استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكستين بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا.
وقالت قناة الميادين، إنّ “عون أبلغ هوكستين بموقف لبنان الرسمي بشأن ترسيم الحدود البحرية، وشدّد على الحقوق السيادية للبنان بالمياه والثروات الطبيعية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنّه “وفقاً للمعلومات، فإنّ لبنان سيطالب بالحفاظ على كامل حقل قانا، وبالتالي التمسك بكامل الثروة النفطية، حتى ما بعد خط 23، بمعنى أن يكون كامل حقل قانا ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، ورفض التعرّج الذي سبق أن رسمه هوكستين في شباط/فبراير الفائت، ويقتطع جزءاً من بلوك رقم 8”.
وأفادت الميادين بأنّ “الرئيس اللبناني ردّ شفوياً على عرض هوكستين السابق، وقدّم مقترحاً جديداً”، مضيفاً أنّ “الرئيس عون طلب إجاباتٍ سريعة عبر هوكستين من الجانب الآخر، أي من تل أبيب”.
كذلك، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الوسيط الأميركي بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، حيث “تبلّغ هوكستين الموقف اللبناني الموحد في مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأميركية”.
وفي السياق، أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تسليم الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل”، الموقف الموحّد بشأن مسألة الترسيم، مؤكدةً أنّ “مصلحة لبنان تقتضي البدء في عملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن ثروات البلاد”.
وأكّدت الحكومة أنّ “مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء في عملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة”.
وأمس الإثنين، قال عون إنّ “لبنان سيبلغ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين بالموقف اللبناني الموحّد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، التي تحفظ حقوق لبنان”.
وشدد على أنّ لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع “إسرائيل”، والتي توقفت في إثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً، مضيفاً أنّ “الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف، ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية”.
كذلك، قال عون: “نرفض تهديدات العدو الإسرائيلي الذي يتصرّف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية”.
وبين لبنان والاحتلال الإسرائيلي منطقة متنازع عليها تبلغ نحو 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان و”إسرائيل” لدى الأمم المتحدة، وتُعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
وكان الوفد المفاوض اللبناني قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافياً للبنان، وتوضح أنّ المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما رفضته “إسرائيل”، وأدّى إلى توقف المفاوضات.
وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في تشرين الأول/أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في أيار/مايو 2021.
ويقع جزء من حقل “كاريش” المتنازع عليه ضمن الخط الحدودي رقم 29، الذي يعدّه المفاوضون اللبنانيون حدوداً لبنانية. ما يعني أنّ الأعمال التنقيبية التي تجريها الشركات المالكة لسفينة التنقيب في الحقل، بتوصية من “إسرائيل”، غير شرعية.
وفي السياق، صرّح الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في وقتٍ سابق، بأنّ الهدف المباشر “يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من كاريش، ووقف النشاط الذي سيبدأه، أو قد يكون بدأه”.
وأكّد حزب الله استعداده لاتخاذ إجراءات “بما في ذلك القوة”، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن “تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك “إسرائيل” حدودَ لبنان البحرية”.
