تسارعت الأحداث خلال الأسبوع الأخير في لبنان، خصوصا بعد انهاء حزب الله و حركة أمل مقاطعتهما للنّشاط الحكومي، وشهدت العاصمة بيروت أوّل زيارة لوزير “خليجي” منذ أزمة وزير الإعلام جورج قرداحي ، كما يتحضّر لبنان لوضع آخر اللّمسات لإتمام ملفّ الإقتراض من صندوق النّقد الدّولي لتجاوز أزمته.
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إنه يتطلع إلى “توثيق التعاون بن لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي”، مشيرا إلى أن العلاقات بين لبنان والإخوة العرب ستستعيد متانتها.
جاءت تصريحات ميقاتي خلال اجتماعه مساء اليوم السبت، مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصُّباح، في السرايا الحكومية بالعاصمة بيروت، فور وصوله إلى لبنان في زيارة رسميّة تستمرّ يومين، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وخلال الاجتماع، رحب ميقاتي بزيارة وزير خارجية الكويت “التي تعبر عن مشاعر أخوية وثيقة، وتاريخ طويل من التفاهم والثقة بين لبنان والكويت”. وشكر دولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، على “وقوفها الدائم الى جانب لبنان”.
وقال ميقاتي: “لقد مثلت العلاقات بين بلدينا نموذجا للاخوة، ونحن نشكر الكويت على ما تقدمه من عون دائم وسند للبنان في كل الأوقات والأحوال، وعلى احتضانها اللبنانيين، ولن ينسى اللبنانيون وقوف الكويت دولة وشعبا الى جانبهم في كل الأوقات العصيبة، وآخرها بعد تفجير مرفأ بيروت، حيث هبت الكويت، بتوجيه أميري، لبلسمة جراح المنكوبين والمساهمة في إعادة إعمار ما تهدم”.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن زيارته إلى لبنان تأتي بتنسيق مع دول الخليج من أجل إعادة الثقة به.
وقال الوزير الكويتي إن “هذه الزيارة تعد في إطار الجهد الدولي لإعادة الثقة بلبنان”.
“ضوءٌ” في الأفق
وتأتي هذه التّحرّكات في وقت يكثّف فيه لبنان من اتّصالاته مع هيئات اقتصاديّة دوليّة لمجابهة آثار الأزمة الإقتصاديّة الخانقة.
وقال مصدر حكومي لرويترز إنّ مسؤولين لبنانيين سيبدأون محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد غد الإثنين.
كما أبلغ متحدث باسم صندوق النقد رويترز اليوم السبت بأن فريقاً من الصندوق سيبدأ محادثات عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية في ذات الموعد.
كانت الحكومة اللبنانية قالت إنها تأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على دعم مالي في يناير/كانون الثاني، أو فبراير/شباط.
ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة.
وقال الصندوق في ديسمبر/كانون الأول إنه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون خسائر في النظام المالي في البلاد.
وتسبّبت الخلافات في لبنان حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها في انهيار المحادثات مع صندوق النقد في عام 2020.
ورفض المصرف المركزيّ والبنوك والنخبة السياسية الأرقام التي تضمنتها خطة حكومية، دعمها صندوق النقد آنذاك، بشأن هذه الخسائر.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في سبتمبر/أيلول إن خطة الانتعاش المالي التي تضعها حكومته ستتضمن توزيعاً عادلاً للخسائر التي مُنّي بها النّظام المالي لكن الحكومة لم تجتمع منذ أكتوبر/تشرين الأول.
وسوف تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعاً بعد غد الاثنين لمناقشة موازنة 2022 لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخطة الانتعاش.
مُعضلة الكهرباء
ويوقّع لبنان الأربعاء المقبل عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تهدف إلى زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وفق ما قال وزير الطاقة وليد فياض، من دون أن تشكل حلاً مستداماً لقطاع الكهرباء المتداعي.
ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً.
وأوضح وزير الطاقة اللبناني في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن بلاده ستوقّع الأربعاء عقد تزويد الطاقة مع وفد أردني، على أن ينتقل الطرفان بعدها الى دمشق لتوقيع اتفاقية عبور الطاقة عبرها من الأردن الى لبنان.
وقال فيّاض “أهميّة العقد هي أولاً في زيادة ساعات التغذية من كهرباء لبنان التي تبقى في المحصلة أنظف وأقل كلفة” مقارنة مع “المولدات الخاصة الملوثة والمكلفة”.
وسيحصل لبنان عبر العقد على طاقة تصل الى حدود 250 ميغاواط خلال ساعات النهار و150 ميغاواط في ساعات الليل، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين، وفق فياض.
ويستورد لبنان منذ أشهر “الفيول أويل” -وهو زيت الوقود- من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان.
ويتم العمل حالياً، وفق فياض، على إنهاء الاتفاقيات التجارية مع مصر تمهيداً لتوقيع العقد بحلول فصل الربيع.
عبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري، تطمح السلطات، وفق فياض، الى توفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يومياً.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة الى استيراد الغاز من مصر.
ويشرح فياض “في المرحلة الأولى من التمويل، تؤمّن مبلغ أولي بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي ويجري العمل حالياً لتأمين مئة مليون إضافية” منه.
ورغم إقرار الحكومة في أبريل/نيسان 2019 خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، إلا أنها لم تبصر النور على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويشكل إصلاح هذا القطاع أحد أبرز مطالب المجتمع الدولي لدعم لبنان مالياً.
ويعاني لبنان منذ عقود من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذات المعامل المتداعية. ولم تنجح السلطات المتعاقبة في التقليل من الخسائر عبر إجراء إصلاحات وجباية الفواتير بشكل دائم ومن كافة المناطق.
وسيتزامن رفع ساعات التغذية مع زيادة تعرفة الكهرباء الرسمية البالغة حالياً 0,5 سنت مقابل كل كيلواط/ساعة، وهي من أدنى التعرفات في العالم. ويشكل ذلك أحد شروط البنك الدولي.
وأوضح فياض “نرغب والبنك الدولي برؤية إصلاحات في قطاع الطاقة، بحيث تختلف طريقة الإدارة عما سرى في الماضي ونخفّف الهدر في قطاع الطاقة والأموال”.
وأضاف أن “كلفة الكيلواط/ساعة من كهرباء لبنان ستكون أقل بنسبة أربعين في المئة عن المولدات” الخاصة كمعدل عام.
ورغم إقرار فيّاض بوجود تحديات على أكثر من مستوى، لكنه يعوّل على “تضافر جهود” الأطراف المعنية كافة للايفاء بالتزاماتها.
قبل توقيعها اتفاق توريد الغاز إلى لبنان، تنتظر مصر تأكيداً من أنه لن يكون لعقوبات قانون “قيصر”الأميركي أي “تداعيات سلبية عليها”.
لكن فياض أكد أنّ “طريقة التعاقد التي نلجأ اليها لتأمين الكهرباء الأردنية والغاز المصري هي عبر الدفع العيني، بالغاز وبالكهرباء في سوريا، لا المادي، وهو ما يؤمن عدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر”، وفق ما تبلغه لبنان من الإدارة الأميركية.
ويفرض” قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 عقوبات على كل من يتعامل مع حكومة الجمهوريّة العربيّة السورية التي تقاتل منذ نحو عشر سنوات عشرات التنظيمات الإرهابيّة المتحالفة ضدّها.
