تتجه الحكومة اللبنانية إلى التخلي عن نظام السرية المصرفية، الذي لطالما تميز به لبنان منذ العام 1956، وتحوّل معه إلى مركز جذب للأموال العربية والغربية خلال فترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
لكن بعد انهيار المنظومة المالية قبل نحو عامين، بات نظام السرية المصرفية يشكّل غطاء لعمليات تهريب الأموال إلى الخارج والتي حصلت إبان الأزمة الاقتصادية، وبات النظام من دون إجراء تحقيق شفاف حول مكامن الهدر والفساد خلال السنوات التي سبقت الانهيار الاقتصادي.
وعلى ضوء هذه المعطيات، بات قرار تعديل نظام السرية المصرفية مطلباً أساسياً بل شرطاً لصندوق النقد الدولي قبل توقيع أي اتفاق نهائي مع لبنان لإقراضه الأموال اللازمة للخروج من أزمته الاقتصادية.
الخبير الاقتصادي جهاد حكيم يؤكد أن الحديث عن سرية مصرفية لم يعد له معنى، لأن النظام المصرفي اللبناني منهار ولم يعد موجوداً مثلما كان.
وقال في حديث لـ”سبوتنيك” إن النظام المصرفي في انهيار شامل للمؤسسات المالية وبالتالي الحديث عن سرية مصرفية لم يعد له معنى، ومن الضروري الذهاب إلى نظام مصرفي جديد، واستبدال المصارف القديمة بمصارف جديدة لأن المصارف الموجودة حالياً الثقة فيها مفقودة وبالتالي هناك ضرورة لنظام مصرفي جديد وإعادة هيكلة لكل هذا القطاع”.
ورأى حكيم أنه “لم يعد للسرية المصرفية معنى أصلاً قبل انهيار القطاع المصرفي، لا يوجد أحد اليوم من المغتربين أو الأشقاء العرب الذين كانوا يودعون أموالهم في لبنان بعد أن تكبدوا الخسائر، تعني لهم السرية المصرفية، يريدون مصرفا لا يسيء الأمانة”، مضيفاً: “سبق وحذرنا على مدى السنين السابقة منذ 10 سنوات أن النظام المصرفي لا يعمل بالشكل الصحيح وقلنا إن النظام الاقتصادي في لبنان سينهار، وحذرنا من سياسات الدعم التي كانت حاصلة للقطاع العقاري والليرة، وكنا نعلم أننا سنصل إلى هنا”.
وأوضح أن “إلغاء السرية المصرفية غير كافية لمعرفة من هرب وكيف هربت الأموال إلى الخارج”، مشيراً إلى أن “من كان يقوم بهدر الأموال العامة كانوا يقومون بها بطرق حتى لو رفعت السرية المصرفية ليس من السهل تتبع الهدر، ومن الناحية القانونية كانت المناقصات فيها هدر وفساد ولكن كانت المناقصات تفصل على قياس أصحاب النفوذ بطريقة قانونية مثل تحويل الأموال للخارج”.
وبنظر حكيم فإن “السلطة اللبنانية قادرة على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي إلا أنها أظهرت أنه ليس لديها النية، لأنها لم تقم بها منذ سنيتن، وبالتالي المقدرة موجودة إلا أن النية غير موجودة”.
من جهته، قال النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة إن “الموضوع حتى الآن مطروح في الإعلام، لم يطرح في جلسة، عندما يصل إلى اللجان المشتركة أو على اللجنة المختصة يظهر من مع أو ضد السرية المصرفية”، موضحاً أنه “من الظاهر أنه أحد مطالب صندوق النقد الدولي لذلك اليوم هناك توجه على المستوى العالمي لعدم وجود مكان للسرية المصرفية في العمل المصرفي”.
وأضاف أنه “لا توجد دول كثيرة في العالم تعمل ضمن نظام السرية المصرفية خاصة بعد الانكشاف الكبير، لأنه في السنوات الماضية كان يحكى عن تبييض أموال وأعمال إرهاب وغيرها، أيضاً أصبح هناك تشدد من النظام المالي العالمي بأن لا تكون هناك سرية مصرفية”.
وتابع خواجة قائلاً إنه “بكل المواقف ليس لدي موقف لا سلبي ولا إيجابي، ولكن أنا ضد أن يكون هناك سرية مصرفية على حسابات كل العاملين في الشأن العام، ويجب أن ترفع السرية المصرفية لكل من يعمل في الشأن العام وله علاقة بأموال الدولة لا يجب أن يكون لديه سرية مصرفية من رئيس الجمهورية إلى آخر متعهد، لأنه تحت ستار السرية المصرفية حصل الكثير من السرقات والفساد وغيره”.
