أقر مجلس الوزراء اللبناني، الإثنين، عددا من الطلبات المالية، في أول اجتماع له منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفق مراسل الأناضول، عقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية برئاسة نجيب ميقاتي، بعد اكتمال النصاب وحضور17 وزيراً من أصل 24.
وشارك في الجلسة وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، بعد أن أعلنا عدم مشاركتهما في الاجتماع مع وزراء آخرين محسوبين على التيار الوطني الحر والنائب طلال أرسلان.
وإضافة لبوشكيان وحجار، شارك في الجلسة الاستثنائية نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء التربية القاضي عباس الحلبي والداخلية بسام المولوي والاتصالات جوني القرم والإعلام زياد مكاري والبيئة ناصر ياسين.
كما شارك وزراء الزراعة عباس الحاج حسن والصحة فراس الأبيض والتنمية الإدارية نجلا الرياشي والعمل مصطفى بيرم والثقافة محمد وسام مرتضى والشباب والرياضة جورج كلاس والمال يوسف خليل والأشغال العامة علي حمية.
والأحد، أعلن 9 وزراء لبنانيين محسوبين على التيار الوطني الحر، رفضهم دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة مجلس الوزراء الإثنين.
ورأى الوزراء التسعة في بيان أن “الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظ على ثقة المجلس النيابي الحالي”.
وفي جلسة الإثنين، تمت الموافقة على طلب من مصرف لبنان بتسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال.
كما أقر المجلس المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بما يقدر بضعفي الراتب، والموافقة على تحويل مبلغ 26 مليون دولار من حسابات وزارة الاتصالات لصالح هيئة “اوجيرو”.
وفي مستهل الجلسة، قال ميقاتي: “نحن ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما كثرت وجلسة اليوم استثنائية والأكثر من استثناء هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى”.
وأضاف: “لولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة ونحن مستمرون في دعمهم”.
وتابع “لكن إذا كان البعض يحتمي وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنّهما لا يتحقّقان بموت الناس، وبكلّ الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا”.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، حالت الخلافات السياسية في لبنان دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كلفه البرلمان مجددًا بهذه المهمة، عقب استقالة حكومته إبان انتخابات برلمانية في مايو/ أيار الماضي.
كما أخفق نواب البرلمان منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي، رغم عقد 8 جلسات برلمانية لهذا الغرض.
وتعتبر هذه الأزمة في لبنان غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم على عدة خيارات.
