بأن “استقلال الجزائر تحقق بعد مئة وثلاثين عاماً من الكفاح”، وأوضح في هذا السياق أن “محكمة العدل الدولية أكدت (في رأي استشاري صادر عام 1975) أنه لا يوجد أي رابط وصاية بين الصحراء الغربية والمغرب، عدا علاقات اقتصادية”، وأن القضاء الأوروبي بدوره “يعترف تدريجياً بحقوق الصحراويين”.
المغرب.. البادئ أظلم
كما أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر “في موقع رد الفعل” تجاه المغرب، قائلاً: “وكأن الأمر يتعلق بلعبة شطرنج حيث نضطر للرد على أعمال نعتبرها عدائية”. وذكر بأن “المغرب كان أول من حاول المساس بالوحدة الترابية للجزائر من خلال الاعتداء الذي قام به عام 1963، تسعة أشهر بعد الاستقلال، وهو الاعتداء الذي أسفر عن سقوط 850 شهيداً”.
وفي ذات السياق، أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه حيال “المساعي التوسعية” التي لطالما راودت المغرب، مستدلاً على ذلك باعترافه المتأخر بموريتانيا. وأضاف: “لم يعترف المغرب بموريتانيا إلا سنة 1972، أي بعد اثني عشر عاماً من استقلالها”. كما أشار إلى أن “السلطات المغربية هي من فرضت التأشيرة على الرعايا الجزائريين سنة 1994 بعد اعتداءات مراكش”. وأردف قائلاً: “لقد منعناهم مؤخراً من التحليق في مجالنا الجوي لأنهم يجرون عمليات عسكرية مشتركة مع الجيش الإسرائيلي على حدودنا، وهو ما يتنافى مع سياسة حسن الجوار التي حاولنا دائماً الحفاظ عليها”. مع ذلك، أقر رئيس الجمهورية بأنه يتعين على البلدين “وضع حد لهذه الوضعية يوماً ما”. واختتم قائلاً: “الشعب المغربي شعب شقيق، ولا نتمنى له سوى الأفضل”.
هدف الجزائر.. إقامة دولة فلسطينية
وفي الشأن الفلسطيني، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن همّ الجزائر الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على أن الجزائر ستقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل “في اليوم الذي يتم فيه إنشاء دولة فلسطينية”. وقال رئيس الجمهورية في حديثه لصحيفة “لوبينيون” (l’Opinion): “الرئيسان الشاذلي وبوتفليقة، رحمهما الله، سبق أن أوضحا أنهما لم يكن لديهما أي مشكلة مع “إسرائيل”، وأكد أن التطبيع سيتم “في اليوم الذي يكون فيه هناك دولة فلسطينية، فهذا هو منطق التاريخ”، مشدداً على أن “همنا الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية”. وأشار في السياق ذاته إلى أن الجزائر تمكنت من جعل 143 دولة من الأمم المتحدة تعترف بفلسطين كعضو كامل العضوية.
وفيما يتعلق بسوريا، ذكر رئيس الجمهورية أنه سعى، خلال قمة جامعة الدول العربية في الجزائر عام 2022، إلى إعادة سوريا إلى المنظمة. واستطرد قائلاً: “دولتان فقط عارضتا ذلك، بينما تمت دعوة الرئيس بشار الأسد إلى القمة الموالية في الرياض. ليس هناك دائماً تضامن في العالم العربي. أما نحن، فقد كنا نتحدث مع الرئيس السوري السابق، لكننا كنا حازمين معه، فلم نقبل أبداً المجازر المرتكبة ضد شعبه”.
أوكرانيا رفضت الوساطة.. ومالي بلد شقيق
وفي رده على سؤال بخصوص موقف الجزائر من النزاع بين روسيا وأوكرانيا، أشار رئيس الجمهورية إلى “ازدواجية المعايير” التي تتبعها بعض الدول. وأوضح أن “الجزائر واضحة، ومن الصعب عليها فهم ازدواجية المعايير”، متسائلاً باستغراب: “يتم إدانة التدخل في أوكرانيا، بينما ينبغي الصمت في ضم الجولان والصحراء الغربية؟”.
وكشف الرئيس تبون قائلاً: “عندما زرت فلاديمير بوتين في روسيا في جوان 2023، طلب مني إيمانويل ماكرون أن أرى إذا كان بإمكاني القيام بشيء من أجل السلام. وقد أعطاني الرئيس الروسي أيضاً الضوء الأخضر. كان مستعداً للحوار، لكن فولوديمير زيلينسكي لم يستجب”.
وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل، أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه لأن “دول الساحل، على غرار العديد من البلدان الإفريقية الأخرى، لم تتمكن من بناء مؤسسات قوية وأكثر صموداً”. أما بشأن مالي، فقد أشار إلى أن الجزائر كانت بصدد وضع مخطط للتنمية في شمال البلاد وكانت على استعداد لتمويله “بقيمة تصل إلى مئات ملايين الدولارات”.
كما أضاف أنها كانت مستعدة لجمع الموقعين على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، الذي قامت باماكو بوقف العمل به العام الماضي، مؤكداً أن “الجزائر لا تسعى إلى وضع مالي تحت إدارتها، إذ نعتبره بلداً شقيقاً، وسنمد له يد العون دائماً”.
رئاسيات 2019.. ترامب من أوائل المُهنئين
من جهة أخرى، عبر رئيس الجمهورية عن دعمه لنظيره التونسي قيس سعيد “الذي أعاد الأمور إلى زمامها من خلال استعادة النظام الرئاسي الذي شهدته تونس منذ استقلالها”، وأردف قائلاً: “تونس ليس لديها مشاكل كبيرة ما عدا الديون والنمو الضعيف، ونحن نساعدها بقدر ما نستطيع لأنها نعم الجارة وكابدت ويلات قصف الطيران الاستعماري لأنها ساندت حرب التحرير الجزائرية”، مؤكداً أنه بلد “يستحق الدعم حتى يتمكن من تجاوز هذا الظرف الصعب”.
ولدى تطرقه للعلاقات مع الصين، أكد رئيس الجمهورية قائلاً: “تجمعنا صداقة ضاربة في عمق التاريخ”. وبخصوص العلاقات الجزائرية-الإيطالية، أوضح رئيس الجمهورية أنه “بخلاف اليمين المتطرف الفرنسي، لدينا علاقات ممتازة مع اليمين المتطرف الإيطالي، خاصة وأننا ليس لدينا أي خلاف، سواء تعلق بالذاكرة أو غير ذلك، إذ كانت إيطاليا على الدوام شريكاً موثوقاً للغاية”.
وفيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبر رئيس الجمهورية أنها “ظلت جيدة مع جميع الرؤساء الأمريكيين، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين”، مذكراً: “عندما تم انتخابي في 2019، أرسل لي (دونالد ترامب) برقية لتهنئتي بعد ساعات من إعلان النتائج، في حين أن الرئيس (الفرنسي) ماكرون استغرق أربعة أيام ليقول إنه (سجل) انتخابي. ونحن لن ننسى أبداً أن الولايات المتحدة هي التي عرضت المسألة الجزائرية على الأمم المتحدة”.
هذا ما ألتزم بتركه بعد نهاية عهدتي
وبالعودة إلى الشأن الداخلي، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه لا ينوي البقاء في السلطة بعد انتهاء عهدته الثانية وأنه سيحترم الدستور، ملتزماً بترك بنية تحتية جديدة وورشات كبرى وإصلاح للنظام السياسي. وقال في هذا الصدد: “عند وصولي إلى سدة الحكم، كان من الضروري إعادة بناء المؤسسات في وقت قصير جداً، ورغم أن الأزمة الصحية صعبت الأمر أكثر، إلا أننا أوفينا بالتزاماتنا وقمنا بمراجعة الدستور”، وأوضح بالقول: “تعد هذه العهدة الثانية عهدة استكمال الورشات الكبرى التي انطلقت منذ 2020″، مضيفاً: “مررنا بمراحل صعبة –من العشرية السوداء إلى نهاية عهدة الرئيس بوتفليقة ثم الحراك– كادت أن تعصف بالبلد”.
وفي رده على سؤال حول التطورات السياسية والمؤسساتية المنتظرة في هذه العهدة الثانية، ذكر رئيس الجمهورية أنه “يستقبل فعلاً مختلف التشكيلات السياسية”، وأضاف: “سنتوصل إلى إجماع من أجل إصلاح قانون الأحزاب ونظام الانتخابات وقانوني البلدية والولاية، كما سنعزز اقتصاد هذه المناطق من خلال إنشاء بنك للجماعات المحلية”.
وفي رده على سؤال حول الإرث الذي يرغب في تركه للجزائر عند نهاية عهدته، أكد رئيس الجمهورية: “ليس لدي أي نية للبقاء في السلطة وسأحترم الدستور (الذي يحدد عهدتين رئاسيتين فقط)”، ملتزماً “بترك بنية تحتية جديدة وورشات كبرى وإصلاح للنظام السياسي”، مضيفاً: “حتى لو لم أتمكن من تحقيق كل شيء، سيكون لي الفضل في أن أظهر للجزائريين أن ذلك كان ممكناً، وستكون الطريق ممهدة، وعلى الأجيال القادمة إتمام العمل”.
