فاز نبيه بري، برئاسة مجلس النواب اللبناني لدورة سابعة، ليبدأ ولاية جديدة على الكرسي نفسه الذي يشغله منذ 30 عاما، وذلك بعد حصوله على 65 صوتاً، في انخفاض كبير عن عدد الأصوات التي حصل عليها في المرة الماضية إذ حصل على 93 صوتاً.
وشهد الاقتراع على انتخاب رئيس مجلس النواب تصويتاً احتجاجياً، إذ صوت عدد كبير من النواب بـ”العدالة لمرفأ بيروت” و”العدالة للقمان سليم”، و”الجمهورية القوية”، ولدى إعلان كل ورقة منها قال نبيه بري “ملغاة”.
وكرر بري كلمة “ملغاة” مرات عدة لدرجة أنه قال “ملغاة” لدى الإعلان عن صوت له، وهو ما أثار ضحك النواب.
وترك عدد من النواب أوراقهم بيضاء، إضافة إلى 40 ورقة ملغاة كتب عليها رسائل تضامن مع ضحايا المرفأ أو العدالة للمودعين وغيرها.
وبعد إعلان انتخابه، قال بري “أشكر من استودعوني صوتهم وكذلك الذين عارضوني سواءً بالتصويت بـ(لا) أو اختيار ورقة بيضاء أو باختيار اسم خارج السياق المألوف”.
وتابع “سأحترم كل هذه الأمور وأعمل بكل رأي أو نقد بناء وسألقي خلفي بكل إساءة وسألاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة ويد ممدودة للجميع للتعاون المخلص من أجل إنقاذ لبنان في ظل تفاقم الأزمات والتحديات التي تواجه كل لبناني لأي طائفة انتمى وأي توجه سياسي كان”.
وأضاف “تدركون معي في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها لبنان، إن أي كلام لا يلامس وجع الناس واحتياجاتهم في كل ما يصنع حياتهم وحياة وطنهم وأي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلو للأزمات على اختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق”
واقتبس عن مقال قرأه مضيفاً: “لن تكون جلسة الثلاثاء على كل الأهمية المعطاة لها سوى المقدمات على مائدة الاستحقاقات التي تنتظر المجلس”.
وقال “لنكون 128 نائباً لمجلس نيابي يرسخ السلم الأهلي والوحدة الوطنية و128 لا لمجلس يعمق الانقسام بين اللبنانيين ويعيد إنتاج مناخات الاحتراب الداخلي والطائفي”.
وتابع “لنكن 128 نعم لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها ولا للفراغ في أي سلطة”.
وهذه هي أول جلسة يعقدها البرلمان اللبناني بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو والتي أسفرت عن “برلمان بلا أغلبية”.
وأفادت صحيفة “النهار” اللبنانية، بانطلاق مسيرة لأهالي انفجار مرفأ بيروت ومعهم “نواب التغيير”، وصولاً إلى المجلس النيابي تزامناً مع انعقاد الجلسة.
ومرّت المسيرة بساحة الشهداء، وبساحة الشهيد سمير قصير، قبل أن يدخل النواب إلى المجلس لحضور الجلسة.
ووصل إلى المجلس الجديد 128 نائباً توزعوا على قوى حزبية معروفة، إذ حاز “حزب الله” و”حركة أمل” والتيارات المتحالفة معهما على 62 مقعداً، في تراجع عن الأغلبية التي حققوها في 2018 عندما حصلوا على 71 مقعداً.
وفي حين حافظ حزب الله وأمل المتحالفة معه على سيطرتهما على 27 مقعداً مخصصاً للطائفة الشيعية، فإن الجماعتين فقدتا مقعدين اثنين في معقلهما التقليدي جنوب لبنان للمرة الأولى منذ عقود.
وكان لافتاً دخول قوى معارضة وشخصيات من المجتمع المدني إلى عتبة المجلس النيابي بعد خرقهم للوائح الحزبية في مناطق عدة، وحاز المستقلون بالمجمل على 15 مقعداً.
تجدر الإشارة إلى أن 12 من الفائزين المستقلين هم من الوجوه الجديدة ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية، ومن شأن هؤلاء أن يشكلوا مع نواب آخرين كتلة في البرلمان، تكرّس نهجاً مختلفاً في بلد يقوم نظامه السياسي على محاصصة طائفية ومذهبية تعلي المصالح الفئوية على المصلحة الوطنية العليا.
وتضمنت النتائج النهائية رقماً قياسياً للعنصر النسائي، بفوز 8 إناث نصفهن تقريباً من الوافدات الجدد إلى البرلمان.
